«العراقية» تعرض منصب رئاسة الوزراء مقابل رئاسة الجمهورية

تباينت تصريحات ائتلافي «العراقية» و»الوطني العراقي» في شأن اقرار اتفاق بينهما لتقاسم السلطة وتوزيع المناصب السيادية. وأكدت «العراقية» الاتفاق وأبدت استعدادها لتقديم «التنازلات لانهاء الازمة الراهنة» لكن «الائتلاف الشيعي» اعتبر ذلك «احد الخيارات المطروحة» في حال فشل تحالفه مع ائتلاف «دولة القانون».
في هذه الاثناء يعقد عدد من نواب البرلمان الجديد اليوم جلسة مصغرة بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لمناقشة الملف الرقابي والتشريعي.
وأكد القيادي في «القائمة العراقية» جمال البطيخ ل»الحياة» استعداد قائمته لطرح موضوع رئاستها للحكومة موضع التفاوض من «اجل انهاء الحالة العقيمة في مفاوضات تشكيل الحكومة وانهاء الازمة الراهنة» الامر الذي يُعد تطوراً كبيراً في موقف «القائمة» التي كانت ترفض وبشدة المساومة على ما تعتبره «حقها الدستوري في رئاسة الحكومة».
واوضح البطيخ «ان التقارب مع «الائتلاف الوطني» ودعم ترشيح القيادي في المجلس الاعلى (أحد مكونات الائتلاف) عادل عبد المهدي مقابل حصول «العراقية» على مناصب سيادية اخرى هو جزء من سيناريو مطروح حالياً ويجري التفاوض في شأنه ويأتي ضمن مساع لانهاء الفراغ الدستوري».
وبحسب «العراقية» فإن هناك اتفاقاً مبدئياً مع «الائتلاف الوطني» بتسليم رئاسة الوزراء للائتلاف ممثلاً بمرشحه عادل عبد المهدي على أن تحصل «العراقية» على رئاسة الجمهورية و»التحالف الكردستاني» على رئاسة البرلمان.
ولفت عضو «العراقية» الى وجود مقترحات اخرى لن يتم الكشف عنها حالياً لكنها ستطرح بعد انتهاء مفاوضاتنا مع «الائتلاف الوطني».
واعتبر القيادي في «الوطني» محمد مهدي البياتي الاتفاق المزمع مع «العراقية» بأنه «لن يتم الا في حال اخفق التحالف الوطني (ويضم ائتلافي الوطني والقانون) في تسمية مرشح رئاسة الوزراء».
وقال البياتي ل»الحياة»: «سبق لائتلاف دولة القانون أن اجرى مفاوضات منتظمة مع القائمة العراقية ولم يعلن الخروج عن التحالف الوطني واليوم من حقنا ان نتحاور مع الجميع لكن الاولية للتحالف».
وشدد على انه في حال تم الاتفاق على تقاسم السلطة مع «العراقية» و»الكردستاني» لن يكون بأي حال من الاحوال بعيداً من «دولة القانون» التي نعتقد بضرورة مشاركتها في أي حكومة مقبلة.
وكان عضو «الائتلاف الوطني» عن كتلة الأحرار نصار الربيعي، نفى في تصريحات الاتفاق المذكور لكنه لم يستبعد وجود اتفاقات ثنائية فردية من هذا القبيل، معتبراً انها ان وجدت «فلا قيمة لها» الامر الذي عده مراقبون خلافاً داخلياً داخل الائتلاف حول التقارب مع «القائمة العراقية».
وكان «الائتلاف الوطني» سمّى في بداية الشهر الجاري القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» عادل عبد المهدي مرشحاً عنه لرئاسة الحكومة المقبلة على أمل أن يخوض منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي لكي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب إلى قبة البرلمان.
وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة «العربية» امس انه نال تاييد القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وجزء من ائتلاف دولة القانون لتولي منصب رئاسة الحكومة.
من جانبه عد النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني الحديث عن اتفاق «الوطني» والعراقية على تقاسم السلطة «تصرفات فردية لا تمثل وجه التحالف الوطني».
وقال ل»الحياة»: «لا صحة لتحالف الائتلاف الوطني مع القائمة العراقية وهو لا يزال يشكل الكتلة الاكبر بتحالفه مع دولة القانون تحت عنوان التحالف الوطني».
واضاف الحساني: «ان الكتلة الاكبر تلك التي تتولى تشكيل الحكومة، وفي حال تحالف الائتلاف مع العراقية فإن الاخيرة ستكون الكتلة الاكبر»، مستبعداً ان «يكون هناك تحالف في ظل المفاوضات الجارية بين قائمته والائتلاف الوطني».
الى ذلك اعلن عضو «التحالف الكردستاني» محمود عثمان عودة الوفد التفاوضي الكردي الى بغداد امس بعدما التقى برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل.
وكان بارزاني التقى بالوفد المفاوض الخميس الماضي في مصيف صلاح الدين بأربيل، وجرى خلاله تقويم نتائج مفاوضات الوفد مع الكتل السياسية، فضلاً عن اللقاءات التي اجراها بارزاني مع القوى السياسية العراقية خلال الفترة الماضية.
وأوضح عثمان في تصريحات أن «الوفد سيطالب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، والتي قدمت لها الورقة التفاوضية الكردية في وقت سابق، بالرد عليها».
وكان الائتلاف الكردي قدم ورقة تفاوضية الى الكتل السياسية في الشهر الماضي، لبيان موقفها من 19 بنداً وارداً فيها، الا انه لم يتلق رداً رسمياً لغاية الآن.
وكان الرئيس جلال طالباني قال اخيراً ان منصب رئيس الجمهورية قابل للتفاوض وان تطبيق المادة 140 من الدستور هو المطلب الاساس للأطراف الكردية.