حملات شعبية في مصر لعزل «فلول الوطني»

منذ نجاح ثورة 25 كانون الثاني (يناير) في مصر ازدادت الدعوات إلى استبعاد أعضاء وكوادر «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل بسبب اتهامهم بإفساد الحياة السياسية على مدار سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك. واصطلح منذ ذلك الحين على إطلاق تسمية «فلول» على كل من ارتبط بنظام الحكم السابق.
وتعددت التظاهرات و «المليونيات» الداعية إلى إعداد تشريع قانوني بعزل هؤلاء على غرار قانون «الغدر» الذي طبق عقب اندلاع ثورة 23 يوليو عام 1952. وأمسكت الحكومة العصا من منتصفها في مواجهة هذه المطالبات، فلم ترفضها ولم تنفذها، وظلت على مدار أشهر تراوغ في شأنها فيما يصدر وزراؤها تصريحات متضاربة بخصوص التعامل معها إلى أن داهمت الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 الجاري الساحة السياسية.
وقال رئيس الوزراء عصام شرف أمس إن الحكومة أرسلت قانون العزل السياسي إلى المجلس العسكري بعدما أقرته.
وطالما وعدت الحكومة بإصدار قانون للعزل السياسي أطلقت عليه اسم «قانون إفساد الحياة السياسية»، لكنها في الوقت ذاته ذكرت بالصعوبات التي قد تواجه المجتمع في تطبيق هذا القانون، إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري في محافظة الدقهلية (في دلتا مصر) حكماً يلزم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشطب أي من أعضاء «الحزب الوطني» المنحل من كشوف الانتخابات على اعتبار أنهم شاركوا في إفساد الحياة السياسية، وهو الحكم الذي كان مثار ترحيب من مختلف القوى السياسية ودفعها إلى رفع عشرات الدعاوى القضائية المماثلة. لكن المحكمة الإدارية العليا ألغت هذا الحكم وأقرت حق أعضاء الحزب السابق في الترشح في هذه الانتخابات على اعتبار أنه لا يوجد تشريع بحرمان أعضاء «الحزب الوطني» من ممارسة حقوقهم السياسية، ما أعاد الحديث مجدداً عن ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي.
لكن مختلف القوى السياسية أدركت أنه لا سبيل لتطبيق مثل هذا القانون، إن صدر، على أعضاء «الوطني» خلال الانتخابات المرتقبة، فلجأت إلى إطلاق حملات شعبية لعزلهم، تعتمد على تحديد مرشحيه في الانتخابات عن كل دائرة أو المنضمين إلى القوائم الحزبية وشن حملات دعاية سلبية ضدهم لحض المواطنين على عدم منحهم أصواتهم.
وأعلن «اتحاد شباب الثورة» أمس البدء في مثل هذه الحملات الشعبية على مستوى الجمهورية تحت شعار «الشعب سوف يعزلهم بنفسه»، وذكر الاتحاد في بيان إن «المجلس العسكري أصر على عدم تطبيق قانون العزل السياسي كي يتيح الفرصة أمام أعضاء الحزب الوطني للاستمرار في خوض انتخابات البرلمان بنفس أساليبهم المتبعة من البلطجة وشراء الأصوات».
وتقوم الحملة على توعية المواطنين بخطورة المال والبلطجة التي يستخدمها أعضاء «الوطني» من خلال مؤتمرات شعبية، تنظمها اللجان المركزية للاتحاد وتوعية المواطنين بمدى خطورة تواجد فلول «الوطني» في البرلمان المقبل.
كما أطلقت «حركة شباب 6 أبريل» حملات مماثلة سمتها «الدائرة البيضاء والدائرة السوداء» يقوم فيها أعضاؤها بإعلان أسماء المرشحين من أعضاء «الحزب الوطني» المنحل في دوائر سوداء اللون في إشارة منهم لحض المواطنين على عدم التصويت لهم. لكن مثل هذه الحملات تلاقي صعوبات، إذ قالت عضو المكتب السياسي للحركة انجي حمدي ل «الحياة» إن الحركة سجلت أكثر من اعتداء على أعضائها من قبل فلول «الوطني» بسبب توعية الناخبين بخطورة التصويت لهم، مشيرة إلى أن عشرات من أعضاء الحركة تلقوا تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قيادات وكوادر سابقة في «الوطني» إذا استمروا في هذه الحملات. وأكدت حمدي أن هذه الحملات باتت السبيل الأخير لعزل فلول «الوطني» بعد حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الحزب المنحل.
الى ذلك، أحال مجلس الوزراء المصري، بعد اجتماع برئاسة عصام شرف إلى المجلس العسكري مرسوماً بقانون ينص على إجراء تعديلات تشريعية تقضي بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات، فيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 الشهر الجاري.
ووافقت الحكومة على إجراء تعديل دستوري على الإعلان الدستوري الصادر في آذار (مارس) الماضي يتم بمقتضاه إضافة مادة لإعداد قانون خاص لتنظيم اقتراع المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات.
وجاء في مشروع المرسوم الذي رفعه مجلس الوزراء إلى المجلس العسكري أن الدولة تكفل للمصريين في الخارج التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات وتشكيل عدد من اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي على أن يعين أمين لكل لجنة من العاملين في وزارة الخارجية.
ووصل عدد المصريين في الخارج الذين سجلوا بياناتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من خلال القنصليات والسفارات المصرية إلى نحو 146 ألفاً، غالبيتهم من المقيمين في السعودية الذين بلغ عددهم نحو 61 ألفاً.
وناقش مجلس الوزراء آخر الاستعدادات للانتخابات. وقدم وزير الداخلية منصور العيسوي تقريراً أكد فيه القدرة على تأمين لجان التصويت بمشاركة القوات المسلحة وفقاً لما تم إقراراه خلال اجتماع رأسه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أول من أمس.
وشنت عناصر من القوات المسلحة من قيادة المنطقة المركزية العسكرية في القاهرة الكبرى حملات أمنية مكثفة خصوصاً في المناطق النائية في الضواحي المحيطة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لضبط الخارجين عن القانون، قبيل المرحلة الأولى من الانتخابات.
ويتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية بعد تنقيتها من المرشحين المستبعدين بأحكام قضائية وقرارات لجنة الفصل في الطعون، مشيراً إلى أن اللجنة قد تصدر كشوفاً أخرى في حال صدور أحكام قضائية لاحقة على إعلان الكشوف.
وعلى صعيد الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات قرر القضاة، عقب اجتماع ضم رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني ومجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة في الأقاليم، الإشراف على الانتخابات «على رغم عدم وجود تأمين في شكل جدي وفعلي»، مراعاة لمصلحة الوطن.