نفى «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، وجود مساع للتحالف في الانتخابات التشريعية المقبلة مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. من جهة أخرى، شدد الشابندر على أن العراق لا يملك الأجهزة الكافية لمراقبة كل الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سورية، «وليست لديه القدرة على منع تدفق الأسلحة إليها». وقال القيادي في «دولة القانون» عزت الشابندر ل «الحياة» إن «الحديث عن تحالف بين المالكي والمطلك والجبوري غير صحيح على الإطلاق فالائتلاف لن يلهث وراء تحالفات طائفية على الإطلاق، وإنما ستكون تحالفاته مع قيادات وقوى وطنية تؤمن بمشروع سياسي وتحاول إخراج العراق من بوتقة الطائفية التي ابتلي بها بعد 2003». وعن الكتل أو الشخصيات الأقرب إلى نهج «ائتلاف دولة القانون»، أوضح الشابندر الذي يعد أحد أبرز المفاوضين عن كتلة المالكي أنه «لا يمكن تشخيص كتل أو أسماء في الوقت الحاضر لأن غالبية التحالفات الحالية بنيت على أساس المصالح السياسية». وأكد أن «دولة القانون لم يتراجع في انتخابات المجالس المحلية»، وأشار إلى أن «عدد من انتخب القائمة كان أكبر من الانتخابات السابقة»، وعزا التعثر إلى «الإدارة غير الناجحة، بالإضافة إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أعطى فرصة لأصحاب المقعد الواحد كي يحصلوا على عشرة مقاعد». وعلى رغم تقدم الائتلاف في 7 محافظات في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في 20 نيسان (أبريل) الماضي ، متحالفاً مع حزب «الفضيلة» ومنظمة وتيار إبراهيم الجعفري وآخرين، إلا أنه خسر عشرات المقاعد وكان أقساها في بغداد التي فقد فيها 8 مقاعد، وفي البصرة التي خسر فيها 4 مقاعد، فيما خسر في الديوانية 3 مقاعد، وفي النجف مقعدين. وخسر «دولة القانون» عدداً من المحافظات التي حصل فيها على الغالبية في مواجهة «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم الذي تحالف مع «تيار الأحرار» التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وتشكيل مجالس هذه المحافظات. وعما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن خلافه مع النائب السابق مشعان الجبوري بعدما كان قاد صفقة تقاربه مع الحكومة وإسقاط التهم عنه أكد الشابندر «زيف هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً»، مشدداً على «عمق العلاقة التي تربطه بالجبوري»، وأضاف أن «تسوية ملفه تمت عبر القضاء ولم يكن لغير القضاء الكلمة الفصل في ذلك». على صعيد آخر، حذر الشابندر من تداعيات تسليح المعارضة السورية وأكد «تفتيش كل الطائرات الإيرانية التي تمر عبر أجوائه». ووصف الشابندر تصريحات وزير الخارجية الأخيرة هوشيار زيباري عن عدم قدرة العراق على منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى سورية ب «الواقعية»، عازياً ذلك إلى «عدم امتلاك العراق الأجهزة الكافية لمراقبة الطائرات». وشدد على أن «العراق بلد مستقل ولا يأخذ أوامره من أميركا أو إسرائيل ومن حقه الاعتراض على تسليح الغرب للمعارضة السورية لأن نصف هذه الأسلحة يعود إلى العراق وهو ما يتطلب موقفاً حازماً للدفاع عن النفس». لكنه أكد الحرص على بناء علاقات جيدة مع الجيران، وشدد على «ضرورة تطورها مع السعودية لأن البلدين في حاجة إلى بعضهما»، واصفاً الاستجابة السعودية لبوادر حسن النية التي أبداها العراق ب «الخجولة».
