لبنان:الاستماع إلى وزير الدفاع حول «القاعدة» غصن: قلت الحدود وليس إرهابيين في عرسال

لم تخرج لجنة الدفاع والداخلية والأمن في البرلمان اللبناني التي اجتمعت امس برئاسة النائب سمير الجسر واستمعت إلى وزير الدفاع فايز غصن عن موضوع بلدة عرسال وتصريحه عن وجود عناصر من تنظيم «القاعدة» في لبنان بأي توصيات أو نتيجة لحسم الجدل القائم.
وفيما أجمعت مداخلات النواب على ضرورة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع إلى جلسة لاحقة وضرورة إصدار موقف موحد من الحكومة وتأكيد الجسر «أن هذا الأمر مطروح وسندرسه في الجلسة المقبلة لنرى ما إذا كانت هناك ضرورة للاستماع اليهم»، كان لافتاً رد غصن بأنه «لم يقصد عرسال بل قال الحدود مع سورية ولا سيما بلدة عرسال ولم يقل إن عرسال تؤوي إرهابيين وإنه ذكر عرسال لأن الجيش تعرض لاعتداء فيها. وانفضت الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.
وفيما لم يقتنع العديد من النواب بأجوبة غصن (الذي تكلم بالسياسة وأجبناه بالسياسة) على ما قال ل «الحياة» النائب في كتلة «المستقبل» زياد القادري. قال الجسر: «كلجنة دفاع وأمن، نستمع ونستوضح أما المساءلة فتكون أمام الهيئة العامة ويمكن أن نحول السؤال إلى استجواب». وزاد: «كان واضحاً أن الجيش لم يدخل بحلته العسكرية إلى عرسال إنما دخلتها مخابرات، ولم تكن مخابرات الجيش في البقاع على علم بهذا الأمر، فهم أتوا من بيروت وحصل ما حصل قبل أن يعرفوا انهم مخابرات».
وبعد الانتهاء من سرد الوقائع بدءاً من أول تصريح لوزير الدفاع حتى آخر تصريح له عبر محطة ال «أو تي في» طرح رئيس وأعضاء في لجنة الدفاع خمسة أسئلة على وزير الدفاع وهي: ما هو مصدر المعلومات التي أدليتم بها وهل الأمر مختص بعرسال وهل إن المعلومات تشير إلى أشخاص من عناصر القاعدة تحديداً أو من الذين يؤمنون بفكرها وفي حال الإيجاب هل يعلم الجيش والقوى الأمنية أماكن تواجدهم وكيف يجري التعاطي مع الأمر؟ وتقولون إن ضبط هذه العمليات مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في الدرجة الأولى لكنها في الوقت عينه مسؤولية وطنية تقع على جميع الفرقاء اللبنانيين، فكيف ترون ذلك؟ ألا يشكل جواب رئيس الجمهورية وتصريحات وزير الداخلية ومن ثم تصريحكم المستدرك إلى «أو تي في» وتصريح رئيس الحكومة الذي يؤكد أنه لم ترد معلومات عن وجود جماعات منتظمة بتنظيم معين تناقضاً مع تصريحكم في 20 - 12 - 2011 وكيف تفسرون ذلك؟ وألا يشكل تصريحكم الأخير تناقضاً مع تصريح وزير الداخلية واللواء اشرف ريفي فأنتم تؤكدون وجود «قاعدة» فيما هما ينفيان وجودها؟ وألا يشكل هذا الأمر تناقضاً بين معلومات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ومعلومات وزارة الدفاع وأجهزتها الأمنية، وهل أن خطر «القاعدة» في حال وجوده يعتبر خطراً خارجياً لا يطاول الآمن الداخلي بحيث لا يكون من الضروري أن تُعلم الأجهزة العسكرية من جيش ومخابرات الأجهزة الأمنية من أمن داخلي ومعلومات بالأخطار المحدقة بالبلد؟. وقيل له أيضاً هل إن طرحكم في التصريح كانت له آثار سياسية وأمنية واقتصادية وهل كنتم ترون فعلاً ضرورة لهذا الطرح العلني ألم يكن من الأفضل أن يبقى سرياً؟ وهل من المستحسن أن تكون المعالجات الأمنية علنية أم أن تتصف بالكتمان حتى تحقق أغراضها وتحول دون أي تداعيات؟.
غصن: مصدر المعلومات الجيش
وكان جواب غصن انه لم يقصد عرسال تحديداً بل قال الحدود مع سورية وليس بلدة عرسال ولم يقل إن عرسال تؤوي إرهابيين وإنه ذكر عرسال لأن الجيش سبق أن تعرض لاعتداء فيها وإن مصدر المعلومات هو الجيش وإنه أراد أن يلفت الانتباه إلى أن الأمر يدخل في مسؤولية جميع الفرقاء نظراً إلى خطورته وإنه «وفق التقارير التي لدينا ومنها تقرير للإنتربول إن من جرت ملاحقته (القرقوز) هو إرهابي وكان مطلوباً دولياً».
وأضاف انه كونه على رأس وزارة الدفاع فهو يقرأ كل التقارير وإنه في مجلس الدفاع الأعلى كل الأجهزة أدلت بما لديها وكانت طروحاتها متوافقة. أما عن كلام وزير الداخلية فقال: «كان له تصريحان مختلفان ويسأل عن ذلك هو».
وأكد أن «الجيش يتعاون مع الأجهزة كافة وليس هناك من ضرورة سياسية لطرح الموضوع إعلامياً ولكن سبق أن صدر اكثر من تصريح ولم يثر مثل هذا الضجيج».
وأخذ نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا على غصن صدور بيان عن مديرية التوجيه فيما كان من الأفضل أن يصدر عن وزارة الدفاع. وسأل نائب «القوات» جورج عدوان عن التناقضات، وقال: «نريد أن نعرف هل توجد قاعدة أم لا؟. نحن ضد التهريب لكن هناك خروقاً سورية ويجب أن تعالج». ودعا عند حصول معلومات عن أمر ما أن يجتمع وزيرا الدفاع والداخلية ويجمعا المعلومات وينسقان معاً لاتخاذ التدابير اللازمة.
وتوجه النائب جمال الجراح إلى وزير الدفاع قائلاًًًًً: «انت اتهمت عرسال، وإذا كان من وجود لعناصر القاعدة كان يجب إلقاء القبض عليهم ولا نقبل أن تتهم عرسال التي قدمت 120 شهيداً وآخرهم ثلاثة في نهر البارد، ونخشى أن يحاك شيء ما ضد عرسال ويمكن أن لا يكون عندكم علم بذلك أو أن الوزير متورط. ونحن نحذر بأن عرسال ليست سهلة». غصن: «أنا لم اتهم عرسال أنا قلت أناس تواجدوا هناك». الجراح: «صحيح هناك تهريب سلاح لكن لا يجوز أن نحكم على كل مهرب بأنه قاعدة، وإلا ماذا نقول عن المهربين من مناطق أخرى في الشمال والبقاع وغيرهما، ولا يجوز أن يدخل الجيش إلى عرسال بلحى وثياب مدنية على رغم وجود حاجز للجيش في البلدة ومخابرات في المنطقة». غصن: «في كل بلدان العالم يتبعون التنكر». ولفت إلى «وجود مجموعات في عين الحلوة كعبد الغني جوهر وأبو محمد عوض وغيرهما». الجراح: هؤلاء من مخلفات فتح الإسلام وأنت تعرف من جاء بشاكر العبسي وغطاه. نحن نقف مع الجيش وعندما علم أهالي عرسال بأن من دخل إلى عرسال من الجيش احتضنوهم، خصوصاً أن الأهالي لم يغب عن بالهم خطف الأخوة من آل الجاسم وشبلي العيسمي. بنظرك القرقوز إرهابي لكن بنظر غيرك هو مهرب».
وتحدث النائب أنطوان سعد عن تناقض، وقال: «المعلومات يجب أن تعالج على الأرض وليس أمام الإعلام».
وقال النائب الوليد سكرية: «يحق للسوريين المداهمة وأخذ السلاح ما دام يشكل خطراً عليهم. ولا يقبل السوري أن تتحول بعض مناطق البقاع والشمال إلى «وزيرستان» وكفى استغلالاً للموضوع». الجراح: «عرسال قدمت شهداء وأنت تعرف من قبض ثمن دمائهم لا احد يستغلهم».
وعندما أثيرت قضية مقتل ثلاثة أشخاص في عكار قال سكرية: «انهم قتلوا داخل الأراضي السورية». ورد الجراح ونواب آخرون:» قتلوا داخل الأراضي اللبنانية وليس كما قال وزير الدفاع». غصن: « أنا لم اصرح بذلك». الجراح:» بلى قلت ذلك. السوريون دخلوا ونصبوا مكمناً وقتلوهم».
وتحدث النائب خالد الضاهر عن «عمليات الخروق وضرورة معالجتها». وقال إن مرافقه «اتهم بإطلاق نار وأوقفتموه وشنت حملة علي ولم يصدر أي توضيح وكان من المفروض أن تعتذر».
وطرح النائب علي عمار توصية من ثلاثة أمور تتعلق بدعم الجيش وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والنأي عن التدخل في الأحداث الجارية في سورية. وأضاف الجراح إليها» اعتبار الذين سقطوا في عكار وفليطي في عرسال شهداء. وإدانة الخروق السورية» فاعترض النائب هاني قبيسي على النقطتين الأخيرتين، وقال: «لا يمكن اعتبار هؤلاء شهداء من دون التأكد من أنهم لم يكونوا في معرض تهريب السلاح». وانفضت بعد ذلك الجلسة.