الجزائر: خلافات حزبية قد تعرقل تمرير الموازنة بغالبية كبيرة

بدأت أحزاب الائتلاف الرئاسي في الجزائر مشاورات مع قوى سياسية أخرى في البرلمان، لتأمين غالبية كبيرة لتمرير خطة الموازنة الحكومية التي سيعرضها الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى الثلثاء المقبل، بعد بروز خلافات حزبية تهدد بتفتيت الأصوات.
وبخلاف الانقسام بين نواب «حركة مجتمع السلم»، أحد أحزاب الإئتلاف، طالب حزب «العمال» و «حركة الإصلاح» بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، فيما تستعد «الجبهة الوطنية الجزائرية» للامتناع عن التصويت على مشروع الموازنة.
وبعثت أحزاب الائتلاف، وهي «جبهة التحرير الوطني»، «التجمع الوطني الديمقراطي» و «حركة مجتمع السلم»، برسائل لكتلة النواب المستقلين لكسب دعمها في جلسة التصويت التي ستعقب عرض الوزير الأول خطته التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلثاء الماضي.
ودعت زعيمة حزب «العمال» اليساري لويزة حنون التي حلت في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة. وأفيد أنها ستلتقي نوابها اليوم وغداً «لتركيز مداخلاتهم على مطلب حل البرلمان».
وأعلنت أحزاب الائتلاف للمرة الأولى مخاوفها من عدم تمرير خطة الحكومة بغالبية ساحقة، على خلفية انقسام نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، بين مؤيدين لزعيمه أبو جرة سلطاني وبين مناصرين لمعارضه عبدالمجيد مناصرة في «حركة الدعوة والتغيير» المنشقة عن الحزب.
وأعلن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض رفضه المسبق لخطة الحكومة، وان نوابه ال19 سيصوتون ضدها. وقالت مصادر في الحزب إن النواب «قرروا تصفية حسابات الرئاسيات الماضية» التي تعرض فيها الحزب لحملة واسعة ضده بسبب دعوته إلى مقاطعة الاستحقاق.
ويرجح أن يقرر المرشح الرئاسي السابق زعيم «الجبهة الوطنية» موسى تواتي خلال اجتماعه بنوابه، الامتناع عن التصويت على الموازنة، تكريساً لمواقفه التي أعلنها أثناء حملته الانتخابية للرئاسيات، لكن مصادر تتوقع أن يقدم تواتي الدعم للحكومة تفادياً لغضب رسمي في وزارة الداخلية قد يغير موازين القوى داخل الحركة التي يصارعه على زعامتها «مناضلون تصحيحيون».
وفي خضم هذه الظروف، تجد أحزاب الائتلاف نفسها وحيدة، رغم الغالبية التي تتمتع بها في المجلس الشعبي (البرلمان)، في حين تضاف حركتا «الإصلاح» و «النهضة» الإسلاميتين إلى الضفة الرافضة، كما أن مناقشة خطة الحكومة ستبدو ثانوية أمام الدعوات إلى حل البرلمان.
وترفضه أحزاب الائتلاف تماماً أي اقتراح بانتخابات مبكرة، بل وصفه عبدالعزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ب «الخيار الانتحاري». وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان.
وبررت حنون دعوتها بأن «المجلس التشريعي الحالي فاقد للشرعية والتمثيل الشعبي بسبب تدني نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 أيار (مايو) 2007 إلى 35 في المئة». ورد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عبدالعزيز زياري الذي ينتمي إلى «جبهة التحرير الوطني»، قائلاً إن هذا المطلب «غير مقبول ولا يشكل أي أولوية بالنسبة إلى السلطات العليا في الوقت الراهن».