ائتلاف المالكي يدعو «العراقية» إلى التفاوض من دون شروط

دعا «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي للعودة إلى المفاوضات «من دون شروط مسبقة وبقلب مفتوح»، للاتفاق على تشكيل «حكومة شراكة وطنية».
في غضون ذلك، اكد قيادي في «العراقية» ان كتلته و»المجلس الأعلى» يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإعلان تحالفهما في مواجهة المالكي.
وأكد الائتلاف استعداده «للتفاوض على كل المطالب ما لم تخالف الدستور». وقال القيادي في «دولة القانون» علي الأديب القريب من المالكي، إن كتلته دعت رسمياً قادة «القائمة العراقية» إلى المفاوضات، لكنها لم تتلق رداً نهائياً منهم على رغم الحاجة الملحة إلى تكثيف اللقاءات والمفاوضات التي من شأنها إنهاء الأزمة الراهنة ووضع حد للفراغ الدستوري القائم.
وأوضح الأديب ل «الحياة» أن «التحالف الوطني (الذي يضم دولة القانون والائتلاف الوطني) مستعد للتفاوض مع كل المطالب المطروحة إذا كانت لا تخالف الدستور، ولا مانع لدينا من تولي علاوي رئاسة الجمهورية، لكن ائتلاف الكتل الكردية الذي دخلنا معه في محادثات معمقة لتشكيل الحكومة طالب أولاً برئاسة الجمهورية، وعليه فإن العراقية يجب أن تدخل في مفاوضات مع الأكراد للحصول على هذا المنصب أو اختيار المنصب الرئاسي الآخر، وهو رئاسة البرلمان».
وشدد على أن «حكومة الشراكة الوطنية تعني إشتراك كل مكونات الشعب العراقي، وبعد ان حسم التحالف أمره وقدم اسم المرشح لرئاسة الحكومة، فأننا نحتاج إلى مشاركة بقية المكونات الممثلة في قائمتي التحالف الكردستاني والعراقية».
وكان «التحالف الوطني» سمى المالكي مرشحاً عنه لرئاسة الوزراء مطلع الشهر الجاري في غياب «المجلس الأعلى الإسلامي» و «حزب الفضيلة». ورأى الأديب أن «على القائمة العراقية فتح صفحة جديدة ودخول المفاوضات بقلب مفتوح، وتناسي الخلافات والصراعات السابقة لأن ذلك هو الطريق لإنهاء الأزمة والفراغ الدستوري».
وقلل من قدرة «القائمة العراقية» على تشكيل تحالف مضاد مع «المجلس الأعلى» و «حزب الفضلية» والأكراد. وقال إن «العراقية لا يمكنها أبداً تشكيل تحالف أكبر من التحالف الوطني، لكنها تستطيع فقط عرقلة تشكيل الحكومة لأن عدم اشتراكها يعني تأخر إبرام صفقة الرئاسات الثلاث وانتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج إلى أصوات ثلثي البرلمان، كما أن التحالف الكردستاني بات قريباً جداً من التحالف معنا وأيد ترشيح المالكي لولاية ثانية، ونقترب من إنهاء التفاوض في شأن ورقة العمل الكردية».
ونفى في شدة وجود خلاف داخل «دولة القانون» في شأن المطالب الكردية. وأكد أن كتلته «تتخذ القرارات بالإجماع، وهناك موافقة على غالبية هذه المطالب لأنها ضمن السياقات القانونية والدستورية»، معتبراً الحديث عن خلاف في مواقف مكونات كتلته «محاولات إعلامية للتأثير على تقارب المواقف بين التحالف والأكراد».
وعن الخلاف مع «المجلس الأعلى» و «الفضيلة»، قال: «لا تزال الأوضاع على حالها ولا يوجد أي تطور في المواقف والاتصالات». ورفض تحديد موعد لعقد جلسة جديدة للبرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة، لافتاً إلى أن «الاتفاق على عقد الجسلة مقرون بالاتفاق على الرئاسات الثلاث، وهذا لن يتم إلا باشتراك الكتل الثلاث في الحكومة (التحالف الوطني والعراقية والقائمة الكردية)».
إلى ذلك، قال القيادي في»العراقية « شاكر كتاب ل «الحياة» ان المحادثات مع «المجلس الأعلى» وحزب «الفضيلة» وصلت الى «وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل تحالف مع اطراف اخرى مثل تحالف الوسط (وحدة العراق وجبهة التوافق ) ونواب مستقلين». وأضاف ان « اعلان التحالف بات قريباً جداً وربما خلال الأيام القليلة المقبلة «، مجدداً رفض «العراقية « المشاركة في أي حكومة يرأسها المالكي .
وعن موقف الأكراد من هذا التحالف، قال كتاب ان « هناك أشارات ايجابية من الإخوة الأكراد لاسيما بعدما ردت العراقية بإيجاب على مطالبهم».
جاء ذلك وسط معلومات تؤكد ان « بوادر ازمة بين المالكي والأكراد قد تؤدي الى انهيار المفاوضات بينهما ، وتحول الأكراد باتجاه دعم التحالف بين العراقية والمجلس الأعلى «. وقالت المصادر ان « الأزمة نشبت بين الطرفين بسبب تأجيل التعداد السكاني المفترض تنفيذه هذا الشهر الى منتصف كانون الأول (ديسمبر). وأوضحت ان « الأكراد يريدون اعتبار جميع من يسكن في محافظات الإقليم الثلاث (اربيل ، السليمانية ، دهوك )، ومناطق من الموصل وكركوك، كردياً، ومن دون ان يؤخذ رأيه او يكتب في استمارة الإحصاء بأنه كردي حتى لو كان اشورياً أو عربياً أو تركمانياً أو أي قومية أخرى»، وأوضحت المصادر ان « المالكي رفض ذلك وأبلغهم ان مثل هذا الأمر سيدخل البلاد في مأزق لن تخرج منه، وطلب من الأكراد ان يترك حقل القومية لحرية الشخص لكن الأكراد رفضوا بقوة ، وأبلغوه انه اذا لم يقبل هذا الأمر فأنهم لن يدعموا تجديد ولايته وسيذهبون الى التحالف مع العراقية والمجلس الأعلى لدعم ترشيح عادل عبد المهدي» (قيادي في المجلس) .
ولفتت المصادر الى ان «هناك خلافاً آخر بين المالكي والأكراد يتمحور حول الفقرة 19 من الورقة الكردية، التي تطالب بأن تعتبر الحكومة مستقيلة عند انسحاب الأكراد منها، وهذا ما رفضه ائتلاف المالكي».
بدوره دعا القيادي في «دولة القانون عدنان الشحماني «اي جهة داخل التحالف الوطني تتفاوض مع آخرين لتشكيل تحالف، ان تعلن خروجها من التحالف الوطني أولاً».
من جهة أخرى، قال زعيم «المجلس الأعلى « عمار الحكيم إنه سيبدأ جولة أقليمية لتوضيح أهمية «المساعي لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وأكد بيان للمجلس أمس ان الزيارة « هي تلبية لدعوة من أنقرة وجزء من جولة اقليمية ستشمل مصر والسعودية «. وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة « ان « الحكيم سيبلغ القادة الأتراك والعرب دعمه مبادرة المصالحة الوطنية التي تتبناها العراقية «، مشيرة الى ان « الحكيم سيطالب الجامعة العربية بتبني المبادرة وأنه (الحكيم ) ليس لديه أي تحفظ عن أي جهة شرط أن تكون غير مشاركة في سفك الدم العراقي «.