هيئات نقابية تنتقد قرار «الشورى»: لتصحيح الأجور مع مفعول رجعي

رد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان أمس، على ما ورد في رد مجلس شورى الدولة بخصوص تصحيح الاجور و «الحملة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية وبعض مدعي تمثيل العمال الساعين لإلغاء قرار مجلس الوزراء، المتعلق بالحد الادنى للأجور»، داعياً الى «اصدار مرسوم تصحيح الاجور الذي قدمه وزير العمل، وإدخال اجور النقل بصلب الراتب لكونه من لواحق الاجور التي يجب ان تكون قدرتها الشرائية تتناسب مع ارتفاع الاسعار وكلفة المعيشة على ان يطبق المرسوم من الاول من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، اي منذ ان بدأت الهيئات الاقتصادية والتجار برفع الاسعار التي اخذت نسبة التصحيح للأجور قبل اقرارها».
ورأى الاتحاد ان «هذا الهجوم على بدل النقل ورفض ضمه للأجر ما هو إلا تأكيد ان العديد من اصحاب العمل والشركات لا يدفعونه للعمال»، مطالباً الحكومة ب «السير بالمشروع المقدم من وزير العمل بخصوص تصحيح الاجور والتغطية الصحية الشاملة وايجاد فرص عمل للشباب والتقاعد والحماية الاجتماعية كونه يعزز الاجور ويحميها، كما يحمي الامن الاجتماعي». ودعا «القوى النقابية الحريصة على حقوق العمال وقضاياهم وهيئة التنسيق النقابية للتشاور في الخطوات الواجب اتباعها في الدفاع عن قضايا العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود وحماية الاجور والتقديمات الاجتماعية».
الى ذلك، انتقد رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي في بيان، «الرأي السلبي لمجلس شورى الدولة في مشروع مرسوم تصحيح الأجور، وخصوصاً في توصيفه لبدل النقل ككلفة وليس كأجر». واعتبر أن «هذا الرأي يسيء الى مصالح العمال».
ولفت الى «اكتفاء مجلس شورى الدولة بالاستناد فقط الى النصوص القانونية التي لم تلحظ هذا البدل قبل عام 1995 من دون ان يتوسع في التأكيد أن هذا البدل اصبح جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وهو بالتالي، وبحسب الاعراف القانونية، يصبح حقاً بعد إعطائه طيلة ثلاث سنوات»، وأضاف: «أما عن الادعاء أن هذا البدل بحاجة الى قانون وليس الى مرسوم ليصبح شرعياً، فقد سها عن بال مجلس شورى الدولة أن غالبية المراسيم الصادرة عن الحكومات السابقة بحاجة الى قوانين لتصبح شرعية، وخصوصاً منها المتعلقة بفرض الرسوم على البنزين والتي تزيد بدل النقل الى الضعفين، وعلى رغم ذلك يدفعها العمال وذوو الدخل المحدود منذ سنوات، من دون أي اعتراض على أنها غير قانونية».
ودعا الحكومة الى «إخراج مرسوم غلاء المعيشة من النزاع السياسي واصدار المرسوم مع مفعول رجعي لثلاثة أشهر بحد أدنى 700 الف، وزيادة الشطور الى 300 الف وزيادة ألفي ليرة لبدل النقل وجعل المنح المدرسية مليوناً و500 ألف ليرة»