فشل دمشق في تطبيق اتفاق المراقبين سيساعد واشنطن على التحرك دولياً

مع توجه بعثة من مراقبي الجامعة العربية إلى سورية اليوم، تطبيقاً للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والنظام السوري، تراقب واشنطن بحذر كيفية تطبيق البروتوكول ومدى التزام دمشق ببنوده الأربعة، في وقت يتوقع فيه مراقبون أميركيون أن يخسر الرئيس السوري دعماً روسياً وغطاء عربياً في حال انتهاكه الاتفاق.
وجاء الترحيب الأميركي الفاتر بالتوقيع وتأكيد مسؤول في الخارجية الأميركية أن التركيز هو «على التطبيق» الكامل للاتفاق ببنوده الأربعة، التي تشترط «سحب قوات الأمن من المدن، وإفساح المجال للمراقبين لتفحص جميع الأماكن، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف العنف»، ليعكس إستراتيجية حذرة من الإدارة الأميركية في التعاطي مع المسألة.
فمن ناحية، وكما أكد المسؤول البارز في الخارجية فريدريك هوف أمام الكونغرس، فإن واشنطن ملتزمة بدعم الجامعة العربية ومبادرتها في هذه المرحلة، وهذا يشمل خطوة إرسال المراقبين. وترى واشنطن في هيكلية الجامعة وتحركها الآلية الأفضل لعزل النظام إقليمياً ومنح أي تحرك دولي الغطاء العربي الضروري لنجاحه.
في الوقت نفسه، وكما يقول الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أندرو تابلر ل «الحياة»، فإن واشنطن «تتوقع ألاّ يتمكن الأسد من تطبيق الاتفاق»، وخصوصاً بعد الأخذ بعين الاعتبار النقطة التي وصلت إليها نسبة العنف في الأيام الأخيرة (أكثر من 300 قتيل منذ السبت الفائت)، وفشل النظام مرة بعد أخرى في تعهداته الانسحاب من المدن وتطبيق بنود مشابهة للتي يتضمنها الاتفاق.
ويرى تابلر المقرب من الإدارة، أن فشل النظام في تطبيق الاتفاق هذه المرة سيعني «كلفة في الدعم الروسي والعربي، وبشكل يسمح لخطوات أخرى في الأمم المتحدة»، وقد يؤدي هذا إلى رفع بعثة المراقبين تقريرها إلى لجان دولية لحقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المسؤولين عن العنف. أما سياسياً، فقد يدفع لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن، وهذه المرة بفرص أقل لمواجهة فيتو روسي أو صيني، خصوصاً أن بكين أكدت دعمها لمبادرة الجامعة العربية.
تابلر يفسر قبول النظام السوري بالاتفاق بكونه «كان مضطراً لفعل ذلك، وتحت ضغط من الجامعة العربية وروسيا لفعل ذلك»، وبسبب عدم طرح النظام «أي مخرج آخر للأزمة غير إنكارها والمضي في القمع الأمني».
ويرى الخبير، الذي أمضى ثماني سنوات في دمشق، أن النظام السوري اختار «الطريق الأقل سوءاً» بقبوله الاتفاق، عندما لوحت الجامعة العربية بالتوجه إلى مجلس الأمن. غير أن تابلر يعتبر أن مأزق النظام في قبوله الاتفاق هو أنه في حال تطبيقه فسيفتح الطريق أمام تجمعات كبيرة وتظاهرات في المدن الرئيسية، وهو ما حاول النظام تفاديه حتى هذه اللحظة، خوفاً من تكرار التجربة المصرية والإطاحة بنظامه. أما إذا انتهكه، فهذا سيزيد العزلة الدولية والإقليمية وسيفتح الباب أمام تحركات دولية عبر مجلس الأمن أو الهيئات القضائية الدولية بشكل سيهدد مصير النظام.
وتؤكد واشنطن أنها تسير على مسارين في مقاربة الوضع السوري، الأول من خلال دعم الجامعة العربية، والثاني في مجلس الأمن ومشروع القرار الروسي لإدانة العنف المفرط. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتصلت بكل من نظيريها الصيني والروسي وبحثت الوضع في سورية.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن تتبع «مسارين اليوم (بالنسبة لسورية): الأول من خلال الاستمرار في العمل على القرار قي نيويورك» الذي قدمه الجانب الروسي، والثاني في «اختبار ورؤية ما اذا كان السوريون جدّيين حول تطبيق التزاماتهم للجامعة العربية».
وأشارت الناطقة الى أن كلينتون بحثت الوضع في سورية في اتصالين هاتفيين مع نظيريها الصيني يانغ جايشي والروسي سيرجي لافروف. وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى لفت «الحياة» إلى وجود «ليونة أكبر» في موقف الصين حيال نظام الرئيس بشار الأسد، انعكس في دعم الصين لمبادرة الجامعة العربية.
وأكدت الخارجية الأميركية أمس، أن الحكومة السورية أنهت مهمة السفير السابق في واشنطن عماد مصطفى في 13 كانون الأول (ديسمبر)، وأنها أبلغت الادارة الأميركية أن القائم بالأعمال زهير جبور هو المسؤول المؤقت حالياً. وكانت دمشق أعلنت عن تعيين مصطفى سفيراً لدى الصين، ومن غير المتوقع أن تعين في الوقت القريب سفيراً جديداً في واشنطن.