خلافات بين مكونات «التحالف الشيعي» حول طرق حل الأزمة السياسية في العراق

تتباين وجهات النظر داخل «التحالف الوطني» الذي يضم غالبية القوى الشيعية في ملفات داخلية وخارجية، فيما تتعمق الأزمة السياسية مع صعوبة عقد «المؤتمر الوطني» الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني.
وأفاد مصدر سياسي في «الائتلاف الوطني»، وهو احد مكونات «التحالف» في تصريح الى «الحياة» ان «هناك تبايناً بين اطراف التحالف»، وأوضح ان كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تصر على تنفيذ عدد من الاجراءات من دون التوافق عليها داخل التحالف.
وأوضح ان «الكتلة تعتبر تشكيل حكومة غالبية سياسية هي الطريق الاقصر إلى حل الازمة السياسية الحالية، فيما تصر باقي مكونات التحالف على ضرورة عدم اللجوء الى هذا الخيار لأن نتائجه غير أكيدة»، ولفت الى ان «اعضاء دولة القانون متصلبون في مواقفهم».
ولوح اعضاء في هذه الكتلة بخيار تشكيل حكومة غالبية سياسية إذا استمرت «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة، واستبعد رئيس كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري امس في تصريحات نقلها تلفزيون «الفرات» تشكيل حكومة غالبية وقال ان «الخيار الافضل للبلاد في الفترة الحالية هو تعزيز المشاركة في الحكم».
وأضاف المصدر الذي يمثل طرفاً شيعياً بارزاً في التحالف الوطني ان «هناك اجراءات امنية تتمثل في تغيير قادة عسكريين وديبلوماسيين تحفظوا عن توتير العلاقات مع تركيا وطالبوا الحكومة بعدم التسرع في اطلاق الاحكام».
وأشارت مصادر عسكرية إلى اجراءات أمنية في المنطقة الخضراء، حيث مقار ومنازل اعضاء الحكومة والبرلمان.
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي حذر من استمرار الازمة الداخلية واندلاع حرب اهلية.
واستدعت الخارجية التركية بدورها السفير العراقي في انقرة وسلمته رسالة احتجاج ايضاً وفيها ان من حق تركيا ان تقلق من الاوضاع الجارية في العراق لأنها دولة جارة.
وتزامن التصعيد الديبلوماسي مع تعرض السفارة التركية في بغداد لقصف صاروخي مساء الاربعاء.
الى ذلك، أفاد الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرهاد الاتروشي في تصريح الى «الحياة» ان «التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني ما زالت قيد البحث»، ولفت الى ان «وجهات النظر ما زالت متباعدة بين الاطراف السياسية».
وشدد على «ضرورة عدم التصعيد في هذا التوقيت لأن ذلك لن يكون في خدمة المؤتمر». وأوضح ان «التحالف الكردستاني يؤكد ضرورة تنفيذ الالتزامات الدستورية بما فيها المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك».
وكان الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا اعلن الثلثاء الماضي انه سيعرض اعترافات جديدة تدين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم الإرهاب.
الى ذلك، يستأنف البرلمان اليوم جلساته لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 في ظل استمرار مقاطعة نواب كتلة «العراقية» (83 نائباً).
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان سيناقش غداً (اليوم) القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012»، وأوضح أن «الجلسة ستشهد أيضاً مناقشة موضوع إقراض الموظفين، والقراءة الأولى لتعديل قانون ضبط الأموال المهربة رقم (18) لسنة 2008، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية بين الدول العربية».