بغداد: جدل شيعي- شيعي حول حكومة الغالبية السياسية

جدد «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم رفضه القاطع تشكيل حكومة غالبية سياسية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات فيها.
وكرس التحالف الشيعي قبل يومين الخلاف بين مكوناتهة على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. ويقود حزبا الحكيم والتيار الصدري المعارضة لطروحات «دولة القانون» الذي يصر على تشكيل حكومة غالبية سياسية.
وقال الناطق باسم «المجلس الأعلى» الشيخ حميد معلة في تصريح الى «الحياة» ان «ائتلاف المواطن يرفض بشكل قاطع أي غالبية النصف زائداً واحداً».
وزاد ان كتلة الحكيم «مع تشكيل غالبية مريحة منسجمة ومتفقة على برنامج معين تستطيع تشكيل الحكومة وتمرر القوانين في البرلمان»، وشدد على ضرورة وجود «معارضة برلمانية على ان تكون اقل بكثير من الائتلاف الحكومي».
وعن احتمال التحالف مع ائتلاف «دولة القانون» وترشيح المالكي لولاية ثالثة قال: «اننا مع بقاء التحالف الوطني وجعله مؤسسة سياسية ثابتة. وترشيح من يشغل المنصب مرتبط بنتائج الانتخابات وطريقة تشكيل التحالفات»، وأضاف «نحن من جهتنا لم نرشح أي شخص حتى الآن بشكل رسمي وسيكون لنا موقف من هذه المسألة بعد اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي».
وكشف معلة ان حزبه «يجري حالياً اتصالات مع كل الأطراف السياسية بينها متحدون والأحرار ودولة القانون والتحالف الكردستاني لمعرفة توجهاتها ولكن لا مفاوضات رسمية حتى الآن».
إلى ذلك، لفت النائب عن «دولة القانون» هيثم الجبوري الى ان «اعضاء الائتلاف يشكلون غالبية التحالف الوطني وما زال متمسكاً بنوري المالكي لرئاسة الوزراء»، وطالب «بقية اعضاء التحالف باحترام رأي الغالبية». وأشار الى ان «الاجتماع الأخير للتحالف لم يتطرق الى رئيس الحكومة المقبلة باعتبار ان نتائج الانتخابات لم تعلن بشكل رسمي لمعرفة حجم الكتل الفائزة «، مؤكداً ان «التحالف سيكون له رأي موحد بشأن رئيس الحكومة فإما المالكي او تسوية بمرشح من طريق الانتخابات او التزكية».
من جهة أخرى، قال النائب حسين المرعبي عن «كتلة الفضيلة» ان «حكومة الغالبية السياسية ضرورة لتقوية البلد خلال الفترة المقبلة بعد ان اضعفته حكومة الشراكة الوطنية وجعلت من العملية السياسية موضع ابتزاز ومشاكل».