المالكي يجدد الدعوة إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية وكتلتا الحكيم والصدر تنسقان مواقفهما لتشكيل الحكومة

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تأكيده السعي إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية «تشترك فيها كل المكونات»، معتبراً «افساح المجال لحكم الاقلية ينسف الديموقراطية». وقال ان «الأكراد قرروا مصيرهم عندما وافقوا على الدستور».
إلى ذلك، كثفت كتلتا «المواطن»، بزعامة رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم، و «الاحرار» التابعة لتيار الصدر لقاءاتهما للتنسيق وتوحيد موقفيهما من تشكيل الحكومة.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية، إن «رئاسة مجلس النواب فشلت فشلاً ذريعاً في عملها، واشغلت مجلس النواب بقوانين ليست ذات اهمية، وأدخلت الحكومة في اشكالات هي في غنى عنها، بل حتى وقفت امام سير عجلة الحكومة في تنفيذ المشاريع المهمة التي تخص المواطن».
وأكد ضرورة «تشكيل حكومة غالبية سياسية تشترك فيها كل المكونات التي تؤمن بالمبادئ التي طرحناها للانجاز، ولا نسمح بأن تقف اي جهة بالضد من خدمة المواطن».
وأوضح ان «حكومة الغالبية السياسية لا تعني استبعاد مكون او مذهب او دين، بل تعني تنفيذ مجموعة مبادئ متفق عليها». وأضاف ان «الحكومة التي نراها مقبلة هي حكومة غالبة سياسية تعتمد الدستور وتنتهج مبدأ وحدة العراق».
ودعا الى «ابتعاد بعض الجهات عن النهج الطائفي، وصنع ملوك جماعات ميليشياتية مسلحة تفتك بالمواطن العراقي وتهدد امنه»، مؤكداً أن «الاجهزة الامنية لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي خرق امني يحدث في البلاد».
وفي ملف العلاقات الخارجية، اكد المالكي رفض العراق التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة «التمسك بالطرق الديبلوماسية في التعامل معه، لانه اختار بعد التحول الديموقراطي عام 2003 ان يسلك طريق حسن الجوار مع الدول المحيطة به ومع العالم». وجدد القول ان «الاكراد قرروا مصيرهم عندما صوتوا على الدستور».
في هذه الاثناء، قال القيادي في «المجلس الأعلى»، عادل عبدالمهدي في بيان: «تطلق دعوات لتحالف المواطن والأحرار، والإصلاح، والفضيلة، والكردستاني، وقوى أخرى لتشكيل حكومة غالبية سياسية وعزل دولة القانون»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ممكن من الناحيتين الموضوعية والعددية، ويحظى بتأييد واسع محلياً وخارجياً، لكننا من مواقعنا المسؤولة نقول هذه سياقات خطأ، تشبه ما سبق أن رفضناه من عزل وعداء للقوى الكردستانية وقوى العراقية السابقة، ودفعنا غالياً نتيجة هذه السياسة، رغم الشحن الطائفي والاستغلال السياسي».
وأضاف: «سيقولون إن دولة القانون مارس ويمارس هذه السياسة معكم، وهو ما قام به سابقاً، ويعمل عليه حالياً، من دون أن يعلمنا كيف سيحقق ذلك، فالأصوات التي لديه، وما يتوقعه من حلفاء في الساحة الخاصة والوطنية، لا تصل في أحسن الأحوال الى ثلث أعضاء البرلمان، عدا الكلام الغامض ان عناصر من المواطن والأحرار، يتصلون به لتشكيل هذه الحكومة، وعدا المعلومات عن لقاءات في عمان وبغداد، وحركة دؤوبة تقوم على سياسة الولاية الثالثة، بوعود مشكوك فيها، من دون أي تغيير في اللغة والبناءات والبرامج لتصحيح المسارات، بما ينقذ البلاد من التدهور الامني والخدمي والسياسي الخطير الذي قادت اليه سياسات السنوات الماضية».
وزاد: «كما وقفنا ضد سياسة عزل العراقية، والتصعيد مع الاكراد، نقف اليوم ضد عزل دولة القانون، ليس لأن لم تكن لنا خلافات مع الآخرين، او مع الإخوة في القانون، بل لأننا حريصون على مشروع وطني ينقذ البلاد، وليس مشروع الوصول إلى السلطة بأي ثمن، فعزل القانون هو عمل غير حكيم وضار، تماماً كالمطالبة بالولاية الثالثة، التي كنا نتمنى على المالكي ان ينأى بنفسه عنها، مصادقاً لتصريحات له في ولايته الأولى».
وقال الناطق باسم كتلة «الاحرار» جواد الجبوري ل «الحياة» ان كتلته تنوي اعادة تحالفها مع ائتلاف «المواطن بزعامة عمار الحكيم كما حصل في انتخابات بعد مجالس المحافظات العام الماضي»، مشيراً الى ان كتلته وجدت في هذا التحالف «الكثير من النجاحات والتفاهمات التي من شأنها ان تخدم الشعب العراقي».
وشدد على ان كتلته، وهي ممثلة للتيار الصدري «لا تريد استبعاد كتلة المالكي التي تعتبرها كتلة شقيقة لكنها ترفض الولاية الثالثة للمالكي كما ترفض الغالبية السياسية التي يتحدث عنها والتي تعني استبعاد كثير من الكتل والمكونات الفائزة».
وكان زعيم ائتلاف «المواطن» عمار الحكيم بحث امس مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي في العملية السياسية وأكد «ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وفق رؤية واضحة وفريق عمل منسجم قادر على ان يتقدم بالعراق ويخرجه من أزماته الأمنية والاقتصادية والخدمية».
من جهة أخرى، أعلن ائتلاف «متحدون» امس عقد اجتماع في أربيل للبحث في تشكيل تحالف سياسي لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في الائتلاف طلال الزوبعي إنه وعدداً من القوائم الاخرى ستعقد اليوم (امس) في اربيل اجتماعاً مع التحالف الكردستاني للبحث في تشكيل تحالف سياسي جديد. وأضاف: «سيتم البحث في الآليات الواجب اتباعها لتشكيل تحالف جدي يهدف الى تشكيل الحكومة الجديدة».