تيار الصدر: لسنا ملزمين بدعم عبد المهدي وسنختار البديل... وليست لدينا خطوط حمر

أكدت «الكتلة الصدرية»، اكبر الكتل المنضوية في «الائتلاف الوطني»، انها «غير ملزمة بدعم ترشيح عادل عبد المهدي، وليست لها خطوط حمر على المالكي او غيره»، يأتي هذا وسط انباء عن تكثيف طهران ضغوطها على الاحزاب الشيعية للقبول بالمالكي.
وقال رئيس «كتلة الاحرار» المنضوية في «الائتلاف الوطني» النائب نصار الربيعي ل «الحياة « ان «التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني) سيضع آليات ميسرة وليست عقيمة اذا لم يتمكن من فرز مرشح واحد عبر آلية التوافق».
وأضاف ان «الآلية الميسرة ستكون إما بتحديد نسبة ال 60 في المئة لفوز احد المرشحين أو قد تكون أقل من ذلك» مؤكداً انه «ليس هناك أي مرشح تسوية وسيخرج التحالف الوطني بمرشح واحد خلال الايام القليلة المقبلة».
وتابع اننا «اخترنا مبدأ التوافق للحفاظ على لحمة التحالف الوطني وليبقى الكتلة التي تمتلك الاكثر عدداً في البرلمان».
وعن مدى التزام «الكتلة الصدرية» دعم ترشيح نائب رئيس الجمهورية و «مرشح الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي» عادل عبد المهدي لا سيما وأن الآلية الميسرة ستكون لمصلحة مرشح «ائتلاف دولة القانون» ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أشار الربيعي الى «اننا لسنا ملزمين بدعم ترشيح عبد المهدي اذا لم نصل الى نتيجة في ذلك، وسنأتي بخيارات بديلة كما انه لا توجد لدينا خطوط حمر على المالكي او أي مرشح آخر».
ولفت الى ان «لدينا ثلاثة مبادئ اساسية اولها ان يتم اختيار المرشح ضمن التحالف الوطني ومن دون تدخل أي طرف او كتلة في تحديد مرشح التحالف بل يجب ان يكون المرشح بارادتنا فقط ومن دون تدخل الآخرين، وثانيها لا توجد لدينا أي خطوط حمر على أي مرشح والثالث انه لا يوجد عندنا مرشح لرئاسة الوزراء».
ويطالب «المجلس الأعلى»، وهو الكتلة الثانية من حيث الحجم في «التحالف الوطني» اذ يمتلك 21 مقعداً في البرلمان، على ان يحظى مرشح «التحالف الوطني» بما يسميه ب «المقبولية الوطنية»، كما يطالب ب «الذهاب الى الفضاء الوطني وإشراك بقية الكتل في عملية اختيار احد المرشحين» وهذه المرة الاولى التي يتقاطع بها «تيار الصدر والمجلس الاعلى» في شأن آليات اختيار المرشح الى رئاسة الحكومة. من جانبه عزا مصدر مطلع على سير المفاوضات بين الكتل مرونة «تيار الصدر» الى الضغوط الكثيفة التي تمارسها ايران عليه وعلى «المجلس الاعلى» لتجديد ولاية المالكي.
وكشف المصدر عن ان «المرجع الشيعي كاظم الحائري (الذي يتخذ من مدينة قم مقراً له) التقى بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مكتبه».
وقال المصدر ان «الحائري يضغط على الصدر للقبول بالمالكي ويحذره من ضياع الفرصة لأن عدم تجديد ولاية المالكي معناه فرط عقد التحالف الوطني، وذهاب رئاسة الوزراء الى كتلة اخرى واحزاب غير اسلامية» بحسب المصدر الذي قال ان «الصدر حاول أقناع الحائري بالقبول بعبد المهدي ودعم ترشيحه، لكن الحائري أبلغ الصدر ان حزب الدعوة سينسحب من التحالف اذا لم تجدد ولاية المالكي وليس هناك خيار سوى دعمه (المالكي)».
وكانت مصادر سياسية ابلغت «الحياة» في وقت سابق ان الصدر منح عبد المهدي تاييداً مشروطاً ولمدة زمنية يفترض انها انتهت امس. ويبدو ان المهلة مددت اثر منح «التحالف الوطني» مهلة 5 ايام لنفسه للتوافق على اختيار احد المرشحين (المالكي او عبد المهدي) تنتهي مطلع الاسبوع المقبل.