أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الشعبية عبد الباقي أحمد عجلان، بمستوى العلاقات السعودية الإثيوبية على كافة المستويات. منوها الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتاز بعمقها التاريخي والاقتصادي والاستثماري، وبحرص المسؤولين الإثيوبيين في دعم تلك العلاقات، لما تحتله المملكة من مكانة دينية ودولية، مؤكدا في حواره مع «عكاظ» تقدير جمهورية إثيوبيا لاستضافة المملكة عشرات الآلاف من الإثيوبيين المقيمين، وللدور الذي يقوم به المستثمرون السعوديون في إثيوبيا. • كيف تقيمون الاستثمارات السعودية في إثيوبيا، وما الصعوبات التي تواجه ذلك؟ بداية أحب أن أوضح أن إثيوبيا أرض خصبة للاستثمارات، وفي عدة مجالات، منها الطرق والسياحة والفندقة والزراعة، فهي جميعها في طور النمو، وحينما تدفقت رؤوس الأموال السعودية للاستثمار، أعطت فرص عمل للإثيوبيين، وحققت أرباحا للمستثمر السعودي. وما ألمسه حاليا بأن هناك أقبالا لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في إثيوبيا، في ظل التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال من الجانب الإثيوبي، وخصوصا بعد اجتماعي مع مدير وكالة الاستثمار، الذي أبدى تعاونا كبيرا لتذليل أية عقبات تواجه المستثمر السعودي. إلا أننا نواجه مشكلة تتمثل في كون بعض المستثمرين السعوديين يقومون بأخذ التصريح وبحجز الأراضي لإقامة المشروعات، وبعدها لا يبدأون بالتنفيذ، وهو ما انعكس سلبا على صورة رجال الأعمال السعوديين الجادين. ولذا تجد أن بعضا من المستثمرين السعوديين يواجهون بعض التعقيدات في بعض الدوائر الحكومية الإثيوبية، لعدم وجود ما يؤيد أو يعرف به من قبل السفارة، ونحن بدورنا نعطيه خطاب تزكية، بأنه تاجر ويرغب بالاستثمار بعد التأكد من وضعه في المملكة، فإثيوبيا تفتح ذراعيها للمستثمر السعودي، وتقدم له التسهيلات لكون المملكة وشعبها لهم مكانة خاصة في نفوس الشعب الإثيوبي. ولذلك فإن على رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا مراجعة السفارة لتوضيح الفرص المتاحة لهم، وعلى الطرق السليمة والنظامية لتحقيقها، بدلا من ذهابهم إلى مكاتب استثمارية دون علم السفارة، كما أن على إثيوبيا فتح أسواقها لعرض المنتجات السعودية التي أثبتت تواجدها، وكي نتيح زيادة إنتاج وتسويق السلع السعودية. • في مقابل ذلك، ألا ترى زيادة في عدد السياح السعوديين لإثيوبيا؟ أريد أن أنصح أولا كل مواطن سعودي أتى للسياحة أو لاستقدام العمالة، أو الاستثمار، أن يتحصل على المعلومات الكاملة، التي يوفرها موقع وزارة الخارجية وموقع السفارة عن إثيوبيا. ومن ذلك التنبيه بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المجوهرات التي يحملها السائح السعودي، وضرورة تسجيلها لدى الجمارك لحظة الوصول، والذي يجب أن تأخذ به الخطوط الجوية السعودية لتنبيه مسافريها قبل الوصول لإثيوبيا، فالسلطات الإثيوبية لا تسمح باصطحاب الأموال الكبيرة أو المجوهرات عند مغادرة البلاد، خاصة وأن بعضا من الرعايا السعوديين تورطوا في مخالفة تلك الأنظمة. إلى جانب ذلك، يجب التنبيه أيضا على ضرورة أخذ التطعيمات الصحية قبل الوصول إلى إثيوبيا، لوجود عدد من الأمراض المستشرية، كالتيفوئيد والحمى الشوكية، الملاريا، والكبد الوبائي. وما أود أن أضيفه في هذا الإطار، أن على السياح السعوديين إدراك أهمية التطعيمات الصحية، وضرورة زيارة المواطن السائح لمقر السفارة لتسجيل جواز سفره وتحديد مقر سكنه، كي يتم التوصل إليه في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله، فأبواب السفارة مفتوحة ومنزلي مفتوح على مدار الأربع والعشرين ساعة، ونرحب بأي من رعايانا في أي وقت. وهنا لا بد لي أن أشير إلى أنه لا توجد لدينا أية مشكلة مع الرعايا السعوديين، سوى بعض المشكلات البسيطة التي نعمل على حلها في وقتها. • وماذا عن مرض الإيدز المنتشر في إثيوبيا؟ الحكومة الإثيوبية أعلنت بأن لديها نسبة عالية من المصابين بالإيدز، تقدر ب 30 % من سكانها، لذا يجب التعامل بحذر مع المصابين حتى لا يفقد الإنسان حياته وصحته. • تمت الموافقه على استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، ماذا تم في هذا الخصوص؟ اجتمعت بوزير العمل الإثيوبي، لبحث فتح مراكز تهيئة للعاملات الإثيوبيات، وتعريفهن بوضع الأسر السعودية، إلى جانب مناقشة عدة موضوعات تركزت على مراعاة خصوصية الأسر السعودية، وقد وعد الوزير بالعمل لتحقيق ذلك. وهنا يجب على لجنة الاستقدام في المملكة متابعة المكاتب التي تم الاتفاق معها في إثيوبيا لاستقدام العمالة المنزلية للتأكد من التزامها بتطبيق الاتفاقيات، والتنسيق مع السفارة في هذا الجانب، فكما يحق للعمالة القادمة إلى المملكة الاستفادة من العمل والحوالات المالية، يجب أن تستفيد المملكة كذلك من خبرتها في المجالات التي تعمل بها. ولذا قمت بالاجتماع بمديري المكاتب المتعاقدين رسميا مع الأجهزة المعنية في المملكة، والمسجلين بوزارة العمل الإثيوبية، وفي السفارة، وحثهم على سرعة إنهاء إجراءات العمالة الإثيوبية المتجهة للمملكة، واختيارهم بدقة وعناية، والعمل على وصولها في الوقت المحدد. وكلي أمل من مسؤولي الخطوط السعودية وعلى رأسهم الدكتور خالد الملحم، في إعادة النظر في وضع الرحلات إلى إثيوبيا، حيث إن الطائرة تعود أدراجها للمملكة وهي بنصف حمولتها بسبب المبالغة في سعر التذاكر وقلة الرحلات بين المملكة وإثيوبيا، والمقدرة برحلتين أسبوعيا، وإلى جدة فقط، بخلاف الخطوط الإثيوبية التي تستمر رحلاتها على مدار الأسبوع إلى جدةوالرياض وبمواعيد مناسبة. فمن المناسب تشغيل«السعودية» خط الطيران بين الرياضأديس أبابا، حتى تتمكن العمالة من المغادرة للوجهه التي تريدها، بالإضافة لضرورة رفع سعة استيعاب الطائرات، فتجار اللحوم في إثيوبيا يعانون من صغر حجم طائرات الشحن في«السعودية»، وهو ما يؤثر على أسعار اللحوم المستوردة من إثيوبيا للمملكة.
