استياء شديد من قرار إطلاق متهمين بقتل ثوار السويس

قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، التي دعا نشطاء إلى تحويلها إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد الحكم في مصر، قررت محكمة جنايات السويس إطلاق سراح متهمين بقتل ثوار السويس خلال الأيام الأولى للثورة ما أثار استياء أهالي الشهداء الذين هتفوا ضد الحكم والمجلس العسكري، لكن النيابة العامة سعت إلى تهدئة غضب أهالي السويس فطعنت على الحكم ما أوقف تنفيذه.
في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء كمال الجنزوري عن قلقه من عودة ظاهرة الاحتجاجات الفئوية. وسعى في مؤتمر صحافي أمس إلى حض المواطنين على الصبر وانتظار جني ثمار الثورة، مشدداً على أن أحداً لن يلوي ذراعه كي يصدر قراراً.
وقررت محكمة جنايات السويس أمس تأجيل محاكمة عدد من ضباط الشرطة والأمناء في مديرية أمن السويس ورجل أعمال ونجله متهمين بقتل 21 متظاهراً خلال الثورة وإصابة 300 آخرين إلى آذار (مارس) المقبل، وذلك لسماع أقوال مدير قطاع الأمن المركزي في محافظة الإسماعيلية، ومأمور قسم شرطة الأربعين في السويس.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل أميني شرطة محبوسين على ذمة القضية بضمان مالي ورجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله عادل بضمان مالي وسرعة ضبط وإحضار نجله الثاني الهارب.
وكان أهالي الشهداء قالوا إن فرج ونجليه أطلقا الرصاص من أسلحة آلية على المتظاهرين في جمعة الغضب (28 يناير)، لدى مرور حشود المتظاهرين أمام منزلهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وظل رجل الأعمال ونجلاه هاربين لشهور إلى أن تم القبض عليه وعلى ابنه فيما الثاني لا يزال فاراً.
واستقبل أهالي الشهداء، الذين منعوا من حضور جلسة أمس، قرار المحكمة بهتافات ضد القضاء والشرطة والمجلس العسكري. وهدد بعضهم ب «القصاص» في تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأعلنت ائتلافات شبابية عدة في السويس عن تظاهرات وفاعليات احتجاجية بعد قرار المحكمة، معتبرين أنه توطئة لتبرئة المتهمين أسوة بما حدث مع ضباط اتهموا بقتل المتظاهرين في حي السيدة زينب في القاهرة.
وسعى مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت إلى تهدئة غضب الجماهير، بأن سارع إلى إصدار بيان أكد فيه صدور قرار من النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر من المحكمة ما أوقف تنفيذ قرار الإفراج عن المتهمين الذين رحلوا إلى محبسهم.
وقال رفعت: «أقدر مشاعر أسر شهداء الثورة وأكرر وعدي بأن المتهم الهارب نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج سيتم القبض عليه قريباً».
وأعرب رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري عن ضيقه وقلقه إزاء عودة لجوء أصحاب المطالب الفئوية إلى أسلوب الاعتصام وقطع الطرق البرية والسكك الحديد. وقال في مؤتمر صحافي: «لا يمكن أحداً أن يحصل على حقه من خلال إلحاق الضرر بالآخرين»، مناشداً العقلاء من كل الاتجاهات بإقناع كل من يقوم بقطع الطريق بالعدول عن هذا الأسلوب الضار وغير القانوني. وأوضح أن الثورة قامت كي لا يشعر المواطن بالظلم والاستبداد وأن يحصل على حقه المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يصح أن يقوم مواطن بأخذ حقه من طريق ضرر الآخرين. وتساءل مستغرباً: «ما علاقة الاعتراض على نتيجة الانتخابات بقطع السكك الحديد؟».
وأضاف الجنزوري: «على الجميع أن يفتخر بثورة 25 يناير، حتى لو كان هناك بعض الاختلافات في الآراء، أو الطريقة التي تمت بها إدارة الأمور في مصر خلال الفترة الانتقالية».
وكان الجنزوري التقى أمس مساعد وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز وتم البحث في سبل دفع العلاقات الثنائية. ووصف بيرنز اللقاء بأنه «كان مثمراً». وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية تتمسك بالشراكة مع مصر خلال هذه الفترة الصعبة. وقال: «مصر دولة رائدة ومحورية في المنطقة وتسعى في الوقت الراهن إلى التحول الديموقراطى». وشدد على التزام بلاده بمساعدة مصر وتقديم الدعم لها في مرحلة التحول الديموقراطي التي تمر بها ومرحلة التعافي الاقتصادي. وتابع: «كان لي اتصالات مع كل المانحين في المنطقة وبقية دول العالم من أجل دعم مصر».
كما التقى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى المسؤول الأميركي. وقال موسى: «تبادلنا الآراء حول الأوضاع الإقليمية، كما تناولنا الأوضاع في مصر وتطوراتها والمساعدات الاقتصادية وخريطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية والوسائل والخطوات التي يمكن الولايات المتحدة القيام بها لدعم الاقتصاد المصري».
من جهة أخرى، قال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج المستشار عاصم الجوهري إن القضاء الإسباني حدد جلسة 9 شباط (فبراير) المقبل للنظر في طلب مصر تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما حدد جلسة 19 كانون الثاني الجاري للنظر في طلب تسليم نجله.
وسالم المعروف بصداقته للرئيس السابق حسني مبارك يحاكم غيابياً في قضايا فساد من بينها القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه.