خالد الفيصل يحذر من حملة خفية لإفشال مشروع تطوير الأحياء العشوائية

أطلع الإعلاميين على المخطط الإقليمي والخطة العشرية لمنطقة مكة المكرمة

انتقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وسائل الإعلام التي تساهم في إثارة سكان المناطق العشوائية لصالح بعض المتنفعين من بقاء هذه المناطق على ما هي عليه. وقال سموه: "هناك حملة خفية لإفشال مشروع تطوير الأحياء العشوائية يقودها أشخاص لهم مصالحهم الشخصية ليست من مصالح الوطن والمواطن"، وأضاف، "هؤلاء لهم مبانٍ لا يملكون أراضيها في المناطق العشوائية ويؤجرونها ويحققون منها مكاسب شخصية وبالتالي لا يريدون لهذه المناطق أن تطور ويثيرون بعض السكان ويكذبون عليهم، وهناك بعض مراسلي الصحف مشاركون في هذه الإثارة ضد مشروع العشوائيات.
وقال خلال لقائه مع بعض الإعلاميين والمثقفين لشرح المخطط الإقليمي والخطة العشرية للمنطقة، إن أمام سكان المناطق العشوائية ثلاثة خيارات، فإما أن يقبل بالتعويض الذي يقدر من لجنة حكومية، او يقبل بمكان آخر مهيأ للسكن اللائق واذا كان المبلغ الذي حصل عليه لايكفي لقيمة هذا السكن فإن الشركة المنفذة ملزمة بدفع الفرق، اما الخيار الثالث فهو ان يدخل مساهما في الشركة بقيمة العقار الذي يملكه.
وأشار الأمير خالد الفيصل، الى أن إمارة منطقة مكة المكرمة بدأت بكيانها قبل الشروع في تطوير المنطقة وقال: اصدقكم القول لو أننا لم نبدأ ببيتنا لما تحقق ما تحقق، حيث اعدنا هيكلة الإمارة بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، وأصبحت الإمارة الوحيدة التي لها هيكل إداري مختلف تضمن وكالة مساعدة لشؤون التنمية فيها إدارات خاصة لمتابعة ودراسة التنمية في المنطقة وادارة للتخطيط والتنسيق مسؤولة عن مخطط المنطقة، وايضا هناك ادارة جديدة لمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية، فقبل إنشاء هذه الادارة كان هناك اكثر من 31 ألف حكم قضائي في المنطقة لم ينفذ والان اصبح الرقم اقل من 1500 حكم.
سكان العشوائيات أمام ثلاثة خيارات: التعويض أو مكان بديل أو المساهمة بقيمة العقار
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على فرض طابع مكي إسلامي في مشاريع مكة الجديدة.
هذا وشرعت إمارة منطقة مكة المكرمة في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها حتى العام 1450ه.
ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمنطقة مكة المكرمة بجميع محافظاتها ومراكزها، توطين المشروعات القادرة على إيجاد فرص عمل، معالجة الشتات والبعثرة السكانية، توجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة من خلال الهيكل السكاني وقطاع الخدمات والعمالة والقطاعات الاقتصادية وشبكات البنية الأساسية وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.
كما وجه أمير المنطقة بإعداد خطة إستراتيجية عشرية (مدتها 10 سنوات) للقطاعات الخدمية الرئيسة في المنطقة خلال خطة الخمسية للدولة التاسعة (2010م 2014م) والعاشرة (2015 2020م). وتهدف الخطة الاستراتيجية التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة من الخدمات والمرافق والكلفة التقديرية لها بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.
ويتسق المخطط الإقليمي مع توجيه أمير منطقة مكة بتنفيذ مشروع مراكز التنمية في المحافظات والمراكز، والذي انطلقت فكرته خلال زيارات سمو أمير المنطقة للمحافظات في عام 1429ه، وتم البدء فيه بعد تبلور الفكرة مع الأمانات والبلديات مطلع عام 1430ه. وتهدف مراكز التنمية التي تعتبر أهم المشروعات التطورية التي تحقق أهداف المخطط الإقليمي، إلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن.
من جانبه، أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن استراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، وهذا من أهم العوامل التي وضعت في الاستراتيجية وفي التخطيط أي في تخطيط مدينة مكة وعلاقة مدينة مكة بالمدن المجاورة لها وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها، كيف يصل الإنسان إلى مكة؟ كيف يصل إلى الكعبة؟ كيف يخرج من الكعبة؟
وبين الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الاستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة بالتنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة.
وتناول الدكتور الخضيري محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية.
واستعرض مدير عام التخطيط والتنسيق في الإمارة المهندس درويش الغامدي أهداف المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مدن ومراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلا عن توظيف الاستثمارات القادرة على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات وشبكات البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق المشروعات التنموية الإقليمية الكبرى في منطقة مكة المكرمة ذات التأثير المباشر كالصناعية والتعدينية والسياحية والتجارية.