الأكراد يتوقعون فراغاً دستورياً كبيراً والسنّة يحاولون توحيد مواقفهم

توقعت كتلة «التحالف الكردستاني» دخول العراق في فراغ دستوري طويل «بسبب تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة»، واكدت ان موقفها «لن يتغير وهو الرفض القاطع للولاية الثالثة»، فيما اكدت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، استمرار المفاوضات لتشكيل «تحالف القوى الوطنية» لجمع الكتل السنّية.
وقال النائب عن الكردستاني مهدي حاجي ل»الحياة» ان «هناك مشاورات يجريها وفد كردي في بغداد مع كل الكتل السنّية والشيعية، باستثناء ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي».
واضاف: «ما زلنا نرفض بشكل قاطع الولاية الثالثة للمالكي، لذا فإننا نضع أمام الكتل التي نفاوضها احتمالين: الاول ترشيح شخصية جديدة من التحالف الشيعي، تحظى بقبول الجميع، والثاني خروج كتلتا «الاحرار» و«المواطن» من التحالف وانضمامهما الى تحالف كبير يضم السنّة والاكراد ويرشح شخصية شيعية ايضا لمنصب رئاسة الوزراء، وبخلاف ذلك فان البلاد ستدخل في نفق مظلم وفراغ دستوري طويل ونتوقع ان يحاول المالكي الاستمرار في حكومة تصريف الاعمال سنوات لأنه يخشى ملاحقته والمحيطين به فانونياً اذا ترك المنصب لذا سيحاول عرقلة أي سيناريو لا يكون فيه رئيساً للوزراء».
وأوضح ان رئيس الوزراء والمقربين منه متهمون بكثير من القضايا أبرزها «التورط في اضاعة 400 بليون دولار خلال السنوات الثمان الماضية، وعليه لا نستبعد ان يكون ضياع هذا المبلغ ضمن صفقة تخليه عن السلطة».
وزاد: «اما اذا تمكن المالكي من الحصول على الغالبية فإن حكومته ستكون مقاطعة من اقليم كردستان والقوى السنّية، وسيؤدي هذا السيناريو إلى تدخل دولي، ما يعني ان اوضاع البلاد الامنية والاقتصادية والسياسية ستبقى على حالها اذا لم تتراجع».
من جهته، قال النائب عن ائتلاف «متحدون» خالد العلواني ان مفاوضات «تحالف القوى الوطنية» الذي يهدف الى جمع الكتل السنّية المعارضة للمالكي «مستمرة وقد تثمر نتائج ايجابية خلال ايام».
واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «تحالفنا مع القوى الفائزة في المحافظات الست على اساس معارضة ولاية المالكي الثالثة وهناك وفد مشترك من هذه القوى للتفاوض مع الكتل الفائزة». واشار الى ان «الاتصالات مع الكتل الشيعية وفي مقدمها «المواطن» والاحرار» تؤكد معارضتها ترشيح المالكي مجدداً».
وعن بعض الاطراف السنّية التي تميل الى المالكي وباتت تعرف ب «سنّة المالكي» قال العلواني ان «عددها قليل جداً لا يتجاوز العشرة، ولن يتمكن المالكي بواسطتها من الحصول على الغالبية لانه حتى الآن لا يضمن أصوات كتلة التحالف الوطني».
في هذه الاثناء كشف النائب عن كتلة «الاحرار» المنضوية في التحالف الشيعي حاكم الزاملي ان «كل كتل التحالف ستقدم مرشحيها لرئاسة الوزراء واختيار المرشح سيكون ضمن الضوابط والشروط التي وضعها النظام الداخلي للتحالف»، مضيفاً ان «الضوابط القديمة سيتم تغييرها او تعديلها بالاتفاق مع باقي الكتل وبعد الاتفاق على مرشح سيتم عرضه على باقي الكتل (متحدون – التحالف الكردستاني) للتوافق عليه».