مظاهرات جديدة في مصر لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة

احتشد أكثر من 50 ألفا من المصريين يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة وألوف في مدن أخرى لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة في أبريل نيسان والاحتجاج على مباديء دستورية اقترحتها الحكومة تتيح للمجلس حصانة من رقابة البرلمان على ميزانية الجيش.
وبعد ساعات من التظاهر قام الاخوان المسلمون وسلفيون بتفكيك منصات الخطابة التي أقاموها في ميدان التحرير وبدأوا الانصراف من الميدان واضعين حدا لاحتمالات اعتصام في الميدان لحين الاستجابة للمطالب.
كما انصرف الاخوان والسلفيون بعد تظاهرهم لساعات أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في مدينة الاسكندرية الساحلية.
وفيما كان يبدو أنها نية لاحتجاج يطول وقته قال خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين "لن نفارق ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الثورة وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة مدنية."
وأضاف "هؤلاء الذين يحكموننا الان واهمون ومخطئون لانهم يعتقدون أننا نسينا ثورتنا وقضيتنا ودم الشهداء الذي سال على أرض مصر... نرفض أن يفرض أحد وصايته على هذا الشعب... نرفض وثيقة الدكتور علي السلمي."
وقبل نحو أسبوعين عرض السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي المباديء الدستورية المقترحة على القوى السياسية لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اسلامية أخرى وجماعات ليبرالية ومرشحين محتملين للرئاسة رفضوها ودعوا الى سحبها والا نظموا المظاهرات التي نظمت الجمعة.
وانهارت يوم الاربعاء مفاوضات بين الحكومة ومعارضي المباديء الدستورية.
وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وتقضي تعديلات دستورية أقرت في استفتاء بعد أسابيع من اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بأن يعين الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد.
وبعد صلاة الجمعة ردد المحتشدون في ميدان التحرير وأغلبهم ملتحون ومنتقبات هتافات تقول "واحد اتنين تسليم السلطة فين" و"مطلب واحد يا بدين تسليم السلطة في أبريل" في اشارة الى قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء حمدي بدين الذي اتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الانسان خلال احتجاجات نظموها بعد سقوط مبارك.
وكتبت على لافتات في الميدان عبارات منها "لا للالتفاف على ارادة الشعب" و"جدول زمني لتسليم السلطة". ورفعت حركة كفاية لافتة تقول "لا للتمديد لنظام مبارك.. لا لتوريث المجلس العسكري".
وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تكونت من مختلف القوي المعارضة الليبرالية والاسلامية عام 2004 رافعة شعار "لا للتمديد (لمبارك) لا للتوريث (لابنه جمال").
ومثلت هتافات أطلقت من فوق منصة أقامتها جماعة الاخوان المسلمين تصعيدا في اللهجة ضد المجلس العسكري وحكومته ومنها "باطل باطل.. علي السلمي باطل.. حكم العسكر باطل.. وزير الاعلام باطل" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"هو يمشي مش هنمشي".
والهتاف الاخير هو الذي ظل المحتجون يطلقونه في فبراير الى أن تخلى مبارك عن الحكم.
وقال سلفي بصوت مجلجل عبر مكبرات صوت في الميدان ان الشعب الذي ثار ضد مبارك سيثور ضد الدستور الذي قال ان المجلس العسكري وحكومته يريدون فرضه على الشعب.
وأقام السلفيون منصات خطابة وأقام الاخوان المسلمون المنصة الخاصة بهم رغم وحدة هدف المحتجين.
وردد نشطاء غير اسلاميين هتافات منها "أنا معتصم في الميدان أنا مش حاسس بالامان" و"أنا معتصم في التحرير علشان مش حاسس بالتغيير".
وضعفت احتمالات الاعتصام بحسب مراقب بعد انصراف الاخوان والسلفيين.
ولم تتردد في الاغلب هتافات أو ترفع شعارات اسلامية في ميدان التحرير من أجل توحيد المحتجين وراء هدف تسليم السلطة فيما يبدو لكن هتافات وشعارات اسلامية رفعت ورددت في أكثر من مدينة أخرى.
ويمكن أن يتسبب احتدام الخلاف حول المباديء الدستورية في تقويض انتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ جولتها الاولى يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة للمدنيين العام المقبل لكنه لم يحدد تاريخا.
ويقول محللون ان المواعيد التي حددها المجلس للانتخابات التشريعية ووضع الدستور يمكن أن يكون من شأنها اجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية العام المقبل أو أوائل العام الذي يليه الامر الذي يعني أن تسليم السلطة لن يتم في الموعد الذي يطالب به لمحتجون.
ورغم الاحتجاج الواسع على المجلس العسكري يقول مصريون ان المطلوب منه فرض قبضة قوية على البلاد في الفترة الانتقالية لوقف الانفلات الامني فيها معالجة احتجاجات واسعة تتسبب في قطع طرق سريعة وخطوط سكك حديدية.
وفي مدينة الاسكندرية الساحلية احتشد ألوف النشطاء بعد صلاة الجمعة للمطالبة بتسليم السلطة وتوجهوا في مسيرة الى مقر المنطقة الشمالية العسكرية في المدينة.
وقال خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين للمصلين "اذا أردتم الخلاص وتحبون مصر وتريدون أن تعيشوا في بلادكم أحرارا ليس لديكم سبيل الا ثورة حاشدة حتى يعلم الذين يدبرون الامور من وراء السجون أن الثورة لم تنم."
ويشير المحلاوي الى الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال ورئيسين سابقين للوزراء وعدد من الوزراء ورجال الاعمال الذين مازالوا يحاكمون أو حكم عليهم في قضايا تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة أو تهم تتصل بقضايا فساد.
ويتهم مصريون المجلس العسكري بأنه لين في معاملة مبارك وابنيه وغيرهم من المسؤولين والسياسيين ورجال الاعمال المحبوسين ويقولون ان المجلس المعين من قبل مبارك لم يتخل عن ولائه للرئيس السابق.
وقال المحلاوي "الشعب الذي اشتم رائحة الحرية لن يعود أبدا للعبودية."
وردد المشاركون في المسيرة المتجهة الى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية هتافات تقول "يا الموت يا النصر" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"يسقط يسقط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي.
وبعد ساعات من التظاهر قال عضو قيادي في الجماعة عبر مكبر صوت "اهنئكم يا اخوان. عصام شرف (رئيس مجلس الوزراء) خرج وقال تم تأجيل الوثيقة (الدستورية) الى ما بعد الانتخابات. شفتم انتم تقدروا تعملوا أيه."
ورد عليه المتظاهرون بهتافات تقول "قراننا دستورنا ولا دستور فوق كتاب الله" و"اشهد يا زمان اشهد يا زمان للسلفيين والاخوان". ثم انصرفوا من المكان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في وقت لاحق عن متحدث باسم مجلس الوزراء القول ان شرف لم يسحب وثيقة المباديء الدستورية.
وقال "اللجنة السياسية بمجلس الوزراء ستواصل اعتبارا من الاسبوع القادم مشاوراتها مع باقي الاحزاب والقوى السياسية حتى يتم التوصل الى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني حول وثيقة المباديء والمعايير."
ونظم مئات المحتجين وأغلبهم من التيار السلفي مسيرات في مدينة المنيا جنوبي القاهرة مرددين هتافات مناوئة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ورفعوا لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "اسلامية اسلامية لا مدنية ولا علمانية".
وقالت بعض القوى السياسية انها لن تشارك في مظاهرات اليوم من بينها حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع وهو حزب يساري والجمعية الوطنية للتغيير.
وفي الشهور التالية لاسقاط مبارك دعا نشطاء وقوى سياسية الى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير أسس الدولة المدنية اذا فازت التيارات الاسلامية بالاغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت بوضع الدستور. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار مثل هذه الوثيقة.
ووافقت أغلبية ساحقة من الناخبين على الاستفتاء الدستوري في مارس اذار لكن سياسيين ومحللين يقولون ان كثيرين من الناخبين اقترعوا لصالح الاستقرار وعودة الامن بعد مبارك ولم يكن واردا في أذهانهم كثيرا امكانية أن يهيمن الاسلاميون على وضع الدستور الجديد للبلاد.
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة شارك ألوف المحتجين وأغلبهم من جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية في مسيرة بالمدينة رددوا خلالها هتافات منها "اسلامية اسلامية رغم أنف العلمانية" و"قول للعسكر واللي معاه مش هنركع غير لله".
ورفعوا لافتة تقول "بكره يصدروا وثيقة دستورية تخرج من (سجن) طرة الحرامية".
وفي مدينة دمياط على البحر المتوسط شارك مئات السلفيين في مظاهرة ترفع مطلب تسليم السلطة.
وقال مصدر في المدينة ان أعضاء الاخوان في المدينة يشاركون في مظاهرات ميدان التحرير. واعتادت الجماعة الحشد لمظاهراتها من أعضائها بمختلف المحافظات