البرلمان العراقي يؤجل جلسته الثانية إلى الشهر المقبل

أرجأ رئيس السن للبرلمان العراقي الجديد جلسة اليوم إلى ما بعد عطلة عيد الفطر الشهر المقبل، وسط معلومات عن توافق بين الكتل السياسية على التأجيل.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من «أجندات داخلية وخارجية لنسف العملية السياسية وإفشال التجربة الديموقراطية».
واعلن رئيس السن النائب مهدي الحافظ أمس تأجيل الجلسة الثانية المقررة اليوم حتى 12 الشهر المقبل. وقال مصدر سياسي ل «الحياة» إن القرار «تم بالتشاور مع زعماء الكتل لعلمهم أن الجلسة ستكون من دون فائدة نظراً إلى عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث». ولفت إلى أن» التئام الكتل من دون اختيار الرؤساء قد يفتح المجال أمام النواب لمناقشة الوضع الأمني، ما يؤدي إلى سجالات ومشادات كلامية كما جرى في الجلسة الأولى التي عقدت الثلثاء الماضي». واعترف بأن «تأجيل الجلسات خرق للدستور الذي ينص صراحة على اختيار رئيس للبرلمان في أولى جلساته، وهذا لم يحصل، كما أن رفع الجلسة وتحديد موعد لجلسة ثانية أيضاً خرق للدستور ولكن الكتل تتعامل باعتبار القضية واقع حال».
ورهن عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محما خليل حضور كتلته الجلسة «بحصول توافق بين الكتل على المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة». واكد أن «التحالف لن يقدم مرشحه إلى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي قبل أن تقدم كتلة التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء، الكتل السنية مرشحها لرئاسة البرلمان».
وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، علما بأن انتخاب أحد المرشحين للرئاسة يكون بغالبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
وقال النائب عن كتلة «متحدون للإصلاح» محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة»، إن «التأجيل متوقع في ظل استمرار المفاوضات بين الكتل السنية والشيعية والكردية من جهة، وداخل كل كتلة من جهة ثانية»، مشيراً إلى أن «القضية الأساسية التي تعرقل هي عدم وجود رؤية واضحة لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، فمكونات التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي والائتلاف الوطني تخوض مفاوضات معقدة لتقديم مرشح توافقي».
وكان «الائتلاف الوطني» الذي يضم التيار الصدري و «المواطن» أصدر بياناً مساء أول من امس كشف حجم الخلافات بين القوى الشيعية، شدد خلاله على أن «التحالف» ككل هو الكتلة الأكبر وليس ائتلاف المالكي.
وعلمت «الحياة» من مصدر سياسي شيعي، أن مكونات «التحالف الوطني» سيعقد اجتماعاً جديداً لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة، وسط تشاؤم الجميع.
من جانبه، قال المالكي في بيان أمس: «إننا في الوقت الذي نجدد فيه التزامنا الاستحقاقات الدستورية لانتخاب الرؤساء الثلاثة، فإننا نحذر من أجندات داخلية وخارجية لنسف العملية السياسية وإفشال التجربة الديموقراطية من خلال سكوت البعض وتستر الآخرين على ما يتعرض له العراق من مخطط تدميري تنفذه التنظميات الإرهابية التي تتلقى دعماً ومساندة من بعض الجهات الإقليمية». وتابع أن «معركتنا اليوم ستكون في مقدم أولوياتنا وهي خيارنا الإستراتيجي للحفاظ على وحدة وسيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي».