البرلمان العراقي يرجىء جلسته الثانية لإتاحة فرصة للتوافق على الرؤساء

أرجأت القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد المقرة دستورياًً لاختيار رئيسين للبرلمان والجمهورية فترة أسبوعين من أجل اتاحة الوقت للتوافق على الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) صفقة واحدة.
وكان من المقرر عقد الجلسة الثانية للبرلمان اليوم بعدما عُقدت الجلسة الأولى في 14 الشهر الماضي بموجب الدستور الذي ينص على ضرورة عقد البرلمان الجديد جلسته الثانية لاختيار هيئة رئاسته ورئيس الجمهروية بعد 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وأكد القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» «الاتفاق بين الكتل السياسية على تأجيل جلسة البرلمان المزمع عقدها (اليوم) الثلثاء». وأشار إلى «تحديد مهلة أسبوعين للذهاب إلى البرلمان بصفقة واحدة تشمل الرئاسات الثلاث».
وأضاف أن «ممثلين عن الكتل السياسية عقدوا أمس الإثنين اجتماعاً في مبنى البرلمان، وقرروا عدم عقد الجلسة الثانية للبرلمان، وإبقائها مفتوحة فترة أسبوعين من أجل الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث كسلة واحدة».
وأشار الى أن «القوى السياسية ستبدأ حوارات مكثفة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) صفقة واحدة» وأوضح أن «من المستحيل التصويت على منصب واحد دون البقية».
وكانت الكتل السياسية فشلت منذ انتهاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، في التوصل الى صيغة توافقية لتشكيل الحكومة. وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو البرلمان المنتخب للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وعلى البرلمان الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وعبر الانتخاب السري المباشر.
وينتخب البرلمان خلال 30 يوماً رئيس الجمهورية الذي يكلف خلال 15 يوماً بعد انتخابه مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً منه.
واعتبر القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي تأجيل جسلة البرلمان وإبقاء الجلسة الأولى مفتوحة لأكثر من شهر واحد، «خرقاً دستورياً وقانونياً كبيراً يُفرّغ الدستور الذي صوت الشعب العراقي لمصلحته، من محتواه».
لكنه أقر في تصريح الى «الحياة» بصعوبة الموقف وعدم تمكن الكتل النيابية من الوصول الى اتفاق على صفقة الرئاسات الثلاث». وتابع: «نعتقد بأن فترة الأسبوعين غير كافية لحسم الخلافات الكبيرة بين الكتل، والأزمة تحتاج إلى وقت أطول».
وأكد البياتي أن «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني» لا يزال حتى اليوم هو الكتلة الأكبر المكلفة تشكيل الحكومة، «لكن هذا التحالف يقف منذ فترة ليست قصيرة عند عقدة اختيار مرشح واحدة لرئاسة الوزراء». وكانت مكونات «الائتلاف الوطني» أبلغت قبل أيام رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي رفضها ترشيحه لولاية ثانية، الأمر الذي أوقف المفاوضات بين الائتلافين.
ودعا التيار الصدري المنضوي ضمن «الائتلاف الوطني العراقي» رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية للحؤول دون دخول البلاد في أزمة دستورية. وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي في تصريح صحافي إنه «في ظل المعطيات الحالية، فإن من غير الممكن لمجلس النواب أن يعقد جلسته الثانية في 14 الشهر الجاري». ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى «استخدام صلاحياته الدستورية في حل هذه الأزمة، وأن يدعو إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبين له، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيدعو بدوره إلى تشكيل حكومة جديدة، وفقاً للدستور العراقي».
واعتبر الأعرجي أن «تجاوز المهلة الدستورية سيعرض البلد للخطر»، موضحاً أن «عدم وجود مؤسسات للدولة وقانون يُنظم عمل الأحزاب سيجعل الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد في البلد، مخترقاً من كل الكتل، وبالتالي فلن يكون هناك أي ضمان في العراق».
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب في اتصال مع «الحياة» أن «تفسير المحكمة الجديد لا يعد مناقضاً لتفسيرها السابق، ورئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء من حقه تكليف الكتلة ذاتها تقديم مرشح خلال مدة 15 يوماً».
وعن الخلاف الحاصل على موعد الجلسة الثلثاء أو الاربعاء، قال حرب إن «مهلة الشهر الدستورية للجلسة المفتوحة تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلثاء. ومن حق الكتل عقد الجلسة في هذا اليوم باعتباره ضمن المدة الدستورية أو عقدها الأربعاء أي عند انتهاء الوقت المحدد». وأكد أنه «وفقاً للقانون، لا يجوز إبقاء الجلسة مفتوحة بعد المدة المقررة وأمدها 30 يوماً».