نفت القائمة «العراقية» بشدة وجود اي خلاف بين زعيمها اياد علاوي ورئيس البرلمان القيادي في القائمة اسامة النجيفي على تكرار لقاءات الأخير مع رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة ان «لقاءاته تتم بصفته رئيساً للسلطة التشريعية وليس كقيادي في العراقية». إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية قرب عودة الرئيس جلال طالباني الى بغداد. وكان النجيفي التقى المالكي للمرة الثانية منذ اندلاع الازمة السياسية اواخر العام الماضي. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء ان «المالكي تبادل مع النجيفي وجهات النظر في مختلف القضايا الداخلية وأوضاع المنطقة، لا سيما العلاقات مع دول الجوار، وأكد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وأشار البيان الى ان «الجانبين أكدا ضرورة تحكيم الدستور في حل الخلافات الداخلية واللجوء الى الحوار والتفاهم، كما تم الاتفاق على ترشيح اسماء الشخصيات المناسبة لوزارة الدفاع في اقرب وقت وتقديمها الى رئيس الوزراء ليتم اتخاذ اللازم في شأنها». ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر في «العراقية» ان «علاوي غير راض عن اللقاءات المتكررة بين النجيفي والمطلك»، ويعتبرها «تفرداً في اتخاذ المواقف، لا سيما مسألة تسويف استجواب المالكي، لذلك عاد الى العراق للقاء اعضاء قائمته واتخاذ القرار المناسب». لكن القياديين في «العراقية» النائب طلال الزوبعي والنائب احمد المساري نفيا بشدة وجود اي خلاف بين النجيفي وعلاوي. واكدا ان «لقاءات النجيفي مع المالكي بصفته رئيس البرلمان وليس بصفته قيادياً في العراقية»، وأضافا ان «المالكي والنجيفي لا يمكنهما بمفردهما وبما يمثلانه من نواب او كتل حل الخلافات السياسية لأنه يحتاج إلى موافقة جميع اطراف اربيل والنجف (الاكراد وتيار الصدر)». واستبعد النائب الزوبعي وجود اي محادثات تمهيدية بين النجيفي والمطلك (نائب رئيس الوزراء) من جهة والمالكي من جهة اخرى تمهيداً لاعلان تحالف سياسي جديد، عازياً ذلك الى ان «المالكي يمتلك اكثر من 90 مقعداً برلمانياً فضلاً عن كتل اخرى تؤيده، فيما لا يمتلك النجيفي والمطلك كتلاً كبيرة، واذا تحالفا معه فانهما سيكونان ضعيفين ومنزويين». بدوره، نفى النائب احمد المساري وجود اي خلافات داخل «العراقية» على اختيار المرشح لشغل حقيبة الدفاع، مؤكداً ان «استجواب المالكي ما زال مطروحاً اذا لم يقدم والتحالف الوطني ورقة اصلاحات حقيقية تعتمد على اتفاقية اربيل». ورأى ان «اللقاء بين النجيفي والمالكي امر طبيعي لانه يتم بالصفة الرسمية لكل منهما». لكنه اقر بأن «اللقاء تطرق ايضاً الى الازمة السياسية وسبل معالجتها، وليس هناك خلاف طالما ان السيد النجيفي سيعرض ما دار على علاوي لتتم دراسته في اجتماعات القائمة».
