وزير الاقتصاد السوري: من الصعب معرفة وطأة العقوبات لكن تأثيرها سيكون شديداً

قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار، إنه «من الصعب» معرفة تأثير العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري، معترفاً في الوقت ذاته بأنها ستضر الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ. ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه غير العادي الأحد على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعَها الأول في مقر الجامعة بعد غد الأربعاء على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، برئاسة قطر وعضوية كل من مصر، السعودية، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، سلطنة عمان، والأمانة العامة للجامعة. وتعمل اللجنة وفقاً للتكليف الصادر لها، على تحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم المالية في الدول العربية.
وحسب مصادر الجامعة، فإن اللجنة تبحث في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتى تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسورية، كما تقوم بوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقاً لمعايير محددة. وأضافت المصادر أن اللجنة ستضع تقريراً يتعلق برحلات الطيران من سورية وإليها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الوضع في سورية في اجتماعها السبت المقبل في الدوحة.
وحول تأثير العقوبات، قال وزير الاقتصاد السوري لوكالة «فرانس برس» امس: «من الصعب ان نعرف ما ستكون تحديداً وطأة العقوبات، لكن من المؤكد أنه سيكون لها تاثير شديد على الاقتصاد السوري».
وتابع أن «الجامعة العربية تريد حصر التعاملات التجارية في المواد الإستراتيجية، لكنني لا أدري ما يعني ذلك، لأن بلادنا تصدّر القمح والقطن والخضار والفاكهة واللحوم والمواشي الى جميع الدول العربية».
وبحسب مكتب الإحصاءات السوري، فان 52.5% من الصادرات السورية عام 2009 كانت موجّهة الى الدول العربية، فيما كان مصدر 16.4% من الواردات الدولَ العربية.
والوجهة الاولى للصادرات السورية هي العراق (31.4%)، يليها لبنان (12.7%)، وقد أعلن هذان البلدان أنهما لن يلتزما بقرارات الجامعة العربية.
وتنص العقوبات على وقف المبادلات التجارية مع الحكومة السورية «باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري» وتجميد ارصدة الحكومة السورية في الدول العربية.
وقال وزير الاقتصاد إن «اجراءات الرد هذه لن تطبَّق بحرفيتها، وسيكون هناك التفافٌ عليها، لان المستهلكين اعتادوا بعض المنتجات، وإذا قرروا الحصول عليها فسوف يفعلون».
وأعرب خبير اقتصادي أوروبي عامل في دمشق عن وجهة النظر ذاتها، وقال إن «الاعلان له وقع رمزي كبير، لأنها المرة الأولى التي تعاقب الجامعة العربية بهذه الطريقة أحدَ اعضائها، لكن اذا ما أمعنا النظر، فسنرى ان هناك هامش مناورة كبيراً، ويتعين الانتظار اسبوعين لمعرفة كيف ستطبَّق الإجراءات».
إلى ذلك، رحَّبت المعارضة السورية بالعقوبات رغم تشديدهم على أنها «غير كافية». وأكد معارضون سوريون في القاهرة أنهم يعملون حالياً على ترتيبات عقد مؤتمر المعارضة لدرس الخطوة المقبلة.
وصرَّح رئيس الهيئة السياسية لائتلاف القبائل السورية الدكتور شواخ نايف البورسان ل «الحياة» بأن العقوبات شرط لازم لكنها غير كافية «لحماية الشعب السوري والضغط على النظام بحيث يتوقف عن عمليات القتل والتنكيل بالشعب السوري ونتوقع المزيد من الإجراءات ولو وصلت إلى حد التدويل لرفعها إلى هيئة الأمم المتحدة إذا كانت الجامعة العربية غير قادرة على اتخاذ كل ما هو ممكن من أجل حماية الشعب السوري».