أمير منطقة مكة المكرمة يلقي الضوء على المخطط الإقليمي والخطة العشرية للمنطقة

شبرقة - (واس) بَدَل الزهراني ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الضوء على المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتحديثات التي طرأت عليها بهدف تفعيلها من أجل التطوير والارتقاء بالمنطقة.
وفي بداية اللقاء الذي عقد في فندق هلتون بجدة اليوم ألقى سمو أمير منطقة مكة المكرمة كلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء يأتي لعرض مخطط التنمية لمنطقة مكة المكرمة الذي كان من المرتكزات الرئيسة للخطة العشرية للمنطقة التي بنيت عليه إستراتيجية المنطقة وأعلن عنها قبل أربع سنوات، مضيفا سموه أن المخطط الإقليمي هو مخطط تبنته الدولة ولكل منطقه هناك مخطط إقليمي وتفخر أمارة منطقة مكة المكرمة بأن تكون من أوائل المناطق التي سارت على هذا المخطط وطبقت ما فيه.
وبين سموه أن هذا الخطة الإقليمية أخذت سنوات عديدة وهي تدرس من قبل الوزارات وممثليات الوزارات في المناطق وشارك فيها كل مكتب حكومي في المنطقة والجامعات وكانت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية العام الماضي والمخطط الإقليمي انتقل إلى أمارة منطقة مكة المكرمة، مشيراً سموه إلى أن الأمارة أعيد تشكيل الهيكل فيها وأحدثت إدارات ووكالات جديدة ولعلها هي الأمارة الوحيدة اليوم في المملكة التي يوجد لديها هيكل إداري مختلف عن باقي الأمارات بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ولفت سموه الانتباه إلى أن الهيكل الجديد أحدثت به وكالة أمارة مساعدة لشؤون التنمية وفي هذه الوكالة إدارات عامه متخصصة لمتابعة ومراقبة ودراسة التنمية في المنطقة ومن ضمن هذه الإدارات تخطيط والتنسيق وهذه الإدارات هي المسؤولة عن هذا المخطط وإدارته.
وأضاف أن من مزايا هذا المخطط أنه مرن قابل للتجديد والتحديث حيث بدأنا في الخطة قبل سنتين والآن هي مراجعة يتم تحديثها،وأن ما سيشاهد اليوم هو نبذة عن هذا المخطط وما أنجز من مشاريع خلال السنتين الماضية وما هو تحت التنفيذ الآن وما هو مأمول انجازه بنهاية الخطة العشرية.
وقال سموه : (إن الإمارة قدمت لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في نهاية الأربع سنوات تقريرا عما أنجز وأصدقكم القول لولا أننا لم نبدأ ببيتنا في التطوير وفي إعادة الهيكلة في الإمارة لما تحقق ما تحقق أنشئنا العديد من الإدارات ومنها إدارة تنفيذ الأحكام ووجدنا أن هناك أحكام كثيرة لم تنفذ وفي ظرف سنتين من 31 ألف حكم لم ينفذ وصلنا إلى اقل من 1500 وإدارة تطوير المشاريع عملت على الكثير من المشاريع المتعثرة وأصبحت اليوم متأخرة بمعنى انه بدأ بها العمل مره أخري وهناك مشاريع كانت متأخرة وأنجزت).
بعد ذلك ألقى وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري كلمة أوضح فيها أن إستراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، وهذا من أهم العوامل التي وضعت في الإستراتيجية وفي التخطيط أي في تخطيط مدينة مكة وعلاقة مدينة مكة بالمدن المجاورة لها وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها، كيف يصل الإنسان إلى مكة؟ كيف يصل إلى الكعبة؟ وكيف يخرج من الكعبة؟.
وبين الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الاستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة بالتنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة.
وتناول الدكتور الخضيري محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فيما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية.
ثم قدم مدير عام التخطيط والتنسيق في الإمارة المهندس درويش الغامدي عرضا عن أهداف المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مدن ومراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلا عن توظيف الاستثمارات القادرة على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات وشبكات البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق المشروعات التنموية الإقليمية الكبرى في منطقة مكة المكرمة ذات التأثير المباشر كالصناعية والتعدينية والسياحية والتجارية.
وحدد مدير عام التخطيط والتنسيق المهام الرئيسة لتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، وفي مقدمها : مراجعة وتحديث شامل لقاعدة البيانات الجغرافية والإحصائية طبقا لإحصاءات التعداد السكاني 1431 ه وما يستجد من بياناتها، يليه تحديث الخطة العشرية، التنسيق في إعداد الميزانية الموحدة، وأخيراً مراجعة وتحديث توصيات المخطط الإقليمي، وقد اشتملت المهام على فرز وتصنيف التوصيات الخاصة بالاستثمار واستحداث آليات تفعليها، ثم المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتقديم الدعم الفني الدائم في توجيه القضايا الإقليمية، فضلاً متابعة ما يتم انجازه من مشروعات بمحافظات المنطقة، وأخيراً تطوير وتحديث موقع المشروع على شبكة الانترنت بصفة مستمرة.
وأوضح المهندس درويش الغامدي أن المخطط الإقليمي حدد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والبالغة 2096 مشروعاً هي: 654 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعا للخدمات التعليمية(بنات)، 214 مشروعاً للخدمات الصحية، 311 مشروعا للطرق، 11 مشروعاً للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعاً لمياه الشرب، 68 مشروعاً للصرف الصحي، و136 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة.
وبين أنه أعدت منهجية لتنفيذ مشروعات المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وتضمنت هذه المنهجية: حصر التوصيات الخاصة بالخدمات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وحصر التوصيات الخاصة بالاستثمارات، تحويل التوصيات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية إلى مشروعات تنموية)، إضافة إلى حصر المشروعات المنفذة، واختزال المشروعات من مشروعات المخطط الإقليمي الكلية والخطة العشرية، وإعداد قائمة بالمشروعات المتبقية والمعدلة بالخطط الإقليمي والخطة العشرية.
وأشار الغامدي إلى أن منطقة مكة تشهد حاليا مشروعات تطويرية تم تنفيذها وجاري تنفيذها من أبرزها : توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطوير النقل العام في مكة وجدة والطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ميناء الليث إضافة إلى العدد من المشاريع لباقي المحافظات.
وتطرق الغامدي إلى أهداف المخطط الإقليمي التي تتمثل في تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادية والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، إضافة إلى تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة.
وأفاد الغامدي أن الإدارات استعانت بالدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، علاوة على المخطط الإقليمي المقترح للمنطقة، لتحديد هذه الأهداف، من خلال إعداد تسعة مخططات شبه إقليمية لمدن الطائف والقنفذة ورابغ والليث وخليص والكامل وتربة والخرمة ورنية، إضافة إلى الاستعانة بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تم إعدادها من قبل أمانات العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والجموم.
كما حددت إدارة التخطيط والتنسيق بالإمارة مخرجات المخطط الإقليمي ووضعت قائمة ثلاثية بأهم القضايا التخطيطية للتنمية في المنطقة تم رصدها من الدراسات التنموية السابقة وتشمل، الفوارق التنموية بين المحافظات وهو يوضح الحاجة إلى خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا اقتصاديا وسكانيا، والموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشامل وتشمل التوسعات في المسجد الحرام، الاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاماً مضت في شبكات البنية الأساسية، إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جنوب رابغ، ومدينة الطائف الجديدة، فضلاً عن القضايا، التي تمثلت في تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، إذ اتضح أن القطاعات الاقتصادية في المنطقة ذات ميزة نسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل بأنشطة اقتصادية منتجة حتى سنة 1450 ه (كالسياحة الدينية والأنشطة الاقتصادية والتعدينية).
وذكر مدير عام التخطيط والتنسيق أن أولويات التنمية في قرى المنطقة تضمنت مخرجات المخطط ، مقترحة ضم القرى الواقعة في حدود عشرة كيلومترات من حدود المدن إلى النطاق الحضري للمدن، إلى جانب ضم بعض القرى المتقاربة الواقعة في حدود واحد كيلومتر معا، وتحدي التجمعات ذات الميزة النسبية طبقا لعدد من المعايير، إضافة إلى تحديد 643 تجمعاً ذات ميزة نسبية سواء من حيث عدد السكان أو الموقع والموارد الاقتصادية أو توافر الخدمات.
كما استنتجت مخرجات المخطط الإقليمي صلاحية وملائمة المناطق للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، موضحة أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل 44.6 في المئة من كامل مساحة المنطقة، إضافة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من جهة توافر المناطق الصالحة للتنمية.
واستعرض الغامدي أهم مقترحات المخطط الإقليمي بالنسبة لشبكة الطرق والنقل بحسب مخرجات المخطط التي تتركز على تطوير بعض محاور الطرق القائمة السريعة ورفع درجة بعض الطرق الثانوية إلى طرق سريعة، اقتراح محاور فرعية وثانوية تربط التجمعات ومراكز المحافظات وتحقيق أولويات التنمية المقترحة للمخطط الإقليمي، وتقوية محاور الطرق العرضية بين المحور الساحلي رابغ/ جدة/ القنفذة/ جازان مع المحور المدينة/ مكة / الطائف/ الباحة، تنفيذ شبكة الخطوط الحديدية وخصوصاً بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والربط بمسار ساحلي من ميناء ينبع حتى جازان جنوباً.
أما وظائف التجمعات العمرانية طبقاً لتوجيهات المخطط الإقليمي فتمثلت في مراكز نمو وطنية في مدن مكة وجدة والطائف تتوافر فيها الخدمات المركزية والإقليمية، مراكز نمو إقليمية في مدن الخرمة والقنفذة ورابغ وهي تهدف إلى نشر التنمية، مراكز نمو محلية تحوي كل 15 تجمع عمراني وتهدف لتوليد ونقل التنمية للمناطق المجاورة وتعمل على الحد من الهجرة للمدن الكبرى، وأخيراً مراكز تنمية قروية وتشمل 37 مركزاً وتسعى لنشر الخدمات والتنمية بجميع أجزاء المنطقة.