رفضت كتلة «التحالف الكردستاني» التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح السنة. وأكدت أنها مع «حكومة شراكة لا حكومة غالبية سياسية»، فيما أعلن «ائتلاف متحدون للإصلاح»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «الأولوية هي لمنع رئيس الحكومة نوري المالكي من تجديد ولايته للمرة الثالثة، وتشكيل تحالف رباعي» يضطلع بهذه المهمة. ورداً على أنباء عن مفاوضات بين «الكردستاني» و «متحدون» لتبادل منصبي رئاسة الجمهورية الذي يشغله الأكراد منذ عام 2006، ورئاسة البرلمان التي كانت من حصة السنة، استبعد النائب الكردي محمود عثمان، في تصريح إلى «الحياة» أن «يتم هذا السيناريو الآن لأن الأكراد يتمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية. والمفاوضات الجارية مجرد بداية. وطريق تشكيل الحكومة سيكون طويلاً». وأشار إلى أن «الكتل الكردية لم تجتمع حتى الآن لتوحد صفوفها وتحدد المناصب التي تريدها في المرحلة المقبلة. وما يتم الحديث عنه هو البرنامج الحكومي المطلوب القادر على تحقيق مطالب الشعب، وشخص رئيس الوزراء الجديد». وأضاف: «إننا في التحالف الكردستاني مع حكومة الشراكة ولا نعتقد بأن حكومة الغالبية السياسية التي يدعو إليها المالكي قابلة للتحقق لأن الكتل التي تمثل الطوائف العراقية لن ترضى بذلك، كما إنها لن تقبل التجديد له». وقلل من حظوظ المالكي في ولاية ثالثة، لافتاً إلى أنه «لا يمكنه أن يكون رئيس وزراء في العراق وقد فشل دورتين ماضيتين وترفضه معظم الكتل الفائزة. حتى وإن تمكن من تحقيق المركز الأول في الانتخابات». وأوضح أن المالكي يعمل للتحالف مع أطراف سنية وكردية منفردة مثل «القائمة العربية» و «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي خسر كثيراً من رصيده في الانتخابات المحلية الأخيرة في إقليم كردستان. وأضاف: «صحيح أن الأحزاب الكردية لم تحل مشكلاتها بعد، لكن موقفها موحد في موضوع تشكيل الحكومة المركزية». إلى ذلك، قال النائب عن «متحدون» خالد العلواني في تصريح إلى «الحياة» إن كتلته في صدد إجراء مفاوضات مع الأكراد وكتلتي «المواطن» و «الأحرار» لتشكيل تحالف رباعي يمثل الغالبية في البرلمان. و «لم تبحث تفاصيل أخرى حتى الآن، ومنها توزيع المناصب لأن النتائج النهاية للانتخابات لم تظهر بعد». وزاد إن «متحدون لا تمانع في انضمام دولة القانون إلى التحالف شرط عدم الإصرار على ترشيح المالكي لولاية ثالثة». وتابع إن «المحادثات الآن أولية ونتوقع أن تصل إلى نتائج مهمة خلال الأيام المقبلة تتعلق بنوع الحكومة وبرنامجها السياسي والأمني والخدمي». من جهة أخرى، قال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» النائب سامي العسكري: «هناك إطراف وقوائم أبدت رغبتها في دعم رئيس الوزراء لولاية ثالثة، وبينهم أعضاء في كتلة متحدون، بغض النظر عن وجهة نظر النجيفي، فضلاً عن أن هناك كتلاً كبيرة داخل التحالف الكردستاني عبرت عن استعدادها للمشاركة في حكومة يرأسها المالكي». وأضاف إن «لقاء علاوي والنجيفي وبارزاني في أربيل لتشكيل حلف رباعي أمر ليس بجديد، فقد سبق الانتخابات، والنتائج ستحسم وهي لمصلحة دولة القانون».
