أنباء عن اتفاق لإبعاد بارزاني والصدر بعد سحب النجيفي ترشيحه لرئاسة البرلمان

في خطوة اعتبرها مراقبون باباً لحل عقدة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى صرف النظر عن ولاية ثالثة، اعلن رئيس البرلمان السابق زعيم «كتلة متحدون للإصلاح» اسامة النجيفي سحب ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، وأكدت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي تمسكها بترشيح زعيمه.
وأعلن النجيفي في كلمة تلفزيونية الليلة قبل الماضية انسحابه من سباق منصب رئيس البرلمان وقال «لقد خُضنا الانتخاباتِ الأخيرةَ تحت لافتةِ التغييرِ الذي طالبتُم به، وحققنا تأييدَكم ومؤازرتَكم بنسبةِ أصواتٍ أثلجت قلوبَ الأصدقاءِ وأغاظت من في قلوبِهم مرض، وجاءت لحظةُ الاستحقاقاتِ الانتخابيةِ التي أقرها الدستورُ، في الترشيحِ للرئاساتِ الثلاث»، مبيناً أنه «من حقِنا كمكونٍ واستحقاقٍ انتخابي أن نتسنمَ رئاسةَ مجلسِ النوابِ في دورتِه الجديدة».
وأضاف «لكن الوفاءَ للشعبِ والوفاءَ لمطالبِ وحقوقِ المحافظاتِ المنتفضةِ جعلنا نصرُ على عدمِ المشاركةِ في حكومةٍ يرأسُها السيدُ المالكي، وطالبنا بالتغييرِ وعَمِلنا مع أطرافٍ في التحالفِ الوطني والتحالفِ الكردستاني من اجلِ تغييرِ رئيسِ الوزراءِ كبدايةٍ لتغييرِ سياساتٍ قادت بلدَنا العزيزَ الى أزمةٍ تلو أخرى حتى اصبحَ العراقُ مهدداً بالتقسيمِ والضياع».
وأوضح أن «المالكي بات مدركاً أن لا مناصَ من ترشيحِ رئيسٍ جديدٍ لمجلسِ الوزراءِ فما كان منه الا الإصرارُ على ربطِ خروجِه وعدمِ ترشيحِه لولايةٍ ثالثةٍ بموافقتي على عدمِ الترشيحِ لرئاسةِ مجلسِ النوابِ الجديد».
واعتبر المحلل السياسي شريف الحداد في تصريح الى «الحياة» ان «خطوة النجيفي يمكن ان تعطي دافعاً قوياً للمالكي للسير بهذا الاتجاه ويمنح الاطمئنان الى الكتل الشيعية إلى مستقبل العملية السياسية لمصلحة إبعاد الصقور عن دائرة الأزمة».
وكشف النائب طلال الزوبعي، عضو «متحدون» امس، ان «السباق على منصب رئيس البرلمان داخل الكتل السنية انتهى، الليلة قبل الماضية، بفوز النائب سليم الجبوري، رئيس كتلة «ديالى هويتنا» امام النجيفي بحصوله على 40 صوتاً من مجموع 63 صوتاً».
ولفت الزوبعي الى ان «مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة سيناقش داخل اتحاد القوى الوطنية لاتخاذ موقف منه من خلال التصويت الداخلي للاتحاد»، لافتاً إلى أن «الاتحاد سيقبل بأي مرشح، عدا نوري المالكي».
ورفض النائب محمد الصيهود عن «ائتلاف دولة القانون» بقيادة المالكي «الربط بين رئاسة البرلمان ورئاسة الووزراء». وقال ان «مرشحنا الأول والأخير هو المالكي ونحن متمسكون به». وتابع ان «رئاسة الوزراء يتفق الجميع عليها حتى في مكونات التحالف الوطني وهي لدولة القانون كونها تمثل الغالبية داخل التحالف صاحب الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان».
وجدد تمسك كتلته بمرشحها مشيراً الى ان «دولة القانون لن تقبل بسحب المالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء وهو لم يرشح نفسه عنوة وإنما كان بإجماع دولة القانون وهي متمسكة بمرشحها»،
وطالب النائب بيان جبر صولاغ، رئيس «كتلة المواطن» في رسالة نشرها على موقعه الشخصي، «مكونات التحالف الشيعي ب «تسمية رئيس الوزراء بالمواصفات والشروط التي دونتها لجنة الثمانية وحددتها المرجعية الدينية وتتوافق مع قناعات الخارطة الوطنية، بغية التفرغ للمشكلة الأهم و الأكثر إلحاحاً في تاريخ العراق وهي المعركة مع الدواعش وتحرير كامل التراب الوطني السليب وأن يحظى هذا المرشح بالمقبولية الوطنية الواسعة ولا نخلق من اسم المرشح عقدة اكبر من عقدة الحرب على الإرهاب فنظهر امام شعبنا بغير مظهر من يقدم مصالح شعبه على مصالح الأحزاب السياسية».
وأضاف «ارجو من الإخوة في التحالف الوطني ان لا يترددوا في اعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء لأن الظروف و المعطيات والتداعيات الحالية في الحرب على داعش وما يمر به البلد يدفعنا الى التفرغ للإرهاب لاسترداد كامل التراب الوطني وهيبة الدولة بدل التفرغ لاجتماعات غير منتجة لا تفضي الى قرارات تاريخية».