تقديم موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي إلى الأحد المقبل

أعلن البرلمان العراقي الثلثاء تقديم موعد جلسته الثانية التي كانت مقررة اليوم وتأجّلت الى الشهر المقبل، الى يوم الاحد، وذلك "من أجل المصلحة العامة"، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وأوضح بيان البرلمان الموقع من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب سناً مهدي الحافظ "لقد قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الاحد الموافق 13 تموز (يوليو) 2014".
وذكر الحافظ في البيان الذي تلقت "فرانس برس" نسخة منه ان قرار تقديم موعد الجلسة جاء "من أجل المصلحة العامة والتزاماً بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في بناء الديموقراطية وبعد التشاور مجددا مع رؤساء الكتل في البرلمان".
وكان البرلمان الذي فشل في جلسته الاولى قبل اسبوع في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، أعلن امس الاثنين تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الى 12 اب (اغسطس)، وهو موعد يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة له لانتخاب رئيس للجمهورية.
ويعيق غياب التفاهمات السياسية والخلافات التي تعصف بالكتل النيابية جراء عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث، وخصوصاً رئاسة الوزراء، عمل البرلمان الجديد.
وقال الحافظ في بيانه اليوم "اود ان ادعو الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من اجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة".
وتابع ان "التاخر في ذلك يعرض امن العراق ومسيرته الديموقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين".
ودعا ايضا "جميع السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من اجل محاربة الارهاب واعادة العراق للمسار الديموقراطي والاسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق".
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
وفي موازاة الازمة السياسية المتفاقمة، يشهد العراق منذ شهر هجوماً كاسحاً لمسلحين متطرفين يقودهم تنظيم "الدولة الاسلامية" تمكنوا خلاله من احتلال مناطق واسعة في شمال وشرق وغرب البلاد.