مصريون يحتشدون للمطالبة بالإسراع في الإصلاحات والمحاكمات

احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة للمطالبة بالاسراع في الاصلاحات وفي محاكمة المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يواجه اتهامات بالفساد والقتل. وساندت معظم الجماعات والاحزاب السياسية ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين - أكثر الجماعات السياسية تنظيماً في مصر - الدعوة الى تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
واحتشد المئات في مدينتي السويس والاسكندرية واكتظ التحرير عن آخره بالفعل قبل صلاة الجمعة مما ينبئ بأن الاحتجاج سيكون الاكبر منذ الاطاحة بمبارك. وقالت احدى اللافتات المرفوعة في التحرير الذي كان مركزاً للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير شباط بعد 30 عاماً في السلطة (القصاص من قتلة الشهداء). وقتل أكثر من 840 خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوماً بعد أن استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المحتجين.
وقالت لافتة أخرى: الثورة ما زالت مستمرة ولن تدرك النجاح إلا بعد محاكمة السفاحين والفاسدين.
واحتج أقارب القتلى وآخرون هذا الاسبوع بعد أن أفرجت محكمة بكفالة عن عشرة من ضباط الشرطة يواجهون المحاكمة في اتهامات بقتل المتظاهرين.
ورشق المئات من سكان السويس - التي شهدت أحد أكثر الاحداث عنفاً خلال الانتفاضة - مباني حكومية بالحجارة يوم الاربعاء في رد فعل على قرار المحكمة.
وردد بعض المحتجين: «يسقط يسقط المشير» في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد.
وكان طنطاوي وزيراً للدفاع لنحو عقدين من الزمن في عهد مبارك.
وكما كان الحال في الاحتجاجات السابقة منذ سقوط مبارك كان للآلاف الذين تجمّعوا مطالب سياسية لكن ساد مزاج احتفالي. واصطحب الآباء أولادهم الذين رسموا العلم المصري على وجوههم بألوانه الحمراء والبيضاء والسوداء.
وقال شاهد من رويترز انه تجمّع المئات في وسط السويس صباح الجمعة للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة المحتجين.
وذكر شاهد في الاسكندرية ان مئات يلوّحون بالأعلام انضموا الى الاحتجاج هناك أيضاً.
وقال بيان لائتلاف شباب الثورة: تمرّ الايام والاسابيع ويتعاظم القلق في نفوس المحبين لهذا الوطن.. ازاء ما يلمسونه من تباطؤ وتراخٍ في الحسم واجتثاث جذور الفساد.
ووضع الائتلاف قائمة طلبات من بينها الدعوة لفصل ضباط الشرطة الذين استخدموا العنف ضد المحتجين واقالة مسؤولين في الحكومة الجديدة أخفقوا في تنفيذ الوعود الثورية.. كما دعا الى وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وكان المصريون قد خرجوا بالآلاف الجمعة في تظاهرات حاشدة عمت جميع انحاء البلاد احتجاجاً على بطء وتيرة الاصلاحات وعلى طريقة ادارة المرحلة الانتقالية التي يتولاها الجيش الممسك بزمام الامور منذ تنحية الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل خمسة اشهر.
ونصبت عشرات الخيام ومعرش كبير وسط ميدان التحرير في القاهرة، رمز حركة الاحتجاج خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع في فبراير/ شباط الماضي رغم الحر الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة الى 37 درجة مئوية.
وتجمع آلاف المتظاهرين في الميدان ملوّحين بالعلم المصري وهم يحملون يافطات كُتب على إحداها «ثورتنا مستمرة» وعلى اخرى «مش حاسين بالتغيير شيلنا مبارك جبنا مشير» في اشارة الى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك.
ويقول طارق الخولي وهو احد نشطاء حركة 6 ابريل التي ساعدت في انطلاق ثورة 25 يناير «نريد العدالة لشهداء الثورة، نريد وقف رجال الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين عن العمل».
ويتابع في تصريح للتليفزيون المصري «يبقى شعارنا التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، نريد تطهير كافة مؤسسات الدولة من اعضاء النظام السابق، نرغب في تطهير كامل للدولة».
ويضيف: «بعد خمسة اشهر من اسقاط مبارك لم تتحقق اهدافنا لذلك نحن هنا اليوم للضغط من اجل تحقيق هذه الاهداف بطريقة سلمية كما كنا دائماً».
ومن داخل ميدان التحرير يقول الطالب الجامعي محمد السعيد (20 عاماً) «الثورة منحتنا بعض الحرية لكننا نريد المزيد، يعتقدون ان الثورة انتهت والناس سيبقون في بيوتهم لكن هذا غير صحيح ولذلك نحن هنا».
يوافقه على ذلك الشاب محمد ابو المكارم الذي يقول: «لم يتغيّر شيء بعد الثورة، نعلم ان التغيير يستغرق وقتاً طويلاً لكن هناك اصلاحات يمكن القيام بها الآن».
ولم تنحصر هذه التظاهرات في القاهرة فقط بل شملت ايضاً الاسكندرية التي تجمع فيها الآلاف والسويس حيث جرت صدامات بين الاهالي وقوات الشرطة مطلع الاسبوع الحالي.
يخشى العديد من الاحزاب والشخصيات من ان يؤدي اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ايلول/ سبتمبر المقبل الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيماً في البلاد حالياً، امام باقي الاحزاب المدنية الضعيفة او التي ما زالت في طور التأسيسويشكو المصريون من بطء وتيرة الاصلاحات التي وعد بها الجيش خصوصاً ما يتعلق بمحاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي اعمال العنف بحق المتظاهرين.
وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين ايضاً سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية ايضاً للمتظاهرين الذين ينتقدون بطء محاكمة الضباط المتورّطين في قتل المتظاهرين خلال الثورة، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.
ولا يُلاحظ تواجد لقوات الامن في ميدان التحرير حيث اعلن مسؤول امني الخميس ان عناصر الشرطة والجيش ستراقب الميدان عن بُعد تفادياً لأي احتكاك مع المتظاهرين قد يؤدي الى وقوع اشتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات لزرع الفوضى.
وبدوره دعا مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي «القوى السياسية المشاركة في المظاهرة للمحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي ارسته جماهير ثورة 25 يناير والتحسّب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة الفوضى والاضطراب للاساءة للجماهير في الميدان ولمصر وثورتها».
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد اعلنت في اللحظة الاخيرة مشاركتها في تظاهرات الجمعة بعد رفضها سابقاً المشاركة فيها بسبب مطالبة المتظاهرين بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات وهو ما ترفضه بشدة هذه الجماعة.
ويخشى العديد من الاحزاب والشخصيات من ان يؤدي اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ايلول/ سبتمبر المقبل الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيماً في البلاد حالياً، امام باقي الاحزاب المدنية الضعيفة او التي ما زالت في طور التأسيس.
ويشعر هؤلاء بالقلق من ان تتيح سيطرة محتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل التحكّم في شكل الدستور الجديد ليأتي متفقاً مع رؤيتهم للدولة.
اما الجماعة الاسلامية فقد رفضت المشاركة في التظاهرات معتبرة انها «تتعارض مع الهدف من المرحلة الانتقالية ونحن نذكر الجميع اننا ما زلنا في مرحلة انتقالية» وفقاً لعاصم ماجد عضو هذه الجماعة.
وقال أحد المعتصمين في تصريحات للتليفزيون المصري: «الهدف الصحيح الآن هو نقل السلطة من الجيش الى حكومة مدنية، لذلك لا ندعم اي تحرّكات من شأنها ان تبطئ سير هذه العملية».