حصار عربي... ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية

في سابقة هي الأولى منذ تأسيسها فرضت الجامعة العربية حصاراً وعقوبات اقتصادية ضد دولة عضو، بعدما وافقت 19 دولة على حزمة تستهدف النظام في دمشق والحكومة بعد رفض دمشق التوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين وتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة. وتزامن القرار مع مقتل 38 مدنياً برصاص قوات الأمن السورية، ستة منهم في منطقة حمص.
وشمل قرار العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري والمبادلات التجارية الحكومية. ودعا مجلس الوزراء العرب إلى «التنفيذ الفوري» للقرار، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو»آمل بأن تفهم الإدارة السورية رسالتنا، عندها ستحل مشكلتنا داخل العائلة»، بينما وصفت دمشق القرار بأنه «إجراء غير مسبوق».
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم أن 19 دولة عربية وافقت على القرار، فيما «تحفظ» العراق وقال إنه لن ينفذه، ونأى «لبنان بنفسه» عنه، ولم تشارك سورية في التصويت لتعليق عضويتها. وأكد أن «الدول التي وافقت على العقوبات ستنفذ القرار فوراً ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يرفض خلال الاجتماع».
وقال ديبلوماسيون عرب إن خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات وفي شأن جدواها، موضحين أن دولتين على الأقل هما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من استعجال العقوبات باعتبار أن «تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سورية».
وقالوا إن «الدول المؤيدة للعقوبات، التي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجاً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري».
ورداً على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة بتدويل الأزمة، قال الشيخ حمد «كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي»، مضيفاً «إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي».
وأعرب عن أمله بأن توقع سورية بروتوكول بعثة المراقبين في أقرب وقت ممكن. وتابع»إننا ما زلنا حريصين على حل الأزمة عربياً، وما دون ذلك فإن التدخل الأجنبي وارد وهذا أمر حزين ومؤسف».
وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن «همنا الأكبر كان كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات». وقال داود اوغلو إن «تركيا تدعم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سورية». وأضاف «لا احد يمكن أن يتوقع أن تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين وعلى قمع النظام السوري المتزايد للأبرياء». إلا أن الوزير اكد ضرورة معالجة الأزمة في سورية بطريقة لا تقود إلى تدخل خارجي. ويعقد وزير الخارجية السوري مؤتمراً صحافياً اليوم للرد على القرار العربي.
وقال الشيخ حمد إن على رأس العقوبات «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية»، و»وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري». ومن المقرر أن تجتمع خلال يومين لجنة فنية تنفيذية تترأسها قطر لتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
وتشمل العقوبات كذلك»تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري». وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم أول من أمس بوقف رحلات شركات الطيران العربية من سورية وإليها، فإن وزراء الخارجية طلبوا أمس، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ.
وقال وزير خارجية الأردن ناصر جودة ل «الحياة» إنه كانت هناك ملاحظات عدة خصوصاً من دول الجوار السوري ولهذا تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمتابعة، مؤكداً رفض الوزراء العرب «تدويل القضية بأي شكل وحرص الجميع على الحل العربي للأزمة».
وتختص اللجنة التنفيذية بالنظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر في شكل مباشر في حياة الشعب السوري.
وليل أمس نفت الحكومة الاردنية وقوع اشتباك بين الجيش الاردني ونظيره السوري على الحدود المشتركة بعد انباء نقلها لاجئون سوريون في مدينة الرمثا الحدودية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ل»الحياة» ان حادث تسلل عائلة سورية بالاتجاه الاردني وقع في حدود الساعة الرابعة من مساء امس ادى الى اطلاق نار كثيف من الجانب السوري. وقال المجالي «عبرت عائلة سورية مكونة من ثلاثة اشخاص (اب وام وطفل) الحاجز الحديدي من الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة باتجاه الاراضي الاردنية وعندما اكتشف حرس الحدود السوري امرها أطلق النار باتجاههم».