مصر: «الإخوان» يشاركون في تظاهرات الغد واشتباكات بعد فرار ضباط متهمين بقتل ثوار

كما كانت محافظة السويس الساحلية بؤرة احتدام «ثورة 25 يناير» في مصر، بدا أنها ستكون النقطة الساخنة عشية تظاهرات حاشدة يتبعها اعتصام غداً في محافظات عدة، احتجاجاً على التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة، خصوصاً محاكمة رموز النظام الذين برأت محاكم بعضهم، ومحاسبة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم.
وشهدت السويس أمس مواجهات قوية بين سكانها الغاضبين والشرطة،أعادت إلى الأذهان أيام الثورة الأولى، بعدما أيدت محكمة جنايات السويس أمس قرار إخلاء سبيل 7 ضباط يحاكمون بتهمة قتل 17 شخصاً متظاهراً والشروع في قتل وإصابة 300 آخرين في المحافظة إبان التظاهرات في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفجر قرار المحكمة غضب مختلف القوى السياسية، ودفع جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تغيير موقفها والمشاركة في التظاهرات غداً، بعدما كانت هاجمت الدعوات إليها. وجذبت الدعوة إلى التظاهرات أحزاباً وحركات شبابية بعد إخلاء سبيل الضباط الذين اتهموا بقتل الثوار، ما يشير إلى أن هذه التظاهرات ستكون حاشدة وستنظم في محافظات مختلفة.
وزاد عدد المعتصمين في ميدان التحرير من أهالي الشهداء انتظاراً لجمعة «تحديد المصير». وأعلنت وزارة الصحة حال الطوارئ القصوى ترقباً لهذه التظاهرات، التي تَصَدَّرَ «القصاص لدماء الشهداء» أهدافَها، فيما توارت الدعوات إلى تبني الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً. وزادت أحكام قضائية بتبرئة وزراء في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال أعمال من تهم الفساد، الاحتقان لدى الجماهير، ما يعزز التوقعات بقوة الحشد في تظاهرات الغد.
وأصدرت النيابة العامة قراراً بإلقاء القبض على مدير أمن السويس اللواء أسامة الطويل، لاتهامه بمعاونة الضباط وأفراد الأمن المتهمين في القضية على الفرار من العدالة، وتمكينهم من عدم حضور محاكمتهم. وأشارت إلى أنها تأكدت من أن مدير الأمن «يساعد عدداً من الضباط وأفراد الأمن المتهمين في القضية على الاختفاء والفرار من العدالة وعدم حضور جلسات المحاكمة».
وجاء القرار بعدما رفضت محكمة جنايات السويس طعناً قدمه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالب فيه باستمرار حبس الضباط المتهمين احتياطياً على ذمة القضية. وقالت المحكمة إنها «تمارس وحدها حق الحبس أو إخلاء السبيل المقرر لها بقوة القانون»، مشيرة إلى أن «القضية تخرج من حوزة النيابة العامة بمجرد إعلام المتهم بأمر التكليف بالحضور أمام المحكمة، لتصبح في حوزة المحكمة وحدها».
وعقب إعلان المحكمة قرارها، تحولت السويس إلى ساحة مفتوحة للتظاهر، وتجمع الآلاف أمام مقر المحافظة ورشقوها بالحجارة، كما رشقوا واجهة مديرية الأمن بالحجارة وكرات اللهب. وأحرق متظاهرون سيارة تابعة للشرطة، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعدما حطموا واجهة مديرية الأمن.
وبدا أن الحكم أثار حفيظة مختلف القوى السياسية وشكل وقوداً لتظاهرات الغد، إذ غيرت قوى سياسية عدة، على رأسها «الإخوان»، مواقفها وقررت المشاركة، وأصدرت الجماعة بياناً قالت فيه إنه «سبق أن قررت جماعة الإخوان عدم المشاركة في هذه الفعالية لأسباب متعددة، أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولا... ثم حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة أدت إلى تكريس القرار السابق، وهي تفاقم ظاهرة البلطجة ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالي الشهداء».
لكنها أشارت إلى «مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة، وهي التخلي عن مطالب الدستور أولاً واقتناع غالبية القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، إضافة إلى المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء والتباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين، الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، ما يمكنهم من التلاعب بالأدلة وممارسة الضغوط على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم».
غير أن الجماعة عارضت فكرة الاعتصام في الميدان، التي دعت إليها حركات عدة، وقال نائب مرشد الجماعة الدكتور رشاد بيومي ل «الحياة»: «لن نعتصم، وسنشارك في التظاهرات منذ الصباح حتى المساء ونترك الميدان»، مشيراً إلى أن «إطلاق الضباط المتهمين بقتل الثوار، والرجوع عن المطالبة بأن يكون «الدستور أولاً»، شجَّعا الجماعة على المشاركة في التظاهرات».
وقرر حزب «الوسط»، الإسلامي التوجُّه، المشاركةَ في تظاهرات الغد. وعزا رئيسه أبو العلا ماضي تغير موقف حزبه إلى «تعليق شعار الدستور أولاً، الذي نرفضه». وقال ل «الحياة» إن اجتماعاً عقد أمس «ضم ائتلافات شباب الثورة وأحزاب الوسط والعدل ومصر الحرية، تقرَّرَ في ختامه المشاركة في التظاهرات بهدف الضغط لسرعة المحاكمات والقصاص من قتلة الشهداء».
وأعلن «حزب العدل» رسمياً نيته المشاركة في التظاهرات، وقال في بيان إنه «كحزب خرج من رحم ثورة يناير، يؤمن بأن التظاهر السلمي يظل دائماً حقاً مشروعاً للشعب المصري لتحقيق مطالبه، شرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافقاً عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشارِكة، حتى لا يتعرض المتظاهرون أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة».
وأيد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، التظاهرَ غداً، وقال إن «ما يحدث الآن من تباطؤ في محاكمة المسؤولين عن قتل وإصابة شهداء ثورة 25 يناير ومصابيها، بدءاً بمن استخدم السلاح مباشرة وانتهاء بمن أصدر الأوامر، أصبح يمثل عنصراً ضاغطاً على الضمير الجمعي لهذه الأمة، التي تدين بما تحقَّقَ من إنجازات في الثورة لهؤلاء الشهداء والجرحى في المقام الأول»، محذراً من تصاعد الاحتقان الذي «ينذر بوقوع ما لا تحمد عقباه».
من جهة أخرى، واصل نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، لقاءاته مع رؤساء الأحزاب السياسية في محاولة للتوافق على خريطة الطريق التي وضعها المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية. وأفيد أن الجيش بدأ التجهيز لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ وضع خطة لتأمينها يشرف عليها عنان وقادة الأسلحة والفروع الرئيسية في القوات المسلحة.
وتقر اليوم أحزاب «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» وثيقة المبادئ الدستورية، التي يفترض أن تكون حاكمة لدستور ستضعه لجنة سيشكلها البرلمان بعد انتخابه.
وقال رئيس حزب «الوسط» الذي شارك في اجتماع رؤساء الأحزاب مع عنان أول من أمس، إن الأخير «طمأن رؤساء الأحزاب في ما يخص الخطة الأمنية المعدة لتأمين الانتخابات، وتعهَّد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وهادئة»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة وضعت خطة عنكبوتية لتأمين كل لجان الانتخابات يشرف عليها عنان شخصياً ويتابعها قادة الجيوش والأفرع الرئيسية في القوات المسلحة ومديرو الأمن في المحافظات». وأوضح أن «القوات المسلحة بدأت تجهيز لجان الانتخابات».
من جهة أخرى، قال مؤسس «حزب العدل» الدكتور مصطفى النجار، الذي حضر الاجتماع، إن «الهدف من اللقاء كان محاولة من المجلس العسكري لإحداث توافق بين القوي السياسية وإنهاء الاستقطاب بين معسكري «الدستور أولاً» و «الانتخابات أولاً»، وكذلك طمأنة النخب السياسية في ما يخص دور الجيش في المرحلة المقبلة، إذ أكد عنان أن الجيش غير راغب في السلطة ولن يقفز عليها ولن يسمح لأحد بالقفز على السلطة».
ونقل عن عنان قوله ان «الجيش يرغب في تقديم نموذج مختلف عن كل دول العالم وتسليم الحكم إلى مدنيين بسلاسة، ولا توجد دولة تولى فيها العسكر الحكم وتركوه، لكننا سنعطي درساً للعالم للتجربة المصرية التي سيسلم فيها العسكر الحكم للمدنيين بكل سلاسة». وتعهد رئيس الأركان «حماية الدولة المدنية والديموقراطية وعدم العودة إلى الوراء وعدم السماح بتكرار نموذج الرئيس السابق». وأشار إلى أن «الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، وكذلك ملفات الأمن والاقتصاد».