حكايتنا مع المشاريع

قصتنا مع المشاريع قديمة وموجعة، على رغم أن الملايين تحط رحالها كل عام في حضن أجهزتنا الحكومية ولكن النتائج التي ننتظرها كخلاصة ما بعد صرف الملايين لا تسر على الإطلاق، وقد يخالفني متفائل ليقول إن ما حققناه تنموياً في السنين الماضية يمثل علامة النجاح الكاملة في الجد والاجتهاد.
لا أدخل مع أي متفائل مشابه في خلاف وجدل بيزنطي، لكن العاقل يعرف بأن نوعية وجودة المنجزات لا تتقاطع على الإطلاق مع حجم المدفوعات الهائل عاماً بعد عام، ولعل الأسباب التي تراجعت بجودة المنتج ونوعيته وطول بقائه معلومة ومعروفة لكن ليست هناك رغبة في تحريك الأحجار الثابتة من الأنظمة واللوائح، ولا عزم جاد على معالجة الخلل والكشف عنه وإيقاف الكسالى والمستهترين عند الحد الذي يجب أن يقفوا عنده منذ زمن.
تخيلوا أن نحيل جل المتخاذلين من أداء مشاريع الدولة إلى القضاء لتعزيرهم، أولاً هل سنجرؤ على هذا الفعل؟ وثانياً هل سنتفق على تعريف شامل لماهية المتخاذل ونسحب معه الروؤس الكبار التي حفزته ومهدت له الطريق لأن يستوعب التخاذل على أنه حال عامة لا حساب ولا عقاب من قبلها ولا بعدها؟!
ندفع في بنود التشغيل والصيانة مبالغ تثبت قطعياً بأن جزءاً من مشاريعنا على طريقة «القص واللزق» والترقيع الموجع الممل.
ولنا في مشاريع عملاقة خير مثال حين اقتسمها مقاولون عدة، وتناولوها بالنيابة، ومن يد كسول إلى يد كسول آخر، ليظل المستفيدون منها مشاهدين فقط لمشاريع لم تتحرك من على الورق إلا بما يندى له الجبين، ولو كانت هناك حركة مغايرة فإن التنفيذ يجعلك تتمنى أن المكان لم يحظَ بمشروع وبقي على حالته الفطرية، لكان ذلك أخف على عقولنا وأكثر صيانة للمال العام، والأهم مقلصاً لعدد الفاسدين الذين نراوغ عن تسميتهم بهذا الاسم بعبارات أخرى؛ ك «المتخاذلين والكسولين والفاشلين».
أريد أن أستوعب الفائدة التي يحققها مقاول الباطن؟ ولو كنا بالفعل في حاجة ماسة إليه لارتفاع عدد المشاريع المطروحة وقلة عدد المقاولين المؤهلين لتنفيذها، فما معايير الاستناد على مقاولي الباطن؟ وهل تتم معاينتها ومتابعتها أم أن ذلك أيضاً لا يتجاوز كونه حبراً على ورق؟
نعرف الأخطاء الكارثية التي تستوطن مشاريعنا عن طريق مقاولي الباطن أو بطون مقاولي الأساس، وندرك أن «الشق» بات اكبر من «الرقعة»، كما يقال، لكن لا بوادر حلول تبدو في الأفق، ونحن الذين نقوم بترسية المشروع على أقل العطاءات والإمكانات، ونمرغ المشاريع، ونمررها من ذمة مقاول لذمة آخر، ونتعامل مع التأخير في التنفيذ بمرونة فائقة وغرامات أشبه بغرامات «الدلع».
المؤكد أن مشاريعنا ستستمر بنسب إنجاز ضئيلة وتأخر معتاد، وسنضحك على ذواتنا بنسب إنجاز مرتفعة ربما على الورق، فبجودة تنفيذ تفتح ألف علامة استفهام على كيفية الترسية، وهل ترسية المشاريع لدينا مستندة على اكتمال الأوراق النظامية فقط بغض النظر عن السيرة الذاتية للمقاول وثبات انجازه لمشاريع أخرى في الزمن المحدد في أسوأ الأحوال؟
لدينا من الجمل والعبارات والمفردات القاسية ما يكفي حين نصف بها المقاولين الرديئين، والمشاريع المهترئة، لكن مكامن الخلل واضحة وتقاذف كرات الاتهام من مقاول لجهة حكومية ومن جهة حكومية لمقاول أو لجهة حكومية أخرى متقاطعة بشكل أو بآخر لم يعد مجدياً، وأخشى أن نُمضي الزمن المقبل في مشاريع إصلاح لمشاريع منتهية أو مشاريع جديدة بتسميات مختلفة، لمشاريع كانت منفذة على الورق بكامل المستحقات المالية!
alialqassmi@hotmail.com
Twitter | @ALIALQASSMI