دعا وزراء الخارجية العرب أمس مجلس الأمن إلى «فرض تطبيق» خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي أنان «عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة»، وطالبوا ب «اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لحماية المدنيين ووقف العنف ومنح المراقبين الصلاحيات كافة لوضع حد للانتهاكات»، فيما حذر أنان من تزايد مخاطر اندلاع حرب مذهبية في سورية. وأكد مجلس الجامعة العربية بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في الدوحة أمس، ضرورة «تحمل مجلس الأمن مسؤولياته طبقاً لميثاق الأممالمتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات البحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسكلية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية». وطلب الوزراء في بيان تلاه وزير الخارجية الكويتي الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ صباح الخالد، من مجلس الأمن «اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف كافة ونزيف الدماء ومنح المراقبين الدوليين في سورية الصلاحيات كافة لحماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات». وندد البيان «بجرائم القوات النظامية وغير النظامية (الشبيحة)»، مؤكداً «ضرورة تمكين لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان من كشف منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني». ودعا الحكومة السورية إلى «نبذ سياسة الحل الأمني والوقف الفوري للعنف والقتل». وطالب المعارضة السورية ب «تخطي خلافاتها والتجاوب مع جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة في القاهرة في أسرع وقت»، كما طالب دمشق «بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية». وطلب البيان من إدارة القمر الاصطناعي العربي «عربسات» والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايلسات» اتخاذ «ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية». وسألت «الحياة» الوزير الكويتي عما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من احتمال نشوب حرب أهلية في سورية قد تمتد مضاعفاتها إلى دول الجوار، فأجاب: «ليست هناك دولة محصنة ضد تدهور الأوضاع لخطورتها، لذلك نتحرك لدرء الأخطار وعدم دخول سورية في حرب أهلية. المخاطر جسيمة على المنطقة، ودول مجلس التعاون جزء من المنطقة، وهي تتحرك لوضع نهاية لتطور الأوضاع بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري». وعن الموقفين الروسي والصيني، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ل «الحياة» إن «هناك اتصالات مستمرة مع الصين»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم زار الصين عشية اجتماع الدوحة، كما زارها العربي في وقت سابق. وأضاف: «يوجد تقدم في الموقف الصيني»، وأكد «وجود اتصالات مع روسيا»، وإنه تلقى دعوة لزيارة موسكو وسيزورها لمقابلة وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال عشرة أيام. وشدد العربي على أنه «لا موضوعات عسكرية في القرارات» في شأن سورية، منتقداً الموقف الدولي «المعرقل لحل الأزمة». وقال إن «الموضوع متعلق بالنظام الدولي والقصور في النظام الدولي هو أكبر من الجامعة العربية والأممالمتحدة بميثاقها الحالي». وكان رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم طالب أمس قبل صدور القرارات ب «تحديد سقف زمني لمهمة أنان في ظل استمرار القتل والعنف من قبل النظام السوري». وقال: «نطلب من السيد أنان تحديد وقت لمهمته فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية». وعقد الشيخ حمد اجتماعاً ثلاثياً ضمه ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وأنان، في إشارة إلى مستوى عال من التنسيق القطري - السعودي. وقال رئيس الوزراء القطري في اجتماع اللجنة الوزارية الذي حضره أنان ورئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض المستقيل برهان غليون إنه «لا يمكن القبول باستمرار العنف في سورية والوضع كما هو عليه ومهمة أنان مستمرة». وحض المجتمع المجتمع الدولي على «تحويل نقاط خطة أنان الست على الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة»، معتبراً أن «مسؤولياتنا تحتم علينا أن نكون صريحين مع الشعب السوري وأن نتخذ القرارات الواجبة والصريحة لوقف العدوان عليه... فقدنا الثقة وبصراحة في تعامل النظام السوري مع المجتمع الدولي من خلال المبعوث المشترك». ورأى أن «النظام السوري لم ينفذ حتى الآن أياً من النقاط الست التي تضمنتها خطة أنان، ولم ينفذ النقطة الأولى من هذه الخطة ولم يتحدث حتى عن النقاط الخمس الباقية، مما يدل على أن الوضع سيستمر كما هو عليه الآن». وأعتبر ذلك «مماطلة لا نستطيع تحملها... الأحداث المؤسفة تجري في سورية وتزداد سوءاً، ومزاعم النظام السوري بمتابعة التحقيق في مجزرة الحولة بمثابة تضليل مؤسف». لكنه أضاف: «نحن في الجامعة العربية على أتم الاستعداد للاضطلاع بمسؤولياتنا والبحث عن حلول لكيفية الانتقال السلمي في سورية إذا كانت هنالك جدية من قبل النظام». ولم يستبعد «الدعوة إلى عقد قمة عربية حتى يضطلع العالم العربي بمسؤولياته وتتخذ الإجراءات اللازمة في شأن ما يجري في سورية». ورأى أنان أن اجتماع الدوحة «فرصة جيدة لتكثيف المشاورات في شأن الأزمة السورية، خصوصاً بعد التصعيد المأسوي المتمثل في مجزرة الحولة». ورأى أن «هناك وضعاً لا يحتمل يقتضي توحيد الموقف وسرعة التحرك من أجل حقن دماء السوريين». وأكد أن النقاط الست في مبادرته «للأسف لم تطبق على النحو المطلوب رغم أنني اتفقت مع الحكومة السورية على تطبيقها وتحدثت إلى الرئيس بشار الأسد نفسه من أجل إنهاء الموضوع وسحب القوات من المدن والأحياء، لكن للأسف هذا لم يتم ومازالت الدماء تسيل ولم يتم وضع حد نهائي للعنف من جانب أي طرف». ورأى أن «إطلاق العملية السياسية لو تحقق فمن شأنه أن يلبي تطلعات الشعب السوري». وحذر من نذر حرب أهلية مذهبية في سورية، رأى أن «بوادرها باتت تلوح في الأفق». وعبر عن قلقه إزاء «بدء تسرب الأزمة إلى بلدان مجاورة لسورية وسط تدفق هائل للاجئين السوريين واستمرار حالات الاعتقال والانتهاك لحقوق الإنسان». و قال إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات للضغط على الأطراف كافة للدخول في العملية الانتقالية السياسية وحقن الدماء. وأضاف: «التقيت الأسد وتحدثت معه بلغة صريحة وعبرت عن قلقي إزاء المجازر الأخيرة وقلت له إن الأزمة بلغت نقطة التحول وطلبت منه العمل على تطبيق النقاط الست على الفور وإعادة انتشار القوات العسكرية ووقف العنف». وأضاف أنه عندما التقى الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم ابلغهما بأن عدم منح نائبه ناصر القدوة تأشيرة دخول هو «أمر غير معقول وغير منطقي ولا يتسم بالحكمة، وقلت لهما إنني مبعوث مشترك من الجامعة والأممالمتحدة، ولأن الجامعة العربية جزء من أي حل للأزمة فإن على الحكومة السورية عدم وضع عراقيل أمام مهمتنا». وقال الأمين العام للجامعة العربية إن «استمرار العنف ومجزرة الحولة يقتضيان من الجميع اتخاذ مواقف حاسمة لأن استمرار الموقف ربما يؤدي إلى كارثة يمتد أثرها إلى كل الدول المجاورة». وأكد «ضرورة وضع حد زمني لتطبيق خطة أنان لكبح جماح تفاعل الأزمة». وقال إنه أرسل رسائل عدة إلى الأممالمتحدة من أجل تحرك المجتمع الدولي في شكل فاعل وعملي، خصوصاً بعد مجزرة الحولة. ولفت إلى «احتمال تعديل التفويض الصادر للمراقبين أو أن ينقلب المراقبون إلى قوة حفظ سلام». أما برهان غليون فشدد على أن «النظام السوري لا يريد حلاً سياسياً ومازال يقصف الأحياء والمدن وينتهك حقوق الإنسان، ومازال يحلم باستعادة السيطرة على زمام الأمور ومحاكمة المعارضة وهذا يعني محاكمة الشعب». وأكد «إصرار الشعب السوري على ثورته وموقفه حتى يتم إسقاط النظام الديكتاتوري الذي لن يرحل إلا إذا فرض عليه ذلك، وهذا هو التحدي الكبير للجميع». وأعتبر أن «ما يجري في سورية لم يعد يشكل خطراً على الشعب السوري فحسب بل على المشرق بأكمله... معركة السوريين هي معركتكم. ليس هناك غير ذلك». وعن الموقف الروسي قال إن «ثوار سورية لا يكنون العداء لروسيا، ولكن المأخذ عليها أنها بموقفها هذا تدعم نظاماً دموياً وأقول وأتعهد أنه لو تحولت عن هذا الموقف فإن هذا سيصب في مصلحتها العليا».
