مبارك: مصر رفضت عروضاً من قوى كبرى لإقامة قواعد عسكرية وإدخال معدات وأجهزة

كشف الرئيس المصري حسني مبارك أن بلاده «رفضت بقوة عروضاً تقدمت بها قوى كبرى» لم يسمها لإقامة قواعد عسكرية أو إدخال معدات وأجهزة عسكرية لمصر. وقال إن بلاده «هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا توجد على أراضيها قوة أجنبية، وترفض سياسة القواعد الأجنبية على أراضيها، ما يجنبها أي تدخل أو فرض نفوذ أجنبي عليها».وفي وقت نفت القاهرة تقارير عن مشاركتها مع دول عربية أخرى في «مظلة دفاعية أميركية» للمنطقة، شدد مبارك على أنه «لا يضع مستقبل مصر في أيدى الاجانب، ولدينا إرادة حرة ونرفض كل ما يؤثر على إرادة هذا الوطن». وأكد أن بلاده «تولي القضية الفلسطينية أولوية قصوى، وتعمل على التوصل إلى حل عادل وشامل يكفل كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن زيارته المرتقبة للولايات المتحدة «تصب في هذا الاتجاه». ودعا مبارك الذي كان يتحدث خلال لقاء مع القيادات المحلية للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عقب افتتاحه أمس عدداً من المشاريع في محافظة دمياط (215 كم شمال شرقي القاهرة)، «كل الفصائل الفلسطينية إلى العمل على تجاوز خلافاتها واتخاذ موقف موحد حتى يمكن التفاوض برؤية واحدة مع الجانب الاسرائيلي».
وأشار إلى أن «مصر تسعى إلى توفيق أوضاع الفلسطينيين وحل خلافاتهم حفاظاً على المصالح الفلسطينية والمصالح المصرية أيضاً». وعن مستوى العلاقات بين مصر وإسرائيل في المرحلة الراهنة، أكد مبارك أن «المصلحة الوطنية المصرية هي التي تحدد مسار هذه العلاقات، ولا تستطيع إسرائيل أو غيرها أن تفرض علينا شيئاً، كما ان مصر تتخذ مع الجانب الإسرائيلي مواقف قوية وواضحة في ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية».
ورد على انتقادات داخلية لاتفاقات اقتصادية مع إسرائيل، قائلاً إنه من دون «بروتوكول الكويز» الذي سمح للشركات المصرية بتصدير منتجاتها المشتركة مع شركات إسرائيلية إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية، «لم يكن ممكناً منافسة المنتجات الصينية فى السوق الأميركية، الأمر الذي كان يمكن أن يعرض مصانعنا للإغلاق وعمالنا للبطالة». وأكد أن «مصر لا تبيع الغاز لإسرائيل بأرخص الاسعار كما يدّعي البعض، إذ قمنا بمراجعة اتفاقات بيع الغاز مع مختلف الدول وتعديلها كي نحقق أفضل الأسعار».
واعتبر أن «ما يثار عن حصة مصر من مياه النيل هو مجرد زوبعة ومناورات، وليست هناك مشكلة حقيقية نتعرض لها». وأشار إلى أن «مصر تجري مفاوضات مع دول حوض النيل في هذا الشأن... وأبلغني رئيس وزراء إثيوبيا بأن بلاده ستغرق بالكامل إذا حبست مياه الفيضان في مشاريع لتخزين المياه، وقال إن مشاريع الكهرباء التي تقيمها بلاده لا تؤثر على حصة مصر». وأعرب مبارك عن «نيات مصر وسعيها إلى تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل وإقامة مشاريع تنموية فيها». وأشاد الرئيس «بدور رجال الاعمال في دفع التنمية»، معتبراً أن «الإشاعات التي تتناول عدداً منهم تضر بالاقتصاد المصري». وشدد على «أهمية دور رجال الاعمال في توفير فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات الخاصة، خصوصاً أن الحكومة لا تستطيع أن توفر فرص عمل للجميع».
وأكد أنه «رئيس لكل المصريين على اختلاف دياناتهم، ولا فارق بين مسلم وقبطي لأننا كلنا مواطنون مصريون نعيش فوق أرض مصر، وينبغي ان نتعامل مع بعضنا البعض كأخوة في وطن واحد». وأشار إلى أن «التفرقة على أساس الدين مشروع استعماري قديم لإحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد».
في غضون ذلك، عقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس اجتماعاً مع سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي انصب على ترتيبات زيارة مبارك لواشنطن المقررة في 15 الشهر الجاري. ونفى في مؤتمر صحافي في مقر الخارجية «المزاعم بأن مصر ستشارك في مظلة دفاعية أميركية في المنطقة»، وقال إن «لا صحة إطلاقاً لهذا الكلام... هذا الطرح ليس جديداً، لكن تحدثت به مصادر أميركية على مدى عام، وسبقها كثير من الاتصالات التي قامت بها الإدارة السابقة... لكن القبول بفكرة المظلة يعني القبول بفكرة الوجود النووي الإقليمي أو الأجنبي وهو ما ترفضه مصر التي تطالب بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية».