«لجنة المقاولين»: موافقة المقام السامي شرط لإعفاء الشركات الأجنبية من ضريبة الدخل

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية محمد العطاس ل«الحياة» أن «قرار إعفاء شركات المقاولات الأجنبية من ضريبة الدخل مرهون بأمر سامٍ، وهو ما يستغرف وقتاً طويلاً، ويحتاج إلى إجراءات».
وقال: «يمكن أن تمنح وزارة التجارة والصناعة بعض الإعفاءات من تلك الضرائب، لسرعة إنجاز الطلب».
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تعد منافساً قوياً للشركات المحلية، «لكن وجودها في السوق السعودية أسهم في إنهاء عدد من المشاريع في وقت أسرع، خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت زيادة في عدد المشاريع المطروحة للمقاولين».
وأضاف أن شركات المقاولات الرئيسية تلجأ إلى مقاولي الباطن في حال تمت ترسية المشروع عليها، وقال: «يوجد تخصصات عدة لشركات المقاولات، وفي حال تمت ترسية مشروع كبير ومتكامل على شركة معينة فإنه يتم إسناد أجزاء منه للمقاولين من الباطن للإسراع في إنهائه».
وحول التعريفة الحديثة للمقاولين وتقسيماتهم، قال: «هذا التقسيم أفضل من السابق، خصوصاً انه أوضح أنواع وتصنيف المقاولين التي لم يكن تذكر في الماضي».
ووفقاً لتعميم صادر عن مجلس الغرف السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه»، فإن المقاول الرئيسي يُعرف على أنه الشخص ذو الصفة الطبيعة أو الاعتبارية التي يتعاقد مباشرة مع الجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد، في حين يُعرف مقاول الباطن بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع المقاول الرئيسي بموجب عقد آخر ينشأ في ظل العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه.
أما المقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرئيسي فهو «الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مع مقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه».
وحدد التعميم الجهات التي يشملها الإعفاء من ضريبة الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية، بأنه كل مقاول صدر إعفاء بنص صريح بموجب أمر من المقام السامي وفقاً لمفهوم المقاولين، على أن تكون الشركة الأجنبية هي المقاول الرئيسي متى ما أبرمت مع جهة حكومية في السعودية سواء أنفذته من طريقها مباشرة أم تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه، ويعد المقاول في هذه الحال مقاولاً من الباطن للشركة الأجنبية.