قائمة المالكي ستفتح بعد الانتخابات حواراً مع التحالفين الشيعي والكردي

تواصل القوائم الانتخابية الكبيرة في العراق محاولات «جس النبض» لمعرفة مواقف المنافسين واستباق نتائج الانتخابات المقررة في السابع من الشهر الجاري. وفيما بدا أن هناك تغييراً جديداً في موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من مبدأ «الحكومة التوافقية» التي انتقدها في وقت سابق، أعلن الأكراد شروطهم المسبقة للتحالف معه، فيما أكدت كتلته «دولة القانون» أنها ستفتح حواراً مع الأكراد و «الائتلاف» الشيعي فور نهاية الانتخابات.
وكانت تصريحات زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي عبر موقع «المركز الوطني للاعلام» فتحت باب التكهنات بامكان تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومة الحالية أساسها التحالف الشيعي - الكردي.
وأكد المالكي أن «الباب سيظل مفتوحاً أمام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف، من أجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية». ولم يستبعد الائتلاف مع «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم أو «التحالف الكردستاني» لأنها «كتل كبيرة وتحتاج العملية السياسية إليها»، على حد تعبيره.
إلا أن القيادي في «دولة القانون» علي العلاق نفى ل «الحياة» تراجع كتلته «عن مبدأ حكم الغالبية السياسية ومغادرة الحكومة التوافقية»، وكشف قراراً اتخذته قائمة «دولة القانون» بفتح قنوات الحوار مع قائمتي «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني» فور انتهاء الانتخابات.
وأضاف أن «هدف تلك الحوارات سيكون تشكيل جبهة برلمانية واسعة تمثل الغالبية السياسية التي ندعو اليها، على أن تشكل الحكومة المقبلة بعيداً من المحاصصة الطائفية». وشدد العلاق على أن تصريحات المالكي تأتي في هذا السياق، مؤكداً «عدم وجود أي حوارات رسمية في شأن الجبهة البرلمانية المقترحة بانتظار نتائج الانتخابات لتكون المفاوضات على أساسها».
وكان القيادي في «الائتلاف الوطني» الشيخ همام حمودي أوضح ل «الحياة» أن «الائتلاف يؤمن بتشكيل حكومة تضم فصائل سياسية تجمعها توجهات محددة، تقابلها معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها. ونظرية اشراك كل من يحوز على عدد من المقاعد البرلمانية في الحكومة غير صحيحة».
من جهته، أبدى سعدي البرزنجي نائب رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» استعدادها التحالف مع كل الكتل التي تتقارب مع التوجهات الكردية، مؤكداً عدم وجود «فيتو» على ترشيح المالكي لولاية ثانية حتى الآن.
وقال البرزنجي ل «الحياة» إن «الأكراد وضعوا سلفاً شروطاً للتحالف وترشيح أي شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة أبرزها التزام الدستور والتعهد بتطبيق المادة 140 المتعقلة بكركوك، واحترام مبدأ الفيديرالية وضمان حقوق جميع أبناء الشعب العراقي».
وأيد البزنجي أيضاً دعوة تشكيل الحكومة التوافقية، واعتبرها الطريقة الصحيحة لحكم بلد متعدد القوميات والاثنيات مثل العراق. وشدد على أن «الأكثرية تعني حكم قومية أو مذهب باقي شرائح الشعب». وزاد: «لا نريد أن نطلق التكهنات، ولكن يجب أن يعين رئيس الحكومة المقبلة من طريق التوافق السياسي».
واعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تصريحات المالكي «تراجعاً في موقف كتلته وشعوراً بالضعف قبيل الانتخابات» على حد تعبير مرشح القائمة أسامة النجيفي. وأشار النجيفي في اتصال مع «الحياة» إلى أن الحديث عن «تحالف شيعي - كردي بعد استطلاعات الرأي التي رجحت فوز القوائم الوطنية».
وتابع أن «تقارب البرامج الانتخابية والتوجهات الوطنية يعني بضرورة تشكيل تكتل برلماني وطني، ولكن تشكيل هذا التكتل على أساس مذهبي وقومي يعني استمرار المحاصصة والتوافق المقيت».