“الفيصل”: تحرير 280 مليون م2 من لصوص الأراضي بجدة قيمتها 600 مليار ريال

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة عن «تحرير» 280م 2 من الاراضى الحكومية التى اعتدى عليها اللصوص مؤكدا ان مشروع تطوير العشوائيات يتربص به المنتفعون. وأشار سموه الى ان اجمالي المشاريع المرصودة للمنطقة بلغ عددها حوالى 3700 مشروع انجز منها 1604 مشاريع و لايزال هناك 2096 مشروعا تحت التنفيذ، ولفت سموه الى تخليص أكثر من 280 مليون متر مربع من الاراض الحكومية المعتدى عليها من قبل «لصوص الاراضي» بمحافظة جدة فقط، مبينا ان قيمتها المالية قد تتجاوز ال 600 مليار ريال، واشار سموه الى ان التعدي على الاراضي مستمر ولكن في المقابل الازالات ايضا مستمرة وتم تدعيمها في شرق جدة على وجه الخصوص ب 3 مراكز للدعم والمساندة مجهزة بالكامل من اجل القيام بالازالات حسب ما ينص عليه النظام. وقال سموه إن منطقة مكة المكرمة تحظى بدعم غير مسبوق حيث تتميز بوجود 4 لجان عليا للتنمية، اولها اللجنة العليا لمعالجة مياه الامطار والسيول، والثانية اللجنة العليا لمعالجة وتطوير الاحياء العشوائية، والثالثة اللجنة العليا لتنمية مدينة الطائف، والرابعة اللجنة العليا لهيئة تطوير مكة، موضحا ان مشروع تطوير العشوائيات يواجه حاليا «حملة خفية» لإفشاله من قبل أناس مستفيدين ومتنفعين من بقائها على ما هي عليه، ويسعون الى مصالحهم الشخصية ويضعونها فوق كل اعتبار. وقال إنه لن يكون فيه مواطن بدون سكن خاص به خلال السنوات المقبلة وذلك تحقيقا لرغبة الملك وولي عهده الامين.
جاء ذلك خلال لقاء تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة والخطة العشرية صباح أمس بجدة.
التنمية المتوازنة
وشرعت إمارة منطقة مكة المكرمة وبتوجيه من سمو أمير المنطقة في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها حتى العام 1450ه.
ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمنطقة مكة المكرمة بجميع محافظاتها ومراكزها، وتوطين المشروعات القادرة على إيجاد فرص عمل، ومعالجة الشتات والبعثرة السكانية، وتوجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة من خلال الهيكل السكاني وقطاع الخدمات والعمالة والقطاعات الاقتصادية وشبكات البنية الأساسية وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.
كما وجه سمو أمير المنطقة بإعداد خطة إستراتيجية عشرية (مدتها 10 سنوات) للقطاعات الخدمية الرئيسة في المنطقة خلال الخطة الخمسية التاسعة للدولة (2010م 2014م) والعاشرة (2015 2020م). وتهدف الخطة الاستراتيجة التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة من الخدمات والمرافق والكلفة التقديرية لها بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.
مراكز للتنمية في المحافظات
ويتسق المخطط الإقليمي مع توجيه سمو أمير منطقة مكة بتنفيذ مشروع مراكز التنمية في المحافظات والمراكز، والذي انطلقت فكرته خلال زيارات سمو أمير المنطقة للمحافظات في عام 1429ه، وتم البدء فيه بعد تبلور الفكرة مع الأمانات والبلديات مطلع عام 1430ه.
وتهدف مراكز التنمية إلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن استراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة المرتكز الأول.
وبين الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الاستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة بالتنمية وقيادتها، ثم محور المكان المرتبط بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة.
وتناول محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية.
توفير فرص العمل
واستعرض مدير عام التخطيط والتنسيق في الإمارة المهندس درويش الغامدي أهداف المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مدن ومراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلا عن توظيف الاستثمارات القادرة على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات وشبكات البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق المشروعات التنموية الإقليمية الكبرى في منطقة مكة المكرمة ذات التأثير المباشر كالصناعية والتعدينية والسياحية والتجارية.
وحدد المهام الرئيسة لتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، وفي مقدمها: مراجعة وتحديث شامل لقاعدة البيانات الجغرافية والإحصائية طبقا لإحصاءات التعداد السكاني 1431 ه وما يستجد من بياناتها، يليه تحديث الخطة العشرية، التنسيق في إعداد الميزانية الموحدة، ومراجعة وتحديث توصيات المخطط الإقليمي. واشتملت المهمام على فرز وتصنيف التوصيات الخاصة بالاستثمار واستحداث آليات تفعليها، ثم المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتقديم الدعم الفني الدائم في توجيه القضايا الإقليمية، فضلاً عن متابعة ما يتم انجازه من مشروعات بمحافظات المنطقة، وتطوير وتحديث موقع المشروع على شبكة الانترنت بصفة مستمرة.
المخطط الإقليمي: 1376 مشروعًا للتعليم و214 للصحة و311 للطرق و79 لمياه الشرب
حدد المخطط الإقليمي عدد المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والبالغة 2096 مشروعاً هي: 654 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعا للخدمات التعليمية (بنات)، 214 مشروعاً للخدمات الصحية، 311 مشروعا للطرق، 11 مشروعاً للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعاً لمياه الشرب، 68 مشروعاً للصرف الصحي، و136 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة.
وأعدت منهجية لتنفيذ مشروعات المخطط الإقليمي والخطة العشرية، تضمنت حصر التوصيات الخاصة بالخدمات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وحصر التوصيات الخاصة بالاستثمارات، تحويل التوصيات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية إلى مشروعات تنموية كما تضمنت حصر المشروعات المنفذة، واختزال المشروعات من مشروعات المخطط الإقليمي الكلية والخطة العشرية، وإعداد قائمة بالمشروعات المتبقية والمعدلة بالمخطط الإقليمي والخطة العشرية.
يشار إلى أن منطقة مكة تشهد حاليا مشروعات تطويرية تم تنفيذها وجار تنفيذها من أبرزها توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطوير النقل العام في مكة وجدة والطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ميناء الليث، إضافة إلى عدد من المشاريع لباقي المحافظات.
ويهدف المخطط الاقليمي الى تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، كما تهدف الى تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة.
ووصولاً لتحديد هذه الأهداف، استعانت الإدارة بالدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، علاوة على المخطط الإقليمي المقترح للمنطقة، وإعداد تسعة مخططات شبه إقليمية لمدن الطائف والقنفذة ورابغ والليث وخليص والكامل وتربة والخرمة ورنية، إضافة إلى الاستعانة بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تم إعدادها من قبل أمانات العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والجموم.
وحددت إدارة التخطيط والتنسيق بالإمارة مخرجات المخطط الإقليمي ووضعت قائمة ثلاثية بأهم القضايا التخطيطية للتنمية في المنطقة وتشمل الفوارق التنموية بين المحافظات وهو يوضح الحاجة إلى خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا اقتصاديا وسكانيا، والموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة وتشمل التوسعات في المسجد الحرام، الاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاماً مضت في شبكات البنية الأساسية، إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جنوب رابغ، ومدينة الطائف الجديدة. كما تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، إذ اتضح أن القطاعات الاقتصادية في المنطقة ذات ميزة نسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل بأنشطة اقتصادية منتجة حتى سنة 1450 ه (كالسياحة الدينية والأنشطة الاقتصادية والتعدينية).
أولويات التنمية في القرى
وتضمنت مخرجات المخطط منهجية لتقويم أولويات التنمية في قرى المنطقة، مقترحة ضم القرى الواقعة في حدود عشرة كيلومترات من حدود المدن إلى النطاق الحضري للمدن، إلى جانب ضم بعض القرى المتقاربة الواقعة في حدود واحد كيلومتر معا، وتحديد التجمعات ذات الميزة النسبية طبقا لعدد من المعايير، إضافة إلى تحديد 643 تجمعاً ذات ميزة نسبية سواء من حيث عدد السكان أو الموقع والموارد الاقتصادية أو توافر الخدمات.
واستنتجت مخرجات المخطط الإقليمي صلاحية وملائمة المناطق للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، موضحة أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل نحو 44.6 % من كامل مساحة المنطقة، إضافة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من جهة توافر المناطق الصالحة للتنمية.
وشملت أهم مقترحات المخطط الإقليمي بالنسبة لشبكة الطرق والنقل بحسب مخرجات المخطط تطوير بعض محاور الطرق القائمة السريعة ورفع درجة بعض الطرق الثانوية إلى طرق سريعة، اقتراح محاور فرعية وثانوية تربط التجمعات ومراكز المحافظات وتحقيق أولوليات التنمية المقترحة للمخطط الإقليمي، تقوية محاور الطرق العرضية بين المحور الساحلي رابغ/ جدة/ القنفذة/ جازان مع المحور المدينة/ مكة / الطائف/ الباحة، تنفيذ شبكة الخطوط الحديدية وخصوصاً بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والربط بمسار ساحلي من ميناء ينبع حتى جازان جنوباً. أما وظائف التجمعات العمرانية طبقاً لتوجيهات المخطط الإقليمي فتمثلت في مراكز نمو وطنية في مدن مكة وجدة والطائف تتوافر فيها الخدمات المركزية والإقليمية، مراكز نمو إقليمية في مدن الخرمة والقنفذة ورابغ وهي تهدف إلى نشر التنمية، ومراكز نمو محلية تحوي كل 15 تجمعا عمرانيا وتهدف لتوليد ونقل التنمية للمناطق المجاورة وتعمل على الحد من الهجرة للمدن الكبرى، ومراكز تنمية قروية وتشمل 37 مركزاً وتسعى لنشر الخدمات والتنمية بجميع أجزاء المنطقة.