القوى المصرية تتوعد "العسكري"

توعدت غالبية القوى السياسية المصرية، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، بالرد على "البيان العسكري الذي صدر بعد لقاء رئيس الأركان الفريق سامي عنان ل13 حزبا سياسيا السبت الماضي" بالدعوة لمليونية الجمعة المقبل للتعبير عن رفضهم لما وصفوه "بعملية فصال وتسويف العسكري"، فيما وصفت حركة "كفاية" الأحزاب التي شاركت في الاجتماع "بأنها متسارعة للحصول على نصيبها في كعكة لم تنضج بعد".
وتسببت مزايدة الأحزاب السياسية ومعايرة من حضر منهم لقاء عنان في تأجيل اجتماع ما يطلق عليه "التحالف الديموقراطي" ويضم 43 حزبا، والذي كان مقررا عقده أمس بمقر حزب "الحرية والعدالة" إلى السبت المقبل دون ذكر أسباب.
وتصدر المرشحون المحتملون للرئاسة مشهد الرافضين لبيان عنان، وقالوا "إنهم سيعبرون للمجلس العسكري عن رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2013 وسيطالبونه بضرورة تحديد موعد نهائي وقريب لإجرائها على أن تكون عقب انتهاء انتخابات الشعب والشورى في نوفمبر المقبل".
وجددت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" رفضها التام لاجتماع المجلس العسكري بعدد من الأحزاب. وقالت أمس "إنها نأت بنفسها عن الارتماء في حضن سلطة موقتة، ورفضت الانضمام إلى الأحزاب المتسارعة للحصول على نصيبها في كعكة لم تنضج بعد، وتجردت وابتعدت عن صراعات ائتلافية وحزبية في وطن ثورته مازالت لم تحقق الحد الأدنى من مطالبها".
واستنكرت الحركة ما جرى الاتفاق عليه بين عنان والأحزاب الكرتونية، معتبرة "أن هذا الاتفاق سبة في جبين من ارتضوه ووقعوه، والتفاف على الثورة ومطالبها التي لم تتحقق". وحذر منسقها العام السابق جورج إسحاق، مما أسماه، بسيطرة روح الرئيس السابق حسني مبارك على الحياة السياسية الآن، مشيرا "إلى أن مظاهر هذه السيطرة ماثلة في الكثير من جوانب الحياة السياسية".
أما الأحزاب التي أطلقت على نفسها "جبهة الإنقاذ" فاتفقت على تنظيم مليونية بميدان التحرير حال تطبيق العزل السياسي لرموز النظام السابق، أو منعهم من حضور الاجتماعات الرسمية.
إلى ذلك، استعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أمس
التعديلات الدستورية النهائية التي جرى إدخالها على قانون الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر لعزل بعض أعضاء الحزب الوطني "المنحل" الذين ثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية لعدة سنوات. كما استعرض اللقاء تفعيل قانون العقوبات الخاصة بتغليظ العقوبات على مسببي أعمال البلطجة في الانتخابات ومزوري الانتخابات.