وزراء الخارجية العرب يفرضون عقوبات اقتصادية على سورية

حمد بن جاسم:العقوبات تنفذ فورا

قرر وزراء الخارجية العرب عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد الأحد 27 نوفمبر في القاهرة ، فرض عقوبات على سورية بعد ان رفضت الحكومة السورية التوقيع على برتوكول لإرسال مراقبين عرب الى سورية لحماية المدنيين في سورية.
وقد وافقت 19 دولة على القرار فيما اعترض عليه لبنان وتحفظ العراق.
وجاء القرار في اعقاب اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالازمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والامين العام لجامعة الدول العربية درست فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية.
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا.
وأوضح ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد إن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وأوضح المسؤول القطري وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع بن جاسم قائلا "نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد وزير الخارجية القطري ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
ومن جانبه، طالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات.
وقال العربي إنه إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
وأكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".
واوصى وزراء المالية والاقتصاد العرب عقب اجتماعهم السبت بفرض حزمة عقوبات على سورية، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام.
ومن الإجراءات العقابية "وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وأكد وزراء المال والاقتصاد ان ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها" مراقبة تنفيذ العقوبات.
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وقد شارك نائب رئيس وزراء تركيا وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".
كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية" في موعد اقصاه الجمعة.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية.
ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سورية اقتصاديا حيث تتجه نصف صادراتها الى الدول العربية بينما تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس "موافقة ضمنية على تدويل" الازمة في سورية و"تدخل في شؤونها الداخلية".
جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وعلى الأرض، تواصل سقوط القتلى، حيث قتل 13 مدنيا على الأقل يوم السبت بينهم 12 في حمص، بحسب نشطاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة جنود قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن القوات النظامية بشرق البلاد.
كما اشار المرصد الى قيام قوات الامن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط اطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب.
قائمة بالعقوبات العربية على سورية
وقف التعامل مع البنك المركزي السوري
ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.
وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".