الفيصل: المخطط الإقليمي بمكة مرن وقابل للتجديد ويهدف إلى التطوير

أعاد تشكيل هيكل الإمارة واستحدث وكالة مساعدة للتنمية

وصف أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، المخطط الإقليمي والخطة العشرية بالمرنَيْن والقابليَنْ للتجديد والتحديث، وأشار إلى أن التحديثات التي طرأت عليهما بهدف تفعيلهما من أجل التطوير والارتقاء بالمنطقة. لافتا إلى أن الهيكل الجديد استُحدثت به وكالة إمارة مساعدة لشؤون التنمية، وفي هذه الوكالة إدارات عامة متخصصة لمتابعة ومراقبة ودراسة التنمية في المنطقة، ومن ضمن هذه الإدارات التخطيط والتنسيق، وهذه الإدارات هي المسؤولة عن هذا المخطط وإدارته.
وأوضح الفيصل في اللقاء الذي عُقد في فندق هيلتون بجدة اليوم أنهم بدؤوا في الخطة قبل سنتين، والآن هي في طور المراجعة؛ ليتم تحديثها، وأن ما سيشاهَد اليوم هو نبذة عن هذا المخطط وما أُنجز من مشاريع خلال السنتين الماضيتين، وما هو تحت التنفيذ الآن، وما هو مأمول إنجازه بنهاية الخطة العشرية.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن هذا اللقاء يأتي لعرض مخطط التنمية لمنطقة مكة المكرمة، الذي كان من المرتكزات الرئيسة للخطة العشرية للمنطقة، والذي بُنيت عليه استراتيجية المنطقة، وأُعلنت قبل أربع سنوات. مضيفاً بأن المخطط الإقليمي هو مخطط تبنته الدولة، ولكل منطقة مخطط إقليمي، وتفخر إمارة منطقة مكة المكرمة بأن تكون من أوليات المناطق التي سارت على هذا المخطط، وطبَّقت ما فيه.
وبيّن أن هذه الخطة الإقليمية أخذت سنوات عديدة وهي تُدرس من قِبل الوزارات وممثليات الوزارات في المناطق، وشارك فيها كل مكتب حكومي في المنطقة والجامعات، وكانت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية العام الماضي، وأن المخطط الإقليمي انتقل إلى إمارة منطقة مكة المكرمة. مشيراً إلى أن الإمارة أُعيد تشكيل الهيكل فيها، وأُحدثت إدارات ووكالات جديدة، ولعلها هي الإمارة الوحيدة اليوم في السعودية التي يوجد لديها هيكل إداري مختلف عن باقي الإمارات، بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال: "إن الإمارة قدَّمت لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في نهاية السنوات الأربع تقريراً عما أُنجز، وأصدقكم القول بأنه لولا أننا لم نبدأ ببيتنا في التطوير وفي إعادة الهيكلة في الإمارة لما تحقق ما تحقق. وقد أنشأنا العديد من الإدارات، منها إدارة تنفيذ الأحكام، ووجدنا أن هناك أحكاماً كثيرة لم تنفَّذ، وفي مدة سنتين من 31 ألف حُكْم لم ينفَّذ وصلنا إلى أقل من 1500، وإدارة تطوير المشاريع عملت على الكثير من المشاريع المتعثرة، وأصبحت اليوم متأخرة، بمعنى أنه بدأ بها العمل مرة أخرى، وهناك مشاريع كانت متأخرة وأُنجزت".
ولفت الانتباه إلى أن الهيكل الجديد أُحدثت به وكالة إمارة مساعدة لشؤون التنمية، وفي هذه الوكالة إدارات عامة متخصصة لمتابعة ومراقبة ودراسة التنمية في المنطقة، ومن ضمن هذه الإدارات التخطيط والتنسيق، وهذه الإدارات المسؤولة عن هذا المخطط وإدارته.
من جانبه أوضح المهندس درويش الغامدي أن المخطط الإقليمي حدد عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، البالغة 2096 مشروعاً، هي: 654 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنات)، 214 مشروعاً للخدمات الصحية، 311 مشروعاً للطرق، 11 مشروعاً للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعاً لمياه الشرب، 68 مشروعاً للصرف الصحي، و136 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة.
وأشار الغامدي إلى أن منطقة مكة تشهد حالياً مشروعات تطويرية، تم تنفيذها، وأخرى جارٍ تنفيذها، من أبرزها: توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تطوير النقل العام في مكة وجدة والطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ميناء الليث، إضافة إلى العديد من المشاريع لباقي المحافظات.
وتطرق الغامدي إلى أهداف المخطط الإقليمي، التي تتمثل في تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، إضافة إلى تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان، والحَدّ من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقاً للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة؛ لتحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة، ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة.
وذكر المدير العام للتخطيط والتنسيق أن أولويات التنمية في قرى المنطقة تضمنت مخرجات المخطط، مقترحة ضم القرى الواقعة في حدود عشرة كيلومترات من حدود المدن إلى النطاق الحضري للمدن، إلى جانب ضم بعض القرى المتقاربة الواقعة في حدود كيلومتر واحد معاً، وتحديد التجمعات ذات الميزة النسبية طبقاً لعدد من المعايير، إضافة إلى تحديد 643 تجمعاً ذات ميزة نسبية، سواء من حيث عدد السكان أو الموقع والموارد الاقتصادية أو توافر الخدمات.
كما استنتجت مخرجات المخطط الإقليمي صلاحية وملاءمة المناطق للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، موضحة أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل 44.6 في المائة من كامل مساحة المنطقة، إضافة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من جهة توافر المناطق الصالحة للتنمية.
واستعرض الغامدي أهم مقترحات المخطط الإقليمي بالنسبة لشبكة الطرق والنقل، بحسب مخرجات المخطط التي تتركز على تطوير بعض محاور الطرق القائمة السريعة، ورفع درجة بعض الطرق الثانوية إلى طرق سريعة، واقتراح محاور فرعية وثانوية، تربط التجمعات ومراكز المحافظات، وتحقيق أولويات التنمية المقترحة للمخطط الإقليمي، وتقوية محاور الطرق العرضية بين المحور الساحلي رابغ/ جدة/ القنفذة/ جازان مع محور المدينة/ مكة / الطائف/ الباحة، وتنفيذ شبكة الخطوط الحديدية، وخصوصاً بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والربط بمسار ساحلي من ميناء ينبع حتى جازان جنوباً.
أما وظائف التجمعات العمرانية طبقاً لتوجيهات المخطط الإقليمي فتمثلت في مراكز نمو وطنية في مدن مكة وجدة والطائف، تتوافر فيها الخدمات المركزية والإقليمية، ومراكز نمو إقليمية في مدن الخرمة والقنفذة ورابغ، وهي تهدف إلى نشر التنمية، ومراكز نمو محلية تحوي كل منها 15 تجمعاً عمرانياً، وتهدف لتوليد ونقل التنمية للمناطق المجاورة، وتعمل على الحد من الهجرة للمدن الكبرى، وأخيراً مراكز تنمية قروية، وتشمل 37 مركزاً، وتسعى لنشر الخدمات والتنمية بجميع أجزاء المنطقة.