مصر تحدّث قانون تنظيم الصناعة لتيسير الاستثمار وتخصيص الأراضي

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى أمس، أن الوزارة تعدّ دراسات لمشروع قانون تنمية الصناعة وتنظيمها بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وطبيعتها. وقال إن «النشاط الصناعي يشهد تغيرات على الساحة المحلية والدولية، ما يتطلب تغيير القوانين والتشريعات المنظمة وتطورها لتتلاءم مع تلك التغيرات».
وأشار إلى أن المشروع الجديد يستهدف تيسير الإجراءات للمستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، إلى جانب تأمين مزيد من الشفافية في العقوبات وإجراءات تطبيقاتها ومنع تضارب المصالح بهدف حماية رجال الصناعة والمستثمرين في قطاع الصناعة.
أبرز محاور المشروع
ولفت عيسى إلى «تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، تمهيداً لعرضه على المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن أهم محاور مشروع القانون الذي يحدّد الإطار التشريعي لقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص بما يكفل استقرار المشاريع الصناعية، إضافة إلى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص».
وأشار إلى أن «مشروع القانون يحدّد أيضاً الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خصوصاً في المناطق الأولى بالرعاية جغرافياً والأكثر حاجة للتنمية، وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف أن «محاور المشروع تتضمن حفز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشاريع الصناعية، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية».
العلاقة مع واشنطن
وأكد عيسى، الذي يتوجّه اليوم إلى الولايات المتحدة، أنه سيطلب من الحكومة الأميركية تحديد موقفها من دعم مصر اقتصادياً، معتبراً أن «الظروف التي تشهدها مصر تتطلّب تجاوباً خاصاً من واشنطن وعدم إحالة القرارات الخاصة بالتعاون المشترك إلى أجل طويل». وقال: «على رغم أن القرار الأميركي لا يُتّخذ بسرعة نظراً إلى اعتماده على تحليل البيانات والمعلومات، إلا أن الظروف تتطلّب تجاوباً سريعاً»، مطالباً واشنطن بتحديد نوع المساعدات التي ترغب في تقديمها، سواء كانت مالية مباشرة أو غير مباشرة.
وأعرب عن اعتقاده أن صنّاع القرار في الولايات المتحدة لا يزالون ينتظرون اتضاح الصورة في مصر، في حين يشكون أحياناً من اتجاه الأخيرة إلى عقد اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي حقق ومصر مكاسب من هذه الاتفاقات، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لم تقدّم عروضاً لعقد شراكات، ولا شك أن الاتحاد الأوروبي وأميركا يسعون وراء مصالحهم، ونحن أيضاً نحرص على مصالحنا». وبيّن أن بلاده ترحّب بعقد اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، شرط ألا تكون هناك أي مطالب سياسية أو اجتماعية، مؤكداً حرصه على حقوق اليد العاملة وحقوق الإنسان، وعدم حاجة مصر إلى رقيب خارجي في هذا الشأن».
وقال: «سبق أن ناقشنا إبرام الاتفاق مرتين، الأولى في جنيف مع الممثل التجاري الأميركي، والثانية في الأردن مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ومدير المكتب التنفيذي للرئيس اوباما على هامش مؤتمر دافوس، وسنركّز خلال الزيارة المرتقبة على فتح قنوات للصادرات المصرية تتجاوز اتفاق الكويز والتصدير العادي، إذ لا بد أن يكون هناك مزايا واتفاقات تفضيلية للصادرات المصرية تتناسب وحجم شراكة البلدين في المجالات السياسية والإستراتيجية». وشدّد على أهمية اتفاق «الكويز»، معتبراً أنه «مفيد لمصر من الناحية الاقتصادية، وحقّق لنا نحو بليون دولار العام الماضي، في حين حققت إسرائيل 100 مليون دولار فقط»، مؤكداً أن «استمرار الاتفاق يخدم مصر، وسنسعى خلال المباحثات مع الجانب الأميركي إلى خفض المكوّن الإسرائيلي من 11.2 في المئة إلى ثمانية في المئة».