مصر: فلول الحزب الوطني تهدد بتظاهرة مليونية

صعَّدت رموز الحزب الوطني «المنحل»، أو من باتوا يُنعتون بلقب «فلول»، لهجتهم ضد السلطة الحاكمة في مصر، في أول اشتباك رسمي لهم على الصعيد السياسي في أعقاب الثورة التي أطاحت النظام السابق.
وهدد رموز الحزب الحاكم سابقاً بتظاهرات مليونية ضد مشروع قانون يستهدف عزلهم من العمل السياسي، الذي انتهت الحكومة المصرية من إعداده. كما هدد هؤلاء باحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات، الأمر الذي وضع المجلس العسكري في مأزق، وإن كانت مصادر عسكرية أكدت ل «الحياة» أن أي خروج على الشرعية والقانون «سيواجه بكل حسم».
وذكرت أن «على المتضرر اللجوء إلى القضاء وليس إلى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون». واعتبرت القوى السياسية، التي تضغط لإصدار القانون أنها «محاولة مستميتة للحفاظ على مصالحهم». واعتبر سياسيون أن الرضوخ لمثل تلك التهديدات يعني الاستجابة ل «البلطجة»، وطالبوا بالإسراع في إصدار القانون لحماية الثورة وتطبيقه فوراً.
وأقرت الحكومة المصرية أمس قانوناً يقضي بعزل قياديين ورموز للحزب الوطني، ومن ثبت تورطه في قضايا فساد، عن العمل السياسي، تمهيداً لإحالته على المجلس العسكري لاستصداره، قبل الأسبوع المقبل، عندما يُفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن القانون الجديد سيُطبق على أعضاء لجنة السياسات، التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق جمال مبارك، وأمانة مكتب الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، وأمناء الحزب في المحافظات، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى في الدورة الأخيرة.
وينص القانون على أن تتولى محكمة الجنايات من دون غيرها النظر في دعاوى العزل السياسي والفصل فيها، على أن يتم السماح للمرة الأولى بالطعن في الحكم الصادر في تلك الدعاوى وفق إجراءات القانون.
وكان رؤساء 11 حزباً خرجوا من رحم الحزب الوطني اعتبروا، في بيان لهم أمس، إعلان المجلس العسكري عزمه بحث إصدار قانون العزل لمنع رموز الحزب من المشاركة السياسية لمدة بأنه «تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون إلى الحزب»، وهددوا بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية.
وأكد رؤساء أحزاب، في بيان بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب «الحرية»، وضم رؤساء أحزاب «مصر الحديثة»، و»الجيل»، و»المواطن المصري»، و»الشعب» أرسلوا منه نسخة إلى قادة الجيش، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن.
وبدا أن المجلس العسكري في موقف حرج إذ أنه حشر بين تصعيدين، الأول من جانب القوى السياسية المصرية التي ترفض دخول الانتخابات من دون عزل «من أفسد الحياة السياسية»، والثاني تهديدات رموز الوطني.
ورجح مصدر عسكري مسؤول ل «الحياة» أمس أن يصدر المجلس العسكري الأسبوع المقبل مراسيم بقوانين العزل السياسي، ووقف استخدام الطوارئ خلال العملية الانتخابية، وتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن صدور هذه المراسيم بقوانين مرهون بموقف الأحزاب، في إشارة إلى ما سماه ب «توافق وعدم توافق أحزاب» على البيان الذي وقعه ممثلو 13 حزباً في ختام اجتماعهم الأسبوع الماضي مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ثم أعلنت أحزاب وقعت البيان تراجعها عنه.
وقال المصدر «الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية، فإذا حدث توافق منهم على ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين المجلس العسكري، سيتم إصدار هذه المراسيم، وإذا لم يحدث سنترك الشارع ليكشف حقيقة هذه الأحزاب التي تراجعت عن موقفها».
وانتقد المصدر مواقف القوى السياسية الأخيرة، ونبَّه إلى أنها «تحولت إلى مطالب فئوية، والأحزاب تبحث عن المصالح الانتخابية، وليست مصلحة البلاد».
وكان المجلس العسكري استدعى أمس رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف، ما اضطره إلى تأخير اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان مقرراً صباح أمس إلى الثالثة عصراً.
وعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع رئيس الحكومة استعرضا خلاله التعديلات النهائية التي تم إدخالها على قانون الانتخابات، وإلغاء المادة الخامسة بحيث تسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتفعيل قانون الغدر لعزل بعض أعضاء الحزب الوطني الذين ثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية لسنوات، كذلك تفعيل قانون العقوبات الخاصة بتغليظ العقوبات على متسببي أعمال البلطجة في الانتخابات ومزوري الانتخابات، قبل أن يعود شرف إلى مقر مجلس الوزراء ليعقد اجتماعاً مع وزرائه لمناقشة ما أسفرت عنه نتائج الاجتماع مع جنرالات الجيش. كما بحثت الحكومة تقارير حول الوضع الأمني والاستعدادات التي تجرى لتأمين العملية الانتخابية.
ويستعد عدد من القوى السياسية لتنفيذ تظاهرات قرروا لها الجمعة المقبلة، للضغط على السلطة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات. وبدأت «الجمعية الوطنية للتغيير»، و»الهيئة العليا لشباب الثورة»، التي تضم شباب 19 حركة وائتلافاً وحزباً سياسياً، حملة الدعاية لمليونية الجمعة المقبلة في ميدان التحرير وكل الميادين الرئيسة في محافظات مصر.
يأتي ذلك في وقت أجلت محكمة عسكرية النظر في طعن مقدم من الناشط مايكل نبيل سند، على حكم سابق بسجنه ثلاث سنوات لاتهامه بالإساءة للقوات المسلحة، إلى الثلثاء المقبل لاستكمال عرض مستندات القضية التي تحمل رقم 18 لعام 2011 إدارة المدعي العسكري، فيما استمرت احتجاجات العشرات من جماعة «لا للمحاكمات العسكرية» أمام مبنى القضاء العسكري لليوم الثاني على التوالي.