شرعت إمارة منطقة مكةالمكرمة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها حتى العام 1450ه. وقد تابع سموه بعد ظهر أمس عرضا عن مستجدات مخطط مكة الشامل وذلك في فندق هيلتون جدة. ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمنطقة مكةالمكرمة بجميع محافظاتها ومراكزها، توطين المشروعات القادرة على إيجاد فرص عمل، معالجة الشتات والبعثرة السكانية، توجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة من خلال الهيكل السكاني وقطاع الخدمات والعمالة والقطاعات الاقتصادية وشبكات البنية الأساسية وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية. وقد وجه سمو أمير المنطقة بإعداد خطة إستراتيجية عشرية (مدتها 10 سنوات) للقطاعات الخدمية الرئيسة في المنطقة خلال خطة الخمسية للدولة التاسعة (2010م - 2014م) والعاشرة (2015 - 2020م). وتهدف الخطة الإستراتيجة التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة من الخدمات والمرافق والكلفة التقديرية لها بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها. ويتسق المخطط الإقليمي مع توجيه سمو أمير منطقة مكة بتنفيذ مشروع مراكز التنمية في المحافظات والمراكز, والذي انطلقت فكرته خلال زيارات سمو أمير المنطقة للمحافظات في عام 1429ه، وتم البدء فيه بعد تبلور الفكرة مع الأمانات والبلديات مطلع عام 1430ه. وتهدف مراكز التنمية التي تعتبر أهم المشروعات التطورية التي تحقق أهداف المخطط الإقليمي، إلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن. وأوضح وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن إستراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكةالمكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، وهذا من أهم العوامل التي وضعت في الإستراتيجية وفي التخطيط أي في تخطيط مدينة مكة وعلاقة مدينة مكة بالمدن المجاورة لها وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها، كيف يصل الإنسان إلى مكة؟ كيف يصل إلى الكعبة؟ كيف يخرج من الكعبة؟ وبيّن الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الإستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة بالتنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة. وتناول الدكتور الخضيري محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكةالمكرمة كعلامة تسويقية عالمية. واستعرض مدير عام التخطيط والتنسيق في الإمارة المهندس درويش الغامدي أهداف المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مدن ومراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن توظيف الاستثمارات القادرة على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات وشبكات البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق المشروعات التنموية الإقليمية الكبرى في منطقة مكةالمكرمة ذات التأثير المباشر كالصناعية والتعدينية والسياحية والتجارية. وحدد مدير عام التخطيط والتنسيق المهام الرئيسة لتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة، وفي مقدمتها: مراجعة وتحديث شامل لقاعدة البيانات الجغرافية والإحصائية طبقا لإحصاءات التعداد السكاني 1431 ه وما يستجد من بياناتها، يليه تحديث الخطة العشرية، التنسيق في إعداد الميزانية الموحدة، وأخيراً مراجعة وتحديث توصيات المخطط الإقليمي. واشتملت المهام على فرز وتصنيف التوصيات الخاصة بالاستثمار واستحداث آليات تفعليها، ثم المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتقديم الدعم الفني الدائم في توجيه القضايا الإقليمية، فضلاً عن متابعة ما يتم إنجازه من مشروعات بمحافظات المنطقة، وأخيراً تطوير وتحديث موقع المشروع على شبكة الآن ترنت بصفة مستمرة. مشاريع المخطط الإقليمي ميدانياً، حدد المخطط الإقليمي عدد المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والبالغة 2096 مشروعاً هي: 654 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعا للخدمات التعليمية (بنات)، 214 مشروعاً للخدمات الصحية، 311 مشروعاً للطرق، 11 مشروعاً للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعاً لمياه الشرب، 68 مشروعاً للصرف الصحي، و136 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة. وأعدت منهجية لتنفيذ مشروعات المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وتضمنت هذه المنهجية: أولاً: حصر التوصيات الخاصة بالخدمات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية، ثانيا: حصر التوصيات الخاصة بالاستثمارات، تحويل التوصيات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية إلى مشروعات تنموية، ثالثا: حصر المشروعات المنفذة، رابعاً: اختزال المشروعات من مشروعات المخطط الإقليمي الكلية والخطة العشرية، خامساً: إعداد قائمة بالمشروعات المتبقية والمعدلة بالخطط الإقليمي والخطة العشرية. يشار إلى منطقة مكة تشهد حاليا مشروعات تطويرية تم تنفيذها وجاري تنفيذها من أبرزها: توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطوير النقل العام في مكةوجدةوالطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ميناء الليث إضافة إلى عدد من المشاريع لباقي المحافظات. أهداف المخطط الإقليمي أولاً: تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، ثانياً: إنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، ثالثا: تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، رابعاً: ترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، خامساً: تحسين البيئة العمرانية بالمنطقة ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة. ووصولاً لتحديد هذه الأهداف، استعانت الإدارة بالدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، علاوة على المخطط الإقليمي المقترح للمنطقة، وإعداد تسعة مخططات شبه إقليمية لمدن الطائف والقنفذة ورابغ والليث وخليص والكامل وتربة والخرمة ورنية، إضافة إلى الاستعانة بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تم إعدادها من قبل أمانات العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والجموم. وحددت إدارة التخطيط والتنسيق بالإمارة مخرجات المخطط الإقليمي ووضعت قائمة ثلاثية بأهم القضايا التخطيطية للتنمية في المنطقة تم رصدها من الدراسات التنموية السابقة وتشمل، أولا: الفوارق التنموية بين المحافظات وهو يوضح الحاجة إلى خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا اقتصاديا وسكانيا، وثانيها: الموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشامل وتشمل التوسعات في المسجد الحرام، الاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاماً مضت في شبكات البنية الأساسية، إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جنوب رابغ، ومدينة الطائفالجديدة. أما ثالث القضايا، فتمثلت في تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، إذ اتضح أن القطاعات الاقتصادية في المنطقة ذات ميزة نسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل بأنشطة اقتصادية منتجة حتى سنة 1450ه (كالسياحة الدينية والأنشطة الاقتصادية والتعدينية). أولويات التنمية في القرى كما تضمنت مخرجات المخطط منهجية لتقويم أولويات التنمية في قرى المنطقة، مقترحة ضم القرى الواقعة في حدود عشرة كيلومترات من حدود المدن إلى النطاق الحضري للمدن، إلى جانب ضم بعض القرى المتقاربة الواقعة في حدود واحد كيلومتر معا، وتحدي التجمعات ذات الميزة النسبية طبقا لعدد من المعايير، إضافة إلى تحديد 643 تجمعاً ذات ميزة نسبية سواء من حيث عدد السكان أو الموقع والموارد الاقتصادية أو توافر الخدمات. واستنتجت مخرجات المخطط الإقليمي صلاحية وملاءمة المناطق للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، موضحة أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل نحو 44.6 في المئة من كامل مساحة المنطقة، إضافة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من جهة توافر المناطق الصالحة للتنمية. وجاءت أهم مقترحات المخطط الإقليمي بالنسبة لشبكة الطرق والنقل بحسب مخرجات المخطط على النحو الآتي: تطوير بعض محاور الطرق القائمة السريعة ورفع درجة بعض الطرق الثانوية إلى طرق سريعة، اقتراح محاور فرعية وثانوية تربط التجمعات ومراكز المحافظات وتحقيق أولوليات التنمية المقترحة للمخطط الإقليمي، تقوية محاور الطرق العرضية بين المحور الساحلي رابغ/ جدة/ القنفذة/ جازان مع المحور المدينة/ مكة / الطائف/ الباحة، تنفيذ شبكة الخطوط الحديدية وخصوصاً بين مكةالمكرمةوجدةوالمدينةالمنورة، والربط بمسار ساحلي من ميناء ينبع حتى جازان جنوباً. أما وظائف التجمعات العمرانية طبقاً لتوجيهات المخطط الإقليمي فتمثلت في: مراكز نمو وطنية في مدن مكةوجدةوالطائف تتوافر فيها الخدمات المركزية والإقليمية، مراكز نمو إقليمية في مدن الخرمة والقفنذة ورابغ وهي تهدف إلى نشر التنمية، مراكز نمو محلية تحوي كل 15 تجمعا عمرانيا وتهدف لتوليد ونقل التنمية للمناطق المجاورة وتعمل على الحد من الهجرة للمدن الكبرى، وأخيراً مراكز تنمية قروية وتشمل 37 مركزاً وتسعى لنشر الخدمات والتنمية بجميع أجزاء المنطقة.
