تشاؤم سياسي من إمكان استئناف جلسة البرلمان الاولى خلال ايام

استبعد سياسيون وبرلمانيون إمكان استئناف الجلسة الاولى المعلقة للبرلمان العراقي الجديد في الايام القليلة المقبلة واعادوا ذلك الى الفشل في التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) في وقت يعقد ممثلو القوى السياسية اجتماعات يومية للبحث في مخارج للأزمة الدستورية.
وكان مقرراً، بموجب المادة 72 ب من الدستور، ان تعقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد الاسبوع الماضي لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية بعد شهر من عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد التي عقدت في الرابع عشر من الشهر الماضي الا ان القوى السياسية فشلت في احترام التوقيت الدستوري.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» إن «استئناف جلسات البرلمان الجديد لاختيار رئيس الجمهورية الجديد امر صعب التحقق في ظل الاجواء السياسية الحالية التي يستمر فيها عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث».
واضاف ان «القوى السياسية تجري حوارات يومية مكثفة من اجل عقد جلسة البرلمان الثانية في اقرب وقت، الا ان عدم التوافق على مرشحي الرئاسات قبل عقد الجلسة سيجعل الجلسة تشاورية ما يرجح عدم إجرائها».
ولفت الى ان «بإمكان المحكمة الاتحادية إيجاد مخرج للمأزق الدستوري الحالي وبخلافه من الممكن ان تُعقد الجلسة الثانية للبرلمان وان يقر النواب الجدد تمديد تأجيل جلسات البرلمان الى حين حصول التوافقات على الرئاسات الثلاث في صفقة واحدة».
وكان ممثلو القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات عقدوا اول من امس اجتماعاً، برئاسة النائب الكردي فؤاد معصوم رئيس السن في البرلمان الجديد، بحث الازمة الدستورية والسياسية وامكان عقد جلسات البرلمان، لكن الاجتماع فشل في الاتفاق على موعد محدد لعقد الجلسة وتقرر عقد اجتماع آخر الاحد المقبل.
واعتبر القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي»، احد مكونات «الائتلاف الوطني»، الشيخ جلال الدين الصغير ان «عدم عقد جلسة البرلمان الثانية في الوقت المحدد يمثل خرقاً دستورياً» وقال ل»الحياة» إن «الائتلاف الوطني يؤكد على ضرورة عقد جلسات البرلمان والانتهاء سريعاً من التوافق على شخصية رئيس الحكومة معتبراً أنها اصل المشكلة السياسية في البلاد».
الى ذلك اعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن «عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد مرهون بمدى توصل القوى السياسية الى توافقات نهائية في شأن منصب رئيس الوزراء باعتبار ذلك العقدة الاكبر التي تواجه القوى السياسية الآن».
واضاف عثمان في اتصال مع «الحياة» ان «جميع الحوارات التي جرت وتجري بين القوى السياسية من اجل تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث لم تتوصل الى اي نتيجة»، واصفاً ما تحقق بأنه تبادل لوجهات النظر ومناقشة القضايا المتفق عليها قبل الخلافية.
واوضح ان «جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لم تبد اي مرونة في مهمة تشكيل الحكومة وكل طرف مصر على تحقيق طلباته ويعتبرها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه وهو ما يحول دون حصول توافقات حول الرئاسات الثلاث».
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي في الفقرة ب على مواصلة رئيس الجمهورية الحالي مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات البرلمان الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقدٍ للبرلمان الجديد اي منذ الرابع عشر من الشهر الماضي.
ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة لغاية الآن الى حلول لغرض تشكيل الحكومة، في وقت يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقاً لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.