أمير «مكة»:حملة خفية لإفساد تطوير «الأحياء العشوائية»

انتقد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسائل الإعلام التي تسهم في إثارة سكان المناطق العشوائية لمصلحة بعض المتنفعين من بقاء هذه المناطق على ما هي عليه، مشيراً إلى أن هناك حملة خفية لإفشال مشروع تطوير الأحياء العشوائية يقودها أناس لهم مصالحهم الشخصية ليست من مصلحة الوطن والمواطن.
وقال: «أمثال هؤلاء لهم بنايات لا يملكون أراضيها في المناطق المعنية ويؤجرونها ويحققون منها مكاسب شخصية، وبالتالي لا يريدون لهذه المناطق أن تتطور، ويثيرون بعض السكان ويكذبون عليهم، وهناك بعض مراسلي الصحف مشاركون في هذه الإثارة ضد مشروع العشوائيات المشترك بين الدولة وبين الصناديق وبين بعض شركات الاستثمار التي نشجعها نحن لتستثمر في وطنها بدلاً من الخارج، فهي مشاركة بين الدولة والمواطن».
وأضاف الفيصل خلال لقائه مع بعض الإعلاميين والمثقفين لشرح مستجدات المخطط الإقليمي والخطة العشرية للمنطقة أمس أن إمارة مكة المكرمة بدأت بكيانها قبل الشروع في تطوير المنطقة وزاد: «أصدقكم القول لو أننا لم نبدأ ببيتنا لما تحقق ما تحقق، إذ أعدنا هيكلة الإمارة بموافقة ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأصبحت الإمارة الوحيدة التي لها هيكل إداري مختلف، تضمن وكالة مساعدة لشؤون التنمية، فيها إدارات خاصة لمتابعة ودرس التنمية في المنطقة، وأخرى للتخطيط والتنسيق مسؤولة عن مخطط المنطقة، إضافة إلى إدارة جديدة لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، فقبل إنشائها كان هناك أكثر من 31 ألف حكم قضائي في المنطقة لم ينفذ بينما تضاءل الآن الرقم إلى أقل من 1500 حكم»، مشدداً على فرض طابع مكي إسلامي في مشاريع مكة الجديدة.
وفي السياق، شرعت إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه من أميرها خالد الفيصل في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها حتى العام 1450.
ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة للمنطقة بجميع محافظاتها ومراكزها، وتوطين المشاريع القادرة على إيجاد فرص عمل، ومعالجة الشتات والبعثرة السكانية، وتوجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة من خلال الهيكل السكاني وقطاع الخدمات والعمالة والقطاعات الاقتصادية وشبكات البنية الأساسية وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.
ووجه أمير مكة بإعداد خطة إستراتيجية عشرية (مدتها 10 أعوام) للقطاعات الخدمية الرئيسة في المنطقة خلال الخطة الخمسية التاسعة للدولة (2010م 2014) والعاشرة (2015 2020م). وتهدف الخطة الإستراتيجية التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة من الخدمات والمرافق والكلفة التقديرية لها في شكل علمي ومنهجي لتوفير الموازنات المالية اللازمة لتنفيذها. ويتسق المخطط الإقليمي مع توجيه أمير منطقة مكة بتنفيذ مشروع مراكز التنمية في المحافظات والمراكز، الذي انطلقت فكرته خلال زيارات الفيصل للمحافظات في عام 1429، وتم البدء فيه بعد تبلور الفكرة مع الأمانات والبلديات مطلع عام 1430، بينما تهدف مراكز التنمية التي تعتبر أهم المشاريع التطورية التي تحقق أهداف المخطط الإقليمي، إلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن.
من جهته، أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن إستراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، عاداً ذلك من أهم العوامل التي وضعت في الإستراتيجية وفي تخطيط مدينة مكة وعلاقتها بالمدن المجاورة وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها (كيف يصل الإنسان إلى مكة، وكيف يصل إلى الكعبة، وكيف يخرج منها).
وأبان الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الإستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية، وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة في التنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات (كماً وكيفاً) ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة.
وتناول وكيل الإمارة محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فيما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية.
استرداد أراضٍ بمساحة 280 مليون متر مربع