النصار: محاكمة المتهمين في كارثة جدة «علنية»

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز بن محمد النصار أن محاكمات المتهمين في كارثة سيول جدة ستكون علنية، لافتاً إلى أن الجلسات بشأنها لا تزال تحت النظر.
وأوضح خلال تدشينه صباح أمس (السبت) محكمة الاستئناف الإدارية في محافظة جدة أنه سيتم قريباً تدشين مكتبة إلكترونية مرجعية مختصة أطلق عليها «مكتبة القاضي الإداري» تعنى بتوفير مرجعية علمية ميسرة للقاضي الإداري في السعودية، خصوصاً في ظل أهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية بما ييسر عليه الرجوع إليها في أسرع وقت.
وحول أسباب تأخر استئناف القضايا في منطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الماضية، أوضح النصار ل «الحياة» أنه لا يوجد هناك تأخر، إذ إن انتقال الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة تم بطريقة سلسة وأن القضاة الذين كانوا ينظرون في المرافعات انتقلوا أنفسهم للعمل في «استئناف إدارية جدة، إضافة إلى أن القضايا وصلت إلى المحكمة قبل القضاة.
ولفت إلى أنه تم استغلال إجازة عيد الأضحى لإجراء عمليات النقل وتمت المباشرة في ال16 من ذي الحجة الماضي، مؤكداً تحقيق أعلى معايير الجودة في المحاكم الجديدة، إذ روعي فيها وفي قاعاتها وخدماتها مواكبة أحدث المحاكم حول العالم، بتضمينها البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد للمحاكم الإلكترونية.
وكشف النصار قرب افتتاح محكمتي تبوك والباحة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، عاداً تدشين محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة نقلة نوعية كبيرة في مسيرة ديوان المظالم، وتأتي ضمن الخطط الموضوعة على رأس الأولويات لتسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية.
وأضاف: «إن هذه المحكمة هي أول محكمة استئناف إدارية تفتح بعد نظيرتها في الرياض، وسيتبعها في القريب العاجل أيضاً افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وفي خططنا أيضاً إنشاء المزيد من مثل هذه المحاكم في المناطق الأخرى تدريجياً بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إليها».
ومضى: «إن المشاريع القضائية تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والشعوب، بل أصبحت معياراً لما وصلت إليه من تطور حضاري، ولئن شرفنا الله تعالى بتحكيم شريعته، فإن ذلك يحتم علينا أن نرتقي بأطرها النظامية والإدارية لتكون بالمستوى اللائق بها، وبما يواكب مكانة هذا التشريع العظيم، وقد أدرك هذه المعاني والغايات قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، فأولوا القضاء عموماً والقضاء الإداري خصوصاً غاية الاهتمام والعناية».
وتابع النصار: «أنه ومنذ تدشين أضخم مشروع لتطوير القضاء (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء) والذي كان بحق نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ القضاء السعودي تنظيماً وتطويراً وإدارة، لا نزال نقطف ثماره على أرض الواقع، إذ حظي قضاؤنا بنصيب وافر من هذا المشروع الكريم بدعمٍ مادي، وتطور تنظيمي، فضلاً عن الدعم بالكوادر المؤهلة، بما سيسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في عملنا ومخرجاته».
وشدد على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وأخرى خاصة بالنساء، وجودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم، مبيناً أنه تم اعتماد خطة تدريب سنوية تلبي الحاجات العملية، وفي الوقت نفسه ترتقي بالمستوى القضائي والإداري، ل«إيماننا بأن مرتكز العمل القضائي هو القاضي ومعاونوه وموظفون، من خلال برامج تدريبية ممنهجة».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح أن مقر المحكمة في محافظة جدة يقع في حي المروة على امتداد شارع حراء شرقاً مع تقاطع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ويتكون من خمسة طوابق ذات تصميم حديث ومميز وعدد من المرافق الخدمية مشتملة على قاعات جلسات للمحاكمة.
وأكد أن المحكمة المعنية ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء كما أن افتتاحها يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، وسيتبعها في القريب العاجل افتتاح محكمة مثيلة بالمنطقة الشرقية.
يذكر أن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري افتتح صباح أمس السبت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا محمد بن فهد الدوسري، ونائب الرئيس علي بن عبدالرحمن الحماد، وأعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
رئيس المحكمة: افتتاحها تتويج ل «مشروع خادم الحرمين الشريفين»