صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) بالغالبية أمس، على مادة في قانون الأحزاب تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي. وجاء ذلك في وقت أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر والشريك في «تحالف رئاسي» يدعم حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أن نوابها في البرلمان سيصوتون بالرفض على مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، أو ما تبقى منها، تزامناً مع تصويت المجلس الشعبي على القانون الجديد للأحزاب. وحمّلت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التي تُعتبر فرع «الإخوان المسلمين» في الجزائر، «المعنيين» مسؤولية تدارك مسار الإصلاحات، في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة الذي تدعوه منذ أيام إلى مراجعة قوانين الإصلاح السياسي. وتتهم الحركة شريكيها في التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، بوأد الإصلاحات. وأعلنت كتلة نواب حركة مجتمع السلم (حمس) أنها ستصوّت بالرفض على المشاريع المطروحة حالياً أمام البرلمان، ودعت «المعنيين إلى تدارك الإصلاحات وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية». وشرع نواب البرلمان، أمس، في التصويت مادة بمادة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وبإعلان كتلة «حمس» تصويتها بالرفض، تكون الحركة الإسلامية قد سجّلت تحولاً لافتاً في تحالفها مع حزبي جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، بحكم أنها لم ترفض طيلة السنوات الثماني الماضية من عمر «التحالف الرئاسي» أي مشاريع قوانين اعتقدت أنها مرغوبة من الرئيس بوتفليقة. وعبّر بيان «حمس» عن رفض الحركة «إفراغ الإصلاحات من محتوياتها وتحزيبها»، ودعا إلى أن تكون «جذرية وعميقة وشاملة وتحقق التحول الذي يطمح إليه الشعب الجزائري نحو الديموقراطية والحرية». وأضاف البيان: «مرة أخرى تبيّن أن النقاش مازال يدور حول الإجراءات التقنية ولا يعبر عن عمق هذا المسار». وقبل بيان كتلة «حمس»، كانت الحركة قد أصدرت بياناً آخر أشارت فيه إلى «تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها، ما ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حال الطوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولاً ورفضاً وإقصاء، بعيداً من روح المواطَنة ومفهوم دولة الحق والقانون». وانتقدت «إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية» والانحراف بها عن «الإرادة الشعبية... ففقدت محتوياتها الإصلاحية وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الغالبية، مما قد يتسبب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة». وأوقفت أجهزة الأمن أمس، علي بن حاج، الرجلَ الثاني في «جبهة الإنقاذ» المحظورة، بسبب محاولته تنظيم احتجاج قبالة مبنى البرلمان ضد ما سمّاه «الاحتجاج على مشروع قانون الأحزاب» المعروض على البرلمان والذي يستهدف بالدرجة الأولى «الإنقاذ» وقادتها ويمنعهم من «العمل السياسي». وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن نواب المجلس الشعبي رفضوا بالفعل غالبية التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب وصوتوا بالغالبية على المادة الرابعة التي تمنع الأعضاء السابقين في «الإنقاذ» من العودة إلى العمل السياسي. وبدأ النواب من الصباح التصويت على تسع وثمانين مادة يتضمنها القانون مادة بمادة، على أن يستمر التصويت إلى ما بعد الظهر. وصادق النواب على المادة التي تمنع الأعضاء السابقين في «الانقاذ» من انشاء أحزاب سياسية أو المشاركة في تأسيسها، بعد تعديلها. وتنص المادة الرابعة من القانون على أن «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيّرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية»، وهي إشارة إلى المنتمين إلى «جبهة الانقاذ» التي تم حلها بعد اندلاع العنف في الجزائر عام 1992. كما تنص الفقرة الثانية من مادة الأحزاب على أن «يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة». وأعاد النواب عبارة «ويرفض الاعتراف بمسؤوليته» في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الأولى التي قدمها الى البرلمان. وأشارت «فرانس برس» أيضاً إلى أن رئيس «جبهة الإنقاذ» عباسي مدني قال إنه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون.
