لبنان: مجلس الدفاع يستوعب التناقضات حول «القاعدة»... واتخذ تدابير لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح

توقعت مصادر وزارية لبنانية أن يُعيد مجلس شورى الدولة الاعتبار الى الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئات الاقتصادية مع قيادة الاتحاد العمالي العام في شأن تصحيح الأجور بعدما كان أسقطه مجلس الوزراء لمصلحة المشروع المقدم من وزير العمل شربل نحاس، وقالت ل«الحياة» إن المجلس أعد مطالعة رأى فيها أن مشروع الوزير مخالف للقانون وأن ليس من اختصاصه النظر في أمور ليست من اختصاصه باعتبار أن نظام الاقتصاد الحر لا يجيز لوزارة العمل التدخل لنقض اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي.
وأكدت المصادر أن الوزير نحاس وضع في صورة الطعن الذي سيصدره مجلس الشورى على الأرجح في الأيام الأولى من العام الجديد أي قبل انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وبعدما تكون الهيئات الاقتصادية باشرت بتطبيق اتفاقها مع الاتحاد العمالي بدءاً من 1-1-2012.
ومع أن المصادر لم تعرف حتى الآن رد فعل الوزير نحاس على الطعن بمشروعه، لكنها اعتبرت أن الوزراء الذين صوتوا ضده في مجلس الوزراء كانوا على حق وأن زميلهم صاحب المشروع حقق «انتصاراً وهمياً» سرعان ما فقد مفاعيله الاقتصادية والمالية.
الى ذلك، لم يحمل البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اي جديد، وأريد منه، كما قالت مصادر وزارية ل «الحياة» استيعاب التناقضات التي ظهرت بين أركان الدولة بعد إعلان وزير الدفاع الوطني فايز غصن عن وجود مجموعة تنتمي الى تنظيم «القاعدة» في بلدة عرسال البقاعية.
وكشفت المصادر أن الوزير غصن دافع عن موقفه، وإنما بلهجة تبريرية، بقوله في اجتماع المجلس الأعلى إنه لم يوجه اتهاماً لأي شخص من البلدة بالانتماء الى «القاعدة» وأن ما صدر عنه جاء بناء لمعلومات استقتها الأجهزة الأمنية من جهات غربية.
وأكدت أن مجلس الدفاع لم يتبن مقولة الوزير غصن حول وجود مجموعات إرهابية تنتمي الى «القاعدة»، لكنه في الوقت نفسه حرص على احتواء ردود الفعل في ضوء تضارب المعلومات في هذا الشأن بين الوزراء والأجهزة الأمنية اللبنانية.
ولفتتت الى أن الهدف من دعوة مجلس الدفاع الى الانعقاد في اجتماع لم يستغرق أكثر من ساعة تطويق التداعيات السياسية والأمنية حول وجود مجموعة من «القاعدة» في لبنان، وقالت إنها تشك في أن يكون لهذه المجموعة حضور ميداني من دون أن تلغي احتمال استخدام لبنان كمحطة للعبور الى دول أخرى.
وعلى رغم أن البيان الصادر عن مجلس الدفاع لم يأت على ذكر ما كان صرح به غصن، فإن المجلس أوصى باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الرامية الى ضبط الحدود اللبنانية - السورية، وتحديداً في المناطق المتداخلة بين البلدين ومنع الخروق وعمليات التسلل إضافة الى تهريب السلاح في اتجاه البلدين.
وتطرق مجلس الدفاع الى مقتل ثلاثة لبنانيين في عكار على يد عناصر من الجيش السوري، وكرر رئيس الجمهورية ما أشار إليه في مجلس الوزراء مستنكراً ما حدث. وشدد على استمرار الجهات الأمنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات اللازمة.
وبكلام آخر، فإن ما ورد في بيان مجلس الدفاع اقتصر على التعاطف مع ذوي الضحايا، وعلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة نجيب ميقاتي سيوفدان الى عكار من يمثلهما لتقديم التعازي بالنيابة عنهما.
كما أن المجلس رغب في تنفيس أجواء الاحتقان الناجمة عن كلام الوزير غصن وسحبه من التداول في ضوء الإجماع على اعتبار أن ما حصل أصبح من الماضي وأن هناك ضرورة لفتح صفحة جديدة من دون أن يعني ذلك خفض وتيرة التشدد من قبل الجيش اللبناني في مراقبته للمناطق الحدودية.
على صعيد آخر، علمت «الحياة» أن سرية من الجيش اللبناني انتشرت أمس على طول طريق صيدا القديمة الواقعة بين الشويفات وخلدة مروراً بمحلة التيرو وباشرت مهمتها في ضبط الوضع ومنع أي إخلال بالأمن.
وجاءت عملية الانتشار بناء لاتفاق تم التوصل إليه بين قيادات من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «حزب الله» وحركة «أمل» و «الحزب العربي الديموقراطي» برئاسة النائب طلال أرسلان في أعقاب الحادث الذي وقع في حي البلاطة في الشويفات وأدى الى مقتل شاب من كفركلا (قضاء مرجعيون) وأعقبته حوادث متفرقة تمت معالجتها. وأوكل الى الجيش اللبناني تكثيف وجوده في هذه المنطقة المتداخلة لمنع أي احتكاك يهدد الاستقرار.