لافروف: ندرس أفكار الجامعة ويجب عودة السلام أولاً قبل إرسال قوات لحفظه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدرس اقتراحاً للجامعة العربية بإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، لكن موسكو تحتاج إلى مزيد من التفاصيل وترى أن وقف العنف يجب أن يسبق التشكيل المحتمل للقوة. وكرر لافروف رسالة موسكو بأن الضغط الدولي لإنهاء نحو عام من إراقة الدماء يجب ان ينصبّ على المعارضة السورية كما ينصب على الحكومة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في موسكو: «ندرس هذه المبادرة ونعول على اصدقائنا في جامعة الدول العربية ليقدموا لنا توضيحات عن بعض البنود». وصرح لافروف بأن مهمة حفظ السلام تتطلب «السلام أولاً» الذي ستعمل قوات السلام على حفظه. وتابع الوزير الروسي القول «بمعنى آخر الوضع يتطلب الاتفاق على وقف النار»، مشدداً على أن أي وقف للعنف «يجب ان يكون شاملاً»، وأوضح ان ذلك سيكون هدفاً صعب التحقيق «لأن المجموعات المسلحة التي تحارب النظام السوري لا تنصاع لأي أوامر ولا تسيطر عليها اي جهة».
وأعرب لافروف عن أمله في أنه عبر «الاتصالات مع أصحاب المبادرة من الأصدقاء والشركاء العرب، سنتمكن من الوقوف على الإمكانيات القانونية والعملية المتواجدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان موسكو تقترح إجراء لقاء طارئ حول سورية على مستوى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن لافروف أن موسكو وأبوظبي تلاحظان تحسناً في الوضع بسورية على طريق اجراء حوار وطني واسع واستثناء التدخل الخارجي، قائلاً: «ان تسوية الوضع في سورية تتطلب حواراً وطنياً ومساندة لإيجاد حلول تتناسب مع مصالح جميع السوريين ويستثني التدخل الخارجي». وأكد لافروف: «لدينا سعي مشترك لمساندة الشعب السوري في طموحاته وآماله لحياة أفضل ولتطور ديموقراطي ثابت، وطبعا نحن (روسيا والإمارات) يوحدنا السعي لوقف اراقة الدماء بأسرع وقت».
وأشار الوزير الروسي إلى ان موسكو تنظر بإيجابية الى عقد مؤتمر «أصدقاء سورية» وتطالب بإيضاحات حول اقتراح جامعة الدول العربية لعقده، قائلاً: «نحن نريد الحصول على ايضاحات حيال مضمون اقتراح عقد مؤتمر اصدقاء سورية. فإذا كان مؤتمراً يوحد بالفعل جميع السوريين، فأعتبر أنه نهج صحيح»، مضيفاً: «اما اذا كان مؤتمراً لبعض اصدقاء المعارضة السورية، فإنه على الأرجح لن يساعد على التوصل الى الهدف الذي وضعته جامعة الدول العربية، والذي نحن نؤيده، والقاضي بضرورة إجراء حوار سوري شامل».
كما رأى لافروف ان المعارضة السورية عليها ان تستغل فرصة اجراء حوار مع فاروق الشرع، النائب الاول للرئيس السوري، الذي يملك صلاحية القيام بذلك. واوضح لافروف قائلاً: «مبادرة جامعة الدول العربية تتضمن دعوة ليحصل النائب الأول للرئيس السوري على صلاحيات اجراء حوار (مع المعارضة) باسم النظام»، وأشار الى ان الرئيس السوري أكد له خلال اللقاء في دمشق، أن الشرع لديه هكذا صلاحيات.
وقال لافروف: «كانت تجب الافادة من هذه الفرصة، وفتح حوار مع نائب الرئيس. الكرة الآن في ملعب المعارضة».
من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنه لا يجوز حل الأزمة السورية عبر استخدام القوة العسكرية. وأشار الوزير الاماراتي الى أنه «ما دام النظام السوري لم يوقف القتل، فإن الحديث عن التعاون معه (من قبل جامعة الدول العربية) لن يكون»، مشيراً في الوقت ذاته الى أن «الحل العسكري للأزمة السورية لا يمكن ان يحدث».
وأشار آل نهيان الى ان الامارات مستعدة لاستئناف الاتصال مع القيادة السورية في حال اوقفت العنف في البلاد، قائلاً: «في حال اوقف النظام القتل، فمن الممكن اعادة النظر في الاتصال معه، وإلا لن يكون هناك تعاون معه».
من ناحيتها، دعت الصين مجدداً إلى وقف اعمال العنف في سورية عبر «الحوار» و «الوساطة السياسية» وامتنعت عن تأييد الدعم المادي الذي تريد الجامعة العربية تقديمه للمعارضة السورية وتشكيل قوة دولية عربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين، إن «الصين تدعو الجامعة العربية الى مواصلة جهود الوساطة السياسية». وأضاف أن «تحرك الامم المتحدة يجب ان يسمح بخفض حدة التوتر في سورية، ودعم الحوار السياسي لتسوية النزاعات». وامتنع ليو من القول ما اذا كانت الصين ستدعم المقترحات الجديدة للجامعة، قائلا: «إن بكين ستدعم مبادرات الأسرة الدولية التي تتماشى مع مواقفها».
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استقبل أمس المبعوث الصيني الخاص لسورية السفير لي هواشين وتمت مناقشة تطورات الأوضاع في سورية. وأعلن المبعوث الصيني في تصريحات إلى الصحافيين عقب اللقاء أن بلاده تؤيد جهود الجامعة في حل مشكلة سورية بطريقة سلمية وسياسية، وأضاف أنه قرأ محتويات البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية، وأن الوقت مبكر لتحديد موقف الصين منه. وقال إن موقف الصين من الأزمة الحالية في سورية هو أنها تدعو جميع الأطراف إلى وقف فوري لكل أعمال العنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المدنيين الأبرياء، وأنه يجب بدء عملية حوار للوصول إلى حل سياسي فوراً من دون تأخير وضرورة التغلب على الخلافات للوصول لحل سياسي سلمي.