كبيرا ل«الحياة»: تلقينا طلبات سعودية لاستقدام 30 ألف عاملة إثيوبية

طالب السفير الإثيوبي لدى الرياض الدكتور محمد حسن كبيرا، السعوديين الذين يستقدمون عمالة إثيوبية بإبلاغ السفارة عند قدوم تلك العمالة إلى المملكة، لتفادي أية مشكلات تحدث بين الطرفين، وحتى يمكن احتواء مشكلة هروب العمالة، مشيراً إلى تلقي بلاده طلبات سعودية لاستقدام 30 ألف عاملة من إثيوبيا.
وطمأن كبيرا في حوار مع «الحياة» السعوديين على مستوى كفاءة العمالة الاثيوبية، وأكد أن وزارة العمل اشترطت الحصول على دورات تدريبية ومهنية تؤهل العمالة للعمل بكفاءة، وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك، كما تعمل الجهات المختصة على فرض عقوبات مالية على المكاتب التي تعمل في اثيوبيا والتي لا تلتزم باستقدام العمالة الجادة، إضافة إلى فرض عقوبة على العمالة الهاربة التي لا تلتزم بالأنظمة.
وبشأن مشكلة تأخر وصول العمالة، قال إنها في طريقها إلى الحل، خصوصاً مع تعدد الإجراءات المطلوبة من العامل، والتي تؤخر وصول العمالة، كما أن الجهات المختصة في هذا المجال تعمل على علاج هذا الوضع.
واعتبر ان المستثمرين السعوديين من أبرز المستثمرين الأجانب في اثيوبيا، إذ تبلغ قيمة استثماراتهم 11 بليون ريال في بلادنا، ويوجد لدينا 90 مستثمراً سعودياًَ وفق إحصاءات صدرت في بداية عام 2010، مشيراً إلى ان الحكومة الاثيوبية تقدم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب، خصوصاً السعوديين منهم. وهنا نص الحوار:
بعد قرار وزارة العمل السعودية فتح باب استقدام العمالة من إثيوبيا، هل اتخذتم ترتيبات معينة في هذا الصدد؟
- كلفت وزارة العمل الاثيوبية كل عامل وعاملة سيأتي للعمل في المملكة أو خارج اثيوبيا بالحصول على تأمين من خلال صاحب مكتب العمل، والذي هو الوسيط بين العامل أو العاملة، وعلى الوسيط أن يضع مبلغاً كافياً من المال في أحد البنوك ليصرف للعمالة عند الضرورة، على ألا يسمح لصاحب المكتب بالتصرف فيه بأية طريقة، وعلى الكفيل بعد حضور العمالة إبلاغ السفارة بقدومهم تفادياً لحدوث أي مشكلات بين الطرفين.
ولكن هل تم تدريب وتأهيل تلك العمالة قبل قدومها إلى المملكة؟
- من الاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل الحصول على دورات تدريبية ومهنية تؤهل العمالة للعمل بكفاءة، وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك، وقد طلبت المملكة استقدام 30 ألف عاملة من إثيوبيا، ونحن الآن بصدد إعداد جميع إجراءات التنفيذ.
بعض دول أفريقيا تعاني من أمراض معدية، هل اتخذتم إجراءات لمنع دخول عمالة مصابة بأمراض معدية؟
- نتأكد من سلامة العمالة قبل قدومها للعمل في المملكة العربية السعودية من خلال إجراء فحوصات طبية في المراكز المعتمدة لدى السفارة السعودية ليتم إصدار التأشيرات لتلك العمالة.
مكاتب الاستقدام تقول إنها تعاني من تأخر وصول العمالة، كيف ستتم معالجة هذا الأمر؟
- من المعلوم أن هناك إجراءات لازمة قبل حضور العمالة الى المملكة مثل الحصول على بصمات الأصابع، وإصدار جواز سفر، وتصديق المستندات والشهادة الصحية والتدريب، وغير ذلك من إجراءات في إعداد العمالة وتجهيزها للسفر، وهو ما يؤخر وصول العمالة، وحتى نستطيع تصحيح هذه المشكلة فإننا نحتاج إلى وقت، والجهات المختصة في هذا المجال تعمل على علاج هذا الوضع، وقد خصصت وزارة الخارجية الاثيوبية قسماً مستقلاً يتولى كل ما يلزم بشأن إعداد العمالة للسفر بطريقة سهلة.
انتشرت ظاهرة هروب العمالة، كيف تتصرفون حيال ذلك؟
- تعمل الجهات المختصة في اثيوبيا على فرض عقوبات مالية على المكاتب العاملة في البلاد والتي لا تلتزم باستقدام العمالة الجادة، إضافة إلى فرض عقوبة على العمالة الهاربة التي لا تلتزم بالأنظمة، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ونظام العمل الإثيوبي والسعودي، لذلك نؤكد أنه بعد استخراج الإقامة للعاملة القادمة فإنه يجب إشعار السفارة بالقدوم، وإيجاد حل دائم لمشكلة هروب العمالة يحتاج إلى دراسة عميقة لاكتشاف أسباب الهروب من جميع النواحي، وهذه الدراسة تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
هل لديكم إحصاءات عن العمالة الاثيوبية بالمملكة؟
- لا توجد لدينا إحصاءات دقيقة في هذا الصدد، فالإثيوبيون يأتون إلى السعودية بكثرة، ويمارسون أعمالاً في مجالات مختلفة، وعندما يغادرون المملكة فإن أصحاب العمل يقومون بعمل خروج لهم من دون علم السفارة، كما أن الاثيوبيين لا يحضرون إلى السفارة لإشعار السفارة.
كيف تصفون العلاقات الاثيوبية السعودية؟ وهل توجد اتفاقات تعاون تنظم العلاقات بين البلدين؟
- نعمل جادين على تطوير العلاقات مع المملكة، وتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، وخلال عام 2002 تم توقيع اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار والتقنية والشباب والرياضة، وتعد المملكة أبرز شريك في مجال التجارة.
ويعد المستثمرون السعوديون من أبرز المستثمرين الأجانب في اثيوبيا، إذ يستثمرون أكثر من 11 بليون ريال في بلادنا، كما حصلت اثيوبيا على قرض من الصندوق السعودي للتنمية من أجل المساعدة في تنفيذ البنية التحتية، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل حول التعاون في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، وتوسيع وحماية الاستثمار.
كم عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا؟
- بلغ عدد المستثمرين السعوديين 90 مستثمراً حتى بداية عام 2010، وعدد كبير منهم حصل على رخصة عمل، وهم الآن على وشك ممارسة نشاطاتهم التجارية.
ما التسهيلات التي تقدمونها للمستثمر السعودي؟
- تقدم الحكومة الاثيوبية العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب، خصوصاً السعوديين منهم، إذ يحق للمستثمر أن يدخل أجهزة داخل البلاد من دون ضريبة، ويمكن إعفاء المستثمر من دفع الضريبة، وذلك يتوقف على نوع الاستثمار أو المكان ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات.
وفي بعض مجالات الاستثمار التي لها أهمية خاصة مثل مصانع النسيح ومنتجات الجلود وما يتعلق بالزراعة، يتم إعطاء المستثمرين الأرض بنظام التأجير بسعر رخيص، كما تعطي البنوك المستثمرين في مشاريع الزراعة والصناعة والهندسة الزراعية قروضاً بنسبة 70 في المئة من جملة قيمة رساميلهم.