حزمة عقوبات إقتصادية ضد سوريا وصية ماليو واقتصاديو العرب

أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
ورفعت هذه التوصيات، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.
وتشمل العقوبات، التي أوصى بها الوزراء في ختام اجتماعهم بالقاهرة تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام .
وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
العقوبات المقترحة
* وقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية.
* وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
* وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
* وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية.
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وقد شارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".
كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
مهلة
وقد وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية" في موعد اقصاه الجمعة.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية.
ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سورية اقتصاديا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
"تدويل الأزمة"
في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس وطلب من الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة في تسوية الوضع المتأزم في سورية ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" وضعها و"تدخلا في شؤونها الداخلية".
جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وقال المعلم إن بلاده مازالت حريصة على "العمل العربي المشترك" وإن دمشق ملتزمة "بخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة".
وأعرب عن ثقته في أن "جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية" مستدركا "ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد."
استمرار العنف
وعلى الأرض، تواصل سقوط القتلى، حيث قتل 13 مدنيا على الأقل يوم السبت بينهم 12 في حمص، بحسب نشطاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة جنود قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن القوات النظامية بشرق البلاد.
كما اشار المرصد الى قيام قوات الامن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط اطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس/ اذار يتجاوز 3500 قتيل.