الاتحاد العمالي ينتقد «زيادة» وزير العمل

أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أنها ستنتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كان سيقر «تصحيح الأجور انطلاقاً من قراره في جلسة 11/10/2011 وبناء على رأي مجلس شورى الدولة لجهة تحديد غلاء المعيشة وشمول جميع الأجراء هذه النسب مهما بلغت أجورهم إضافة إلى المراسيم الاستثنائية المتعلقة برفع قيمة منح التعليم وبدل النقل لاتخاذ الموقف المناسب».
وانتقد الاتحاد مشروع مرسوم (تقدم به وزير العمل)، موضحاً أن «الزيادة بالشكل المقترح بإعطاء الزيادة بنسبة 17 في المئة حتى مليون ليرة لتصبح مبلغاً مقطوعاً ب 170.000 ليرة يخالف، بحسب رأي مجلس شورى الدولة، التفويض المعطى إلى الحكومة بموجب المادة السادسة من القانون 36/67 التي تنص على تحديد نسبة غلاء المعيشة وليس تحديد زيادة ثابتة على الأجور ليتكرر العيب القانوني نفسه الذي جاء في المرسوم السابق». وسأل «ما إذا كان مقصد وزير العمل أن يدخل العمال والمستخدمين في لعبة الأخذ والرد بين مشاريعه المعيوبة ومجلس شورى الدولة ليضع تصحيح الأجور في فورة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تسبق تصحيح الأجور قبل موسم أعياد نهاية السنة».