روسيا: على العالم ان يطالب المعارضة السورية بوقف العنف

دعت روسيا الجامعة العربية والدول الغربية إلى ممارسة ضغوط «على كل الأطراف في سورية بما فيها المعارضة لحملها على وقف العنف». واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن الوضع في سورية «يشبه حرباً أهلية»، مطالباً الجامعة العربية بتقديم «توضيحات وإضافة تفصيلات إلى مبادرتها» لحل الأزمة. في موازاة ذلك أعربت الصين عن «قلقها الشديد» إزاء الوضع في سورية.
وقال لافروف أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره الهندي سامانهالي كريشنا إن على «جامعة الدول العربية والبلدان التي تعمل المعارضة انطلاقاً من أراضيها أن توجه مطالبها بوقف العنف ليس الى السلطات السورية فحسب، وإنما الى المعارضة ايضاً».
ولفت إلى ان المبادرة العربية تضمنت هذا المطلب، الذي وصفه بأنه «البند الرئيس» في المبادرة. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الجامعة بتقديم «توضيحات وتفصيلات أكثر دقة حول مبادرتها.
ولفت الوزير الروسي إلى «تزايد كميات الأسلحة التي يتم تهريبها من الدول المجاورة إلى سورية». وزاد أن قنوات التلفزيون «بثت أخيراً مشاهد عن اعتداءات يشنها الجيش السوري الحر على مبان تابعة للجيش وهذا الوضع يشبه حرباً أهلية».
وجدد لافروف تأييد بلاده فكرة إرسال الجامعة العربية بعثة مراقبين محايدة الى سورية. كما أكد دعوة دمشق لفتح المجال امام وسائل الإعلام الأجنبية. وشدد على أهمية دعوة الجامعة الى بدء مفاوضات حول التسوية السلمية في سورية مباشرة بين الأطراف، معتبراً أنها يمكن ان تجري في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
وعبرت الصين أمس عن «قلقها الشديد» ازاء الوضع في سورية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو وايمين إن «الصين قلقة جداً ازاء الاحداث في سورية ... ندعو الاطراف المعنية في سورية إلى وقف العنف وارساء الاستقرار الوطني وعودة الاوضاع الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن»، مذكراً بأن بلاده تطالب دمشق بتطبيق الخطة العربية التي تنص على الافراج عن متظاهرين وسحب القوات المسلحة من المدن.
وبخصوص احتمال القيام بتحركات على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي عبرت بكين عن رغبتها في ان تساهم هذه التحركات «في ايجاد حل للتوتر في سورية وتسهيل حل النزاعات عبر الحوار السياسي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط».
لكن روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الامن الدولي، استخدمتا في 4 تشرين الاول (أكتوبر) حق النقض ضد مشروع قرار عرضته دول غربية ويهدد النظام السوري «بإجراءات محددة الأهداف» لوقف القمع.
ودعت الصين بعد اسبوع الحكومة السورية الى «التحرك بشكل اسرع لاحترام وعودها بالاصلاح».